الأوّل من الكتاب. قوله: "كنت فيمن رجمه": خبر "كان" في المجرور. - العدة في إعراب العمدة - جـ ٣

الأوّل من الكتاب.

قوله: "كنت فيمن رجمه": خبر "كان" في المجرور. و"مَن" بمعنى "الذي"، وصلتها جملة:"رجمه"، والمعنى:"في جماعة مَن رجمه". وأعاد على لفظ "مَن"، ولو أعاد على معناها لقال:"فيمن رجموه".

"فرجمناه بالمصلى": الكَلامُ فيه تقديم وتأخير، أي:"فرجمناه بالمصلى فكنت فيمن رجمه"، أو يقدّر:"فكنت فيمن أراد حضور رجمه فرجمناه".

قوله: "فلما أذلقته الحجارة": أي: "أقلقته" و"أوجعته"(1). وجوابُ "لما": "هرب".

قوله: "فأدركناه": معطوفٌ على "هرب".

‌

‌الحديث الخامس:

[348]

: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إنّ الْيَهُودَ جَاءُوا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ وَرَجُلًا زَنَيَا. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ، فِي شَأنِ الرَّجْمِ؟ ". فَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ، وَيُجْلَدُونَ. فقَالَ عَبْدُ اللَّهَ بْنُ سَلامٍ: كَذَبْتُمْ، فِيهَا آيةُ الرَّجْمِ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ: ارْفَعْ يَدَك، فَرَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَالَ: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، فَأَمَرَ بِهِمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَا.

قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الحِجَارَةَ (2).

قال المؤلّف: الذي وضَع يده على آية الرّجم: "عبد اللَّه بن صوريا".

وقال الشّيخ تقيّ الدّين: "يجنأ" بفتح "الياء"، وسكون "الجيم"، وفتح

"النون"، و"الهمزة"، أي:"يميل". ومنه: "الجَنَى".

قال: وفي كلام بعضهم ما يشعر بأنّ اللفظ بالحاء المهملة، يقال:"حَنَى [يحنو] (1) حُنُوًّا"، إذا "أكبَّ على الشيء". (2)

قال في "الصّحاح": يقال: "حنيت ظهري" و"حنيت العود"، "عطفته"، و"حنوت" لغة. (3)

قال في "الصحاح": ويقال: "جنأ" بالجيم والهمزة "يجنأ" إذا "أكب على الشيء"، "جنوءا". [و"رجل] (4) أجنأ":"بيِّن الجنأِ"، أي:"أحدب الظهر". و"المُجنأ" بالضم "الترس". (5)

قوله: "أنّه قال": فتحت "أن" لأنها معمولة لمتعلق حرف الجر، وكسرت همزة "إن اليهود" لأنها بعد القول. وجملة "جاءوا" في محلّ خبر "إن" المكسورة. وخبر "أنّ" المفتوحة في جملة "قال". وتقدّم الكلام على "جاء" في الحديث الثامن من "باب الصوم"، و"يهود" في الحديث الثاني عشر من "الجنائز".

وجملة "فذكروا له" معطوفة على "جاءوا"، و"له" يتعلّق به. وفتحت "أنّ" لسدها مسد المفعول. و"منهم" يتعلّق بصفة لـ "امرأة". وصفة "الرجل" محذوفة؛ لدلالة ما تقدّم عليه؛ فالتقدير:"ورجلًا منهم".

ويجوز أن يتعلّق "منهم" بحال من "ضمير الرجل والمرأة" في "زنيا"، والتقدير:"أن رجلا وامرأة زنيا منهم"، أي:"في حال كونهما من اليهود". أو يتعلّق

بالفعل نفسه، ومعمول خبر "إن" يجوز أنْ يتقدّم عليه، نحو قوله تعالى:{إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ} [الحجر: 72] و {إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ} [العاديات: 11]. (1)

و"رجلا" معطوف على "امرأة".

و"زنيا" جملة من فعل وفاعل في محلّ خبر "أنّ".

