الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على "يدَع"، وكان حقّه أن يُثبت "الواو"؛ لأنه لم تقع "الواو" بين "ياء" وكسرة، كـ "وجل، يوجِل". (1)
الحديث الرابع:
[370]
: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: كَتَبَ أَبِي -[وكَتَبْتُ](2) لَهُ- إلَى ابْنِهِ [عبيد اللَّهِ](3) بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ بِسِجِسْتَانَ، أَنْ لا تَحْكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لا يَحْكُمْ أَحَد بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ".
وَفِي رِوَايَةٍ: "لا يَقْضِيَنَّ حَكمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ"(4).
قوله: "كتب أبي وكتبت له إلى ابنه": أي: "كتب إلى ابنه وكتبت له بإذنه"، ويُحتمل أن تكون "الواو" بمعنى "أو"، أي:"كتب إلى ابنه بخطه، أو: كتبت له". وعلى الأول يكون "كتب" بمعنى "أمر".
قوله: "وهو قاضٍ بسجستان": جملة في محل الحال من "ابنه عبيد اللَّه".
و"قاضٍ" منقوص إعرابه مقدر في حالتي الرفع والجر، ولفظا في حالة النصب. ويجوز للضرورة إثبات حركتي الرفع والجر في المنقوص، فتقول:"جاء القاضيُ" و"مررت بالقاضي"(5).
و"سجستان" لا ينصرف للعلمية والعجمة، وفيه الزيادة، وفيه التأنيث؛ لأنه اسم بلدة.
(1) انظر: رياض الأفهام (5/ 360، 361).
(2)
في بعض نسخ العمدة: "أو كتبت".
(3)
في بعض نسخ العمدة: "عبد اللَّه".
(4)
رواه البخاري (7158) في الأحكام، ومسلم (1717) في الأقضية.
(5)
انظر: شرح ابن عقيل (1/ 82، 83)، وشرح الأشموني (1/ 77 - 79)، اللمحة (1/ 175، 176).
قوله: "أن لا تحكم بين اثنين": أي: "بأنْ لا تحكم بين اثنين"، فمحل "أن" نصب أو جر على الخلاف بين سيبويه والخليل (1).
ويحتمل أن تكون "أنْ" مفسِّرة؛ لأنه تقدمها معنى القول (2)، وهو "كتب". وعلى هذا تكون "لا" ناهية، والفعل معها مجزوم، والتقدير: أيْ: "لا تحكم بين اثنين"، إن كانت الرواية كذلك.
وتقدم الكلام على "بين" في الثالث من "باب السواك"، والعامل فيها هنا الفعل.
و"اثنين" مخفوض بالظرف، وعلامة خفضه "الياء"؛ لأنه مما حمل على المثنَّى (3)، وتقدم الكلام على ما حُمِل على المثنَّى في الثالث من ["الحيض"](4).
قوله: "وأنت غضبان": جملة في محل الحال. و"غضبان" لا ينصرف.
قوله: "فإني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول": "الفاء" سببية، وتقدم القول على "سمع" قريبا، وهو في الحديث الأول من الكتاب.
قوله: "سمعت رسول اللَّه يقول: لا يحكم أحد": تحتمل "لا" النهي؛ فيُجزمُ الفعل بها، ويؤيد النهي هنا الرواية الأخرى:"لا يقضين"؛ فإن التأكيد بـ "النون" لا يكون مع النفي.
قوله: "وفي رواية": أي: "وجاء في رواية". فتكون جملة "لا يقضين" الفاعل على الحكاية، أو تكون في محل رفع بالابتداء، والخبر في المجرور، وقد تقدم ذلك وتكرر.
(1) انظر: شرح التصريح (1/ 469)، وشرح الكافية الشافية (2/ 634).
(2)
انظر: الجنى الداني (ص 220، 221).
(3)
انظر: شرح ابن عقيل (1/ 56، 57)، وشرح التسهيل (1/ 67).
(4)
غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).