"أكثرها" أو "أكثرهن سابق" جاز. ومن ذلك قول ابن الحاجب في - العدة في إعراب العمدة - جـ ٣

"أكثرها" أو "أكثرهن سابق" جاز.

ومن ذلك قول ابن الحاجب في مُقدِّمته: "المرفُوعات: هو ما اشتمل على علم الفاعلية". (1)

و"أنْ" حرفُ نصب، "تُوفوا" منصوبٌ بها، وعلامة النصب حذف "النون".

و"وفَى" و"أوفى" بمعنى، يتعدّى [بالفاء] (2). وأمّا "أوفيته" بمعنى "أعطيته": فليس من هذه المادّة. وجاء منها قوله تعالى: {وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى} [النجم: 37]، ولم يذكُر مُتعلّقه؛ قالوا: ليتناول كُلّ ما يصلح له. (3)

و"ما" هنا يحتمل أن تكُون موصُولة مُقدّرة بـ "الذي". ويحتمل أن تكُون نكرة موصُوفة مقدّرة بشرط، أي:"إنّ أحَقّ الشّروط أنْ تُوفوا به شَرطًا استحللتم به الفروج".

‌

‌الحديث السّابع:

[304]

: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الشِّغَارِ"(4). وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا الصَّدَاقُ.

قوله: "نهى عن الشِّغَار": جملة في محلّ خبر "أنّ"، و"عن الشّغار" يتعلّق به. وفاعل "نهى": ضمير "النبي صلى الله عليه وسلم".

قوله: "والشّغار: أن يُزوّج": تفسير من "نافع".

قال تقيّ الدِّين: و"الشّغار" بكسر "الشّين" وبـ "الغين" المعجَمة، اختلفوا في أصله في اللغة، فقيل: هو من "شغر الكلب" إذا "رفع رجْله ليبول"، كان العاقدُ يقول:"لا ترفع رجْل [ابنتي] (1) حتى أرفع رجْل ابنتك".

وقيل: مأخُوذٌ من "شغر البلد" إذا "خلا"، كأنّه سُمّي بذلك لشغُوره من الصّدَاق. (2)

وقال ابنُ الأثير: كان يقول الرّجُل: "شاغرني"، أي "زوّجني أختك أو ابنتك أو من تَلي أمرها، حتى أزوّجك أختي أو ابنتي أو من إليَّ أمرها"، ولا يكون بينهما مهر.

وقيل: "الشغر": "البعد"، وقيل:"الاتساع". ومنه في الحديث: "فَإذَا نَام شَغَر الشَّيْطَانُ برِجْلِه فَبَالَ فِي أُذُنِهِ"(3). (4)

قوله: "والشّغار": هو مُبتدأ، والخبر في قوله:"أن يُزوّج".

قوله: "على أنْ يُزوّجه ابنته": في الكلام محذُوف يعُود عليه الضّمير في قوله "على أنْ يزوّجه"، التقدير:"أنْ يزوّج الرّجُل ابنته" يعني "المزوج"؛ فالألِف واللام لمعهُودٍ مُقدّر، وفاعلُ "يزوّجه" يعود على "الرّجُل" المفهُوم من المقَابَلَة. ولابُدّ من مُضاف محذُوف، تقديره:"أنْ يُزوّج الرّجُل ابنته على شَرْط أنْ يزوّجه الآخَر". وتقدّم