وبالممكن قليلًا. وحكمها: أن تنصب الاسم، وترفع الخبر. قال الفراء وبعض أصحابه: - العدة في إعراب العمدة - جـ ٣

وبالممكن قليلًا.

وحكمها: أن تنصب الاسم، وترفع الخبر.

قال الفراء وبعض أصحابه: وقد تنصبهما، كقوله:

يَا لَيْت أَيَّام الصَّبَا رَوَاجِعَا (1)

وتقترن "ما" بها؛ فلا [تزيلها](2) عن الاختصاص بالأسماء، لا يقال:"ليتما قام [زيد] (3) "، خلافًا لابن أبي الربيع.

ومتى اتصل بها ما جاز إعمالها [وإهمالها](4)، كقول النابغة:

. . . أَلَا لَيْتَما هَذَا الحَمَامُ لَنا

…

إلى حَمَامَتِنا وَنِصْفُه فَقَدِ (5)

يُروى برفع "الحمام" ونصبه (6).

‌

‌الحديث السّادس:

[372]

: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ"(7).

قوله: "قال": في محلّ خبر "أنَّ".

و"لو": حرف لما سيقع لوقوع غيره.

و"يُعطَى": مبني لما لم يسم فاعله، و"الناس" مفعول لم يسم فاعله.

وتقدمت "لو" في الحديث الأول من "الصلاة".

و"أعطى" تقدم، وهو هنا مبني لما لم يسم فاعله، ومفعوله الأول "الناس"، وهو القائم مقام الفاعل، والمفعول الثاني محذوف، أي:"لو يُعطِي الحاكمُ الناسَ ما يدَّعونه بدعواهم"، فحذف الفاعل وهو "الحاكم" مَثَلا، وأقام "الناس" مقامه، وحذف "ما يدعونه"؛ لأنه معلوم.

ويجوز حذف مفعولَيْ باب "أعطى"، وحذف أحدهما دون الآخر؛ لأن الأصل [منهما](1) الفاعل والمفعول، وقد يكون لأحدهما أصالة في التقديم بأن يكون فاعلا في الأصل، نحو:"أعطيت زيدا درهما"، لأن "زيدا" آخذٌ للدرهم، و"الدرهم" مأخوذ، ويجوز:"أعطيتُ درهما زيدًا"، إلا أن يخاف اللَّبْس، نحو:"أعطيت زيدا عمرا"، أو كان الثاني محصورًا نحو:"ما أعطيت زيدا إلا درهما"، أو يكون ضميرا متصلا، نحو قوله تعالى:{إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} [الكوثر: 1]، فيجب تقديمه، وقد يجب تأخير الأوّل إذا كان فيه ضمير يعود على الثاني، نحو:"أعطيت زيدًا درهمه"(2).

قوله: "لادَّعى": جواب "لو"، و"ناس" فاعل "ادَّعى"، و"دماء" مفعوله، وهو جمع "دم"(3)، والتقدير:"لادَّعى قومٌ سَفْكَ دماء رجال وأخذَ أموالهم واستحقاقَ أموالهم".

قوله: "ولكن": إذا اقترنت "لكن" بـ "الواو"، وبعدها جملة كانت عاطفة

تعطف جملة على جملة.

وإن وليها مفرد فهي عاطفة بشرطين، أحدهما: أن يتقدَّمها نفي أو نهي، نحو:"ما قام زيد لكن عمرو"، و:"لا يقم زيدٌ لكن عمرو".

فإن قلت: "قام زيدٌ"، ثم جئت بـ "لكن" جعلتها حرف ابتداء فجئت بالجملة، فقلت:"لكن عمرو لم يقم"(1). وتقدمت "لكن" في الحديث السادس من "الزكاة".

قوله: "اليمين": مبتدأ، و"على المدعى عليه" يتعلق بالخبر، و"المدَّعَى" اسم مفعول، والمجرور قام مقام مفعوله الذي لم يُسَمَّ فاعلُه.

* * *