قوله: "فقال لهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم": "رسول اللَّه" الفاعل. وتقدّم أنّ "رسول اللَّه" فعول بمعنى ["مفعل"](2). قالوا: وهو قليل. (3)، وتقدّم الكلام عليه في الحديث الأوّل من "باب [البسملة"] (4). وجملة "صلى الله عليه وسلم" لا محلّ لها، وتقدّم ذكر الجمل التي لا محلّ لها في الحديث الأوّل من الكتاب.

قوله: "ما تجدون في التوراة؟ ": "ما" مبتدأ، وهي من أسماء الاستفهام. وأدوات الاستفهام تقدّمت في الرابع [من "الجنابة"](5)، وأقسام "ما" في أوّل حديث من "التيمم". و"تجدون" جملة في محل الخبر، والمبتدأ والخبر معمول للقول. [وتقدير الاستفهام] (6):"أي شيء تجدوه في التوراة"؛ فيتعلق حرف الجر بمفعول ثان لـ "وجد"، وتقدّم الكلام عليها في الثّاني من "باب الاستطابة".

قوله: "في شأن الرجم": يحتمل أن تكون "في" الثانية بدلًا من الأولى، والتقدير:"ما تجدون في شأن الرجم؟ "، أي:"في حال الرجم".

ويحتمل أن يتعلق "في شأن" بحال، أي:"ما تجدون في التوراة تتلونه في شأن الرجم؟ "، أي:"تالين له"، فيكون حالا من فاعل "تجدونه".

قوله: "فقالوا: نفضحهم ويجلدون": أي: "نجد أن نفضحهم ويجلدون"، فيكون "نفضحهم" معمول على الحكاية لـ "نجد" المقدّر، أي: ادّعوا أنّ ذلك في التوراة على زعمهم، وهم كاذبون. ويحتمل أن يكون ذلك مما فسّروا به التوراة، ويكون مقطوعًا عن الجواب، أي:"الحكم عندنا أن نفضحهم ويجلدون"، فيكون خبر مبتدأ محذوف بتقدير "أن".

قوله: "قال عبد اللَّه بن سلام: كذبتم، إنّ فيها آية الرجم": جملة "كذبتم" معمولة للقول، وكسرت "إن" لأنها بعد القول.

و"فيها" يتعلق بخبر "إن"، و"آية" اسمها.

قوله: "فأتوا بالتوراة، فنشروها": هذا معطوفٌ على محذوف، أي:"نشروا صحفها". "فوضع أحدهم يده على آية الرجم".

و"أتوا" أصله: "أتيوا" تحركت "الياء" وانفتح ما قبلها؛ فقلبت ألِفًا، ثم حذفت لسكونها وسكون "الواو". (1)

و"التوراة" اسم عبراني، وفي اشتقاقها قولان، أحدهما: أنه من "وَرَى الزند"

إذا "قدح وظهر منه النار"، فكأن التوراة ضياء من الضلال.

وقيل: مشتقة من "وَرّى" إذا "عرّض"؛ لأنّ أكثر التوراة [تلويح](1).

وفي وزنها ثلاثة أقوال: -

أحدها: مذهب الخليل وسيبويه وسائر البصريين أنّ وزنها "فوعلة"، فتكون:"وَوْرَيَة"، فـ "التاء" بدَل من "الواو"، كما في "تولج" وأصله "وولج"، وأبدلت "الياء" ألِفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها.

الثاني: للفرّاء "تورية" على وزن "تفعلة"، كـ "توصية"، ثم أبدلت كسرة "العين" فتحة و"الياء" ألفًا، كما قالوا في "الناصية":"ناصاة"، وفي "جارية":"جاراة".

قال الزجّاج: كأنه يجيز في "ناصية": "ناصاة"، ويجوز إمالتها؛ لأن أصل ألفها "ياء"، وهو غير ممنوع (2).

الثالث: لبعض الكوفيين، أنّ وزنها "تفْعَلة" بفتح "العين"، من:"وَرَّيْتُ بكَ زَنَادِيَّ"(3).

