الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب القضاء
الحديث الأوّل:
[367]
: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهما قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ"(1).
[وَفِي لَفْظٍ: "مَنْ عَمِلَ عَمَلٍا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ"](2). (3)
قوله: "من أحدَث": أي: "مَنْ عمل عملا ليس عليه أمرنا"، فـ "مَنْ" شرطية مبتدأ، والخبر في فعلها، وقيل: في جوابها، وقد تقدّم الكلام على "مَنْ" وأقسامها في الرابع من أوّل الكتاب أيضًا.
قوله: "ما ليس منه": "ما" هنا نكرة موصوفة، ومحلها نصب على المفعولية بـ "أحدث"، والتقدير:"من أحدث شيئا في أمرنا".
وجملة "ليس" في محلّ صفة لـ "ما"، واسم "ليس" عائد على "ما". و"ليس" تقدّم الكلام عليها في الحديث الأول من "الحيض".
قوله: "أمرنا" واحد "الأمور"، لا واحد "الأوامر"؛ لأن أمره صلى الله عليه وسلم من أمر اللَّه.
قوله: "هذا": نعت لـ "أمرنا"، أو بدل منه.
قوله: "فهو رَدٌّ": جواب ["مَن"، وهو](4) مبتدأ وخبر، و"ردٌّ" مصدر "رَدَّ"، أي:"مردود"، كما تقول:"هذا ضرب الأمير"، أي:"مضروبه".
(1) رواه البخاري (2697) في الصلح، ومسلم (1718) في الأقضية.
(2)
سقط بالنسخ. والمثبت من متن "العمدة". وعليه الشرح.
(3)
رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في البيوع، و (2697) موصولًا باللفظ الأول، ومسلم (1718)(18) في الأقضية.
(4)
غير واضحة في الأصل.