الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإتيان بخلاف [مقتضاها](1).
[قال](2): فإن قُلت: [فيلغى على](3) هذا: "أتيت الذي هو خير". قلتُ: فيه فائدة التصريح والتنصيص على كون ما فعله محللًا، والإتيان به بلفظ يُناسب [الجواز](4) والحلّ صريحًا، فإذا صرّح بذلك كان أبلَغ مما إذا أتى به على سبيل الاستلزام. انتهى (5).
الحديث الثالث:
[357]
: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ صلى الله عليه وسلم: "إنّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ"(6).
وَلِمُسْلِمٍ: "فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّه أَوْ لِيَصْمُت"(7).
وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهَا، ذَاكِرًا وَلا آثِرًا" (8). يعني:"حَاكيًا عن غيري أنّه حَلف بها".
قوله: "إنّ اللَّه ينهاكم أن تحلفوا": جملة "ينهاكم" في محلّ خبر "إنّ".
و"أنْ" المصدَرية في محلّ نصب أو جر بتقدير حرف الجر، أي: "ينهاكم عن أن
(1) بالنسخ: "مقتضاه". والمثبت من المصدر.
(2)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(3)
كذا بالنسخ. وفي المصدر: "فيكفي عن".
(4)
غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "الجواب". والمثبت من المصدر.
(5)
انظر: إحكام الأحكام (2/ 255).
(6)
رواه البخاري (6646) في الأيمان والنذور، ومسلم (1646)(1) في الأيمان، ورواه أيضًا أبو داود (3249) في الأيمان والنذور، والترمذي (1533) في النذور والأيمان، والنسائي (7/ 4) في الأيمان والنذور، وابن ماجه في الكفارات.
(7)
رواه البخاري (6646) في الأيمان والنذور، ومسلم (1646)(3) في الأيمان.
(8)
رواه البخاري (6647) في الأيمان والنذور، ومسلم (1646)(1) في الأيمان.
تحلفوا"، الأوّل للخليل والكسائي، وعكس أبو البقاء، والثّاني لسيبويه (1).
قوله: "ولمسلم: فمن كان حالفًا": يحتمل أن يتعلّق حرف الجر بمقدّر، أي:"وجاء لمسلم هذا اللفظ"، فتكون الجملة بعد المجرور في محلّ رفع على الفاعلية، وامتنع الإعراب لأجْل الحكاية. ويحتمل أن تكُون الجملة في محلّ رفع على الابتداء، ويكون الخبر في المجرور، [وبه] (2) يتعلّق حرف الجر. ويحتمل أن يقدّر:"ورُوي لمسلم".
قوله: "فمن كان حَالفًا": "مَن" الشّرطية، ومحلّها رفع بالابتداء، و"كان" واسمها وخبرها في محلّ الخبر، وقيل: الخبر في الجواب، وفيه بُعد لأجل "الفاء". وتقدّم مثله مرارًا. و"باللَّه" يتعلّق بالفعل، ويحتمل أن يتعلّق بـ "حالفًا"، وهو خلاف الظّاهر، ويكون من باب الإعمال.
قوله: "أو ليصمت": يقال: "صَمَتَ، يَصْمُتُ، "صَمْتًا"، و"صُموتًا"، و"صُماتًا": أي: "سَكَتَ"، و"أَصْمَتَ" مثله. و"التصميت": "التسكيت"، و"التصميت" أيضًا "السكوت". و"رجل صميت" أي "سكيت". و"الصُّمتة" مثل "السُّكتة". (3)
قوله: "وفي رواية": هو مثل: "ولمسلم" المتقدّم.
قوله: "قال عمر" يعني: "ابن الخطاب": "فواللَّه ما حلفت بها منذ سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينهى عنها" جوابُ القَسَم: "ما حلفت"، وتقدّم قريبًا مثله. والضّمير
(1) انظر: التبيان في إعراب القرآن (1/ 43)، البحر المحيط (1/ 181)، (2/ 471، 472)، شرح الكافية الشافية (2/ 634)، مُغني اللبيب (ص 682)، أمالي ابن الحاجب (2/ 712)، شرح التصريح (1/ 469)، الصاحبي (ص 91)، الصبان (2/ 133).
(2)
غير واضحة بالأصل. وفي (ب): "به".
(3)
انظر: الصحاح (1/ 256).
في "بها" يعود على "اليمين بالآباء".
و"مذ" و"منذ" تقدّم الكلام عليها في الحديث الأوّل من "الوصايا". ومتى وقع بعدها فعل -مثل ما وقع هنا- كانت ظرْفا مُضافًا إلى الجُملة بتقدير زَمَان (1)، أي:"ما حلفتُ بها منذ زَمن سَمَاعي".
"ينهى عنها": في محلّ الحال، وقد تقدّم مذهب أبي علي الفارسيّ في ذلك، وتقدّمت في الحديث الأوّل من الكتاب (2).
قوله: "ذاكرًا ولا آثرًا": حالان من ضمير الفاعل في "سمعت".
و"آثرًا" فاعل من: "أثرت الحديث"، "آثُرُه" إذا "ذكرته عن غيرك"، ومصدره:["الأَثْر". ومنه](3) يُقال: "حديثٌ مأثور" أي "ينقله خَلَف عن سَلَف". (4)
وقول عُمر: "ذاكرًا" ليس هو من الذّكر بعد النسيان، إنما يعني مُتكلمًا به، كقولك:"ذكرتُ لفلان حديث كذا وكذا". كذا قال صاحب "الصّحاح". (5)[. . . . .](6).
(1) انظر: شرح المفصل (2/ 181 وما بعدها)، شرح الأشموني (2/ 101 وما بعدها)، مغني اللبيب (ص 441 وما بعدها)، شرح التسهيل لابن مالك (2/ 216، 217)، الجنى الداني (ص 501 وما بعدها).
(2)
عند كلامه على قوله: "سمعت. . . ".
(3)
غير واضحة بالأصل. وسقط من (ب). والمثبت من المصدر.
(4)
انظر: الصحاح (2/ 574، 575)، ولسان العرب (4/ 6).
(5)
انظر: الصحاح (2/ 575).
(6)
غير واضحة بالأصل. وسقط من (ب). ويظهر لي أنها: "وهي ذاكرة".