قال أبو حيان: وهذا مُشكل، مع نصّهم على أنّ الأسماء الأعجمية لا يدخلها اشتقاق عربي، ولا تُوزن. (4)

قوله: "فنشروها": أي "التوراة"، بمعنى "فتحوها" أو "بسطوا صحفها". ومنه

قوله تعالى: {وَإِلَيْهِ النُّشُورُ} [الملك: 15](1)

قوله: "فوضَع أحدهم يده على آية الرجم": "وضع" مثل "وقع"، وتصريفه كتصريفه، وتقدّم في الحديث الرابع من "باب الإمامة"، و"أحَد" تقدّم في ثاني حديث من الأوّل. و"يد" منقوص غير مقيس (2)، وتقدم في الحديث الثّالث من "باب صفة الصّلاة". و"على آية" يتعلّق بـ "وضع".

قال أبو البقاء: الأصل في "آية": "أيّة"؛ لأنّ فاءها "همزة"، وعينها ولامها ياءان؛ لأنها من "تأيّا القوم" إذا "اجتمعوا". وقالوا في الجمع:"آياء"، فظهرت "الياء" الأولى، و"الهمزة" الأخيرة بدَل من "ياء"، ووزنه "أفعال"، و"الألِف" الثانية مبدلة من "همزة" هي "فاء" الكلمة، ولو كانت عينها واوًا لقالوا:["آوَاءٌ"](3)، ثم إنهم أبدَلوا "الياء" السّاكنة من "أَيَّةٍ" ألِفًا على خلاف القياس. ومثله:"غاية" و"ثاية".

وقيل: أصلها "أَيِيَة"، ثم قُلبت "الياء" الأولى ألِفًا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها.

وقيل: أصلها "أَيَيَة" بفتح الأولى والثانية، ثم فعل في "الياء" ما ذكرنا.

وكِلا الوجهين فيه نظر؛ لأنّ حُكم الياءين إذا اجتمعتا في مثل هذا أن تُقلب الثّانية لقُربها من الطّرَف.

وقيل: أصلها "آيِيَةُ" على "فاعلة"، وكان القياس أن تُدغَم، فيقال:"آيَّة" مثل "دابّة"، إلا أنها خُففت كتخفيف "كَيِّنُونَةٍ" في "كينونة". وهذا ضعيف؛ لأنّ التخفيف في ذلك البناء كان لطُول الكَلمة. (4)

قوله: "فقرأ ما قبلها وما بعدها": "ما" موصولة بمعنى "الذي"، وصلتها الظّرف. وتقدّم الكلام على "قبل" و"بعد" في الرّابع من "باب تسوية الصفوف"، وفي الرّابع من الأوّل، والثّالث من "باب التيمم".

قوله: "فقال له عبد اللَّه بن سلام: ارفَع يدك": الضّمير في "له" يعود على "أحدهم"، وهو "عبد اللَّه بن صوريا".

"فرفع يده": "الرفع" خلاف "الوضع". تقول: "رفعته فارتفع"، والمصدر:"رفعًا". وأمّا قولهم: "رفعته إلى السلطان" فمصدره "الرُفْعانُ"، و"رجل رفيع" أي "شريف".

قال في "الصّحاح": قال أبو بكر بن محمد [بن](1) السري: ولم يقولوا منه: "رَفُعَ". وقال غيره: "رَفُعَ رفعة" أي "ارتفع قدْره". (2)

قوله: "فإذا فيها آية الرجم": "إذا" هنا الفُجائية، ولم يتقدّم لها ذِكْر.

قال ابن هشام في "المغني": "إذا" الفجائية تختصّ بالجمل الإسمية، ولا تحتاج لجواب، ولا تقع في الابتداء، ومعناها الحال، لا الاستقبال، نحو:"خرجت فإذا الأسد بالباب". ومنه: {فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى} [طه: 20]، {إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ} [يونس: 21].

