‌الحديث الثاني عشر: - العدة في إعراب العمدة - جـ ٣

من "باب الصفوف"، وفي العاشر من "كتاب الصّلاة".

و"بين": ظرف مكان، وتقدّم الكلام عليها وعلى مواضعها وحكمها إذا اتصل بها "ما" في الثالث من "باب السواك".

والعامل في "بين": "أرمينّ". و"بها" يتعلّق به أيضًا. أو تكون "بين" في محلّ حال من الضّمير في "بها"، أي:"لأرمينّ بها كائنة بين أكتافكم"، فتتعلق "بين" بصفة لحال محذوفة، أي:"لأرمينّ بها سُنَّةً -أو كلمةً- كائنة بين أكتافكم".

ويُروى: "بَيْنَ أكْنَافِكُم" بالنّون، رواها يحيى بن يحيى في "الموطأ"(1).

قال الشّيخ تقيّ الدّين (2): معنى ذلك: أني أقولها لكُم، وأصرّح بها بينكم، وأوجعكم بالتوبيخ على ترْك ما رُغِّب فيه من ذلك، كما يُرمى بالشيء فيضرب به بين الكتفين (3).

قلت: وأمّا رواية "الموطأ": فمعناها: "لأرمين بها بينكم فيما بين جوانبكم". و"الكنف": "الجانب"(4).

‌

‌الحديث الثّاني عشر:

[289]

: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنْ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ"(5).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تقدّم الكلام على "الحادي" و"الثّاني" في "باب الصّلاة".

قوله: "قيد شبر": إشارة إلى ما يكون بين الشيئين، يقال:"قيد رمحٍ"، و"قيد شبرٍ"، و"قاد رمحٍ" (1). وهو منصوبٌ على المفعولية. والتقدير:"من ظلم الناس قيد". فـ "قيد" مفعول ثانٍ لـ "ظلم" على التضمين، ضُمِّنَ معنى "نقص" أو "غصب".

وقيل: ["ظلم"](2) هنا متعدٍّ إلى واحد، و"قيد شبر" نعت لمصدر محذوف، أي:"ظلم الناس ظلمًا قيد"، كما تقول:"لا أظلم قليلًا ولا كثيرًا"، أي:"ظلمًا قليلًا وكثيرًا".

و"القاف" فيه مكسُورة، يُقال:"قِيد" و"قَاد"(3).

قوله: "من الأرض": يتعلّق بصفة لـ "شبر"؛ فيكون في محلّ جر.

قوله: "طوقه": مبني لما لم يُسمّ فاعله، وهو جوابُ "مَن" الشرطية، وفيه ضمير مرفوع قائم مقام الفاعل يعود على "مَن". وأصل بناء الفعل:"طوَّقَهُ اللَّه القيد"، فحذف الفاعل، وأقيم المفعول مقامه، وهو الضّمير العائد على "من".

قوله: "من سبع أرضين": يتعلّق بـ "طوقه".

و"أرضين": جمع "أرض". و"الأرض" مؤنثة، ولذلك سقطت العلامة من عَدَدها.

وعلامة الجر في "أرضين": "الياء"؛ لأنه حمل على جمع المذكّر السالم، كما حمل عليه "سنون"، و ["أولو"](4) و"عشرون".

وإنّما جمع "أرض" بالعلامتين: لأنها مؤنثة، والمؤنث حقّه أن يكون بعلامة التأنيث، فلما لم يصِلوا به العلامة عوّضوه منها أنْ جمعوه بالواو والنون، حملوا حُكمه على حكم المذكّر السالم.

قالوا: وذلك مُطّرد في كُل ثُلاثي حُذفت لامه، وعُوّض منها "هاء" التأنيث، ولم يُكَسَّر، نحو:"عِضَة" و"عِضِين"، و"عِزَة" و"عِزِين"، و"ثُبَة" و"ثُبِين"(1).

* * *