وهي حرف عند الأخفش، ويرجّحه قولهم:"خرجت فإذا الأسد بالباب"؛ لأنّ "أن" لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. وظرف مكان عند المبرد، وظرف زمان عند الزجاج. واختار الأوّل ابن مالك، والثاني ابن عصفور، والثّالث الزّمخشري، وزعم أنّ قبلها فعل مُقدّر مُشتق من لفظ "المفاجأة".

قال في قوله تعالى: {ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ} [الروم: 25]: التقدير: "إذا دعاكم فاجأتم الخروج [في] (1) ذلك الوقت"(2). ولا يُعلَم هذا لغيره.

وأمّا ناصبها عندهم: فالخبر المذكور في نحو: "خرجت فإذا زيد جالس"، أو المقدّر في نحو:"فإذا الأسد" أي "حاضر". وإنْ قدّرت أنها الخبر فعَامِلها: "مُستقر" أو "استقر".

ولم يقع الخبر معها في التنزيل إلّا مُصرحًا به، كقوله تعالى:{فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى} [طه: 20]، {فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ} [يس: 29]، {فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ} [الأعراف: 108]، {فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ} [النازعات: 14].

وإذا قيل: "خرجت فإذا الأسد" صحّ كونها عند المبرد خبرًا، أي:"فبالحضرة الأسَد". ولم يصح عند الزجاج؛ لأنّ الزمان لا يخبر به عن الجثة. ولا عند الأخفش؛ لأنّ الحرف لا يخبر به ولا عنه.

فإن قُلت: "فإذا القتال" صحّت خبريتها عند غير الأخفش.

وتقول: "خرجت فإذا زيد جالس" أو "جالسًا"، فالرفع على الخبرية، والنّصب على الحالية. والخبر:"إذا"، إن قيل: إنها مكان، وإلا فهو محذوف.

نعم يجوز أن تقدّرها خبرًا عن الجثة مع قولنا: إنها زمان، إذا قدّرت حذف مُضاف، كأن تقدّر في نحو:"خرجتُ فإذا الأسَد": "فإذا حضور الأسد". انتهى. (3)

وذكر هنا مسألة "العقرب والزنبور"، وبسَطها وأتقَن حِكَايتها، فانظُرها

هناك. (1)

قوله: "فإذا فيها آية الرجم": هي كقوله تعالى: {إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا} [يونس: 21]، والخبر يجري فيه ما تقدّم، وكذلك العَامِل فيها.

فإنْ قدّرت خبر المبتدأ في المجرور، وهو الاستقرار، كان حَرف الجر يتعلق به، وهو العَامل في "إذا". وإن قدّرت الخبر محذوفًا: كان أيضًا عاملًا فيها، ويتعلّق به حَرف الجر، ويكون التقدير:"فإذا فيها آية الرجم مرئية" أو "موجودة". وإن قدّرت الخبر في "إذا" كان التقدير: "آية الرجم مستقرة إذن"، على أنّه ظرف مكان. فإن قدّرتها ظرف مكان قدّرت ما قاله ابن هشام:"فرفع يده فإذا رؤية آية الرجم". وإن جعلت "إذا" حرف تعيّن أن يكون الخبر في حرف الجر أو محذوفًا.

قوله: "فقال: صَدَق": أي: "قال ابن صُوريا: صَدَق". وفاعل "صَدَق": ضمير "عبد اللَّه بن سلام".

والضّمير في "بهما" للزانيين. و"أمر" تقدّم الكلام عليها في الأوّل من "السواك"، والتقدير:"فأمر بهما أن يُرجما فرجما"؛ لأنّ "الرجم" لم يكن إلّا بعد إخراجهما إلى محلّ الرّجم.

قوله: "قال: فرأيت": فاعل "قال" يعود على "عبد اللَّه بن عمر".

والرؤية بصرية؛ فتكون "يجنأ" في محلّ الحال، وبه يتعلق حرف الجر. وجملة "يقيها" يحتمل أن تكُون بدَلًا من "يجنأ"، أو حالًا أخرى.

قوله: "الحجارة": الألِف واللام فيه للعَهد، أي:"حجارة الرّمي".

و"أجنأ" مصدره: "إجناء" بالمَد. (2)