والغسل بمطعوم سوى نخالة خالصة، وملح.   ‌ ‌باب الآنية يحرمُ اتخاذُها من النقدين - المنور في راجح المحرر

(1) قوله: "منها وفيها وبها وتجزئ"، وهو المذهب، قال شيخنا محمد الجرَّاح في تعليقه على "نيل المآرب بشرح دليل الطالب" قوله:"منها" بأن يغترف بيده، وقوله:"فيها"، بأن يتخذ إناء محرمًا يسع قلتين يغتسل ويتوضأ بداخله، وقوله:"وبها"، أي: بأن يغترف الماء بها. وقال في شرح المفردات عند قوله (ص 31):

كذا إناءُ فضةٍ أو ذهبِ

…

فالطّهرُ لا يصح مذهبي

أي: لا تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة، اختارها أبو بكر، والقاضي، وأبو الحسين، والشيخ تقي الدِّين. اهـ. وقدم الصحة وقال: وهو المذهب في المحرر (1/ 7)؛ وفي الإقناع (1/ 12)، والمنتهى (1/ 11)، والغاية (1/ 15)، والتنقيح (1/ 34)، وهي من المسائل التي فيها خلاف كما في "مغني ذوي الأفهام" لابن عبد الهادي (ص 83، ط 1414 هـ/ 1994 م، مكتبة طبرية، الرياض).

(2)

قوله: "ولا بأس بضبة يسيرة من فضة. . . " إلخ، فشروط استعمالها على ذلك:

1 -

أن تكون يسيرة كلحم الشعبة أو الشرخ في الإِناء.

2 -

أن تكون لحاجة.

3 -

أن لا تكون بالجهة المباشرة بالاستعمال حتى لا يكون مستعملًا لها.

4 -

أن تكون من فضة.

ولم يذكر في المحرر مباشرتها بالاستعمال فهي إضافة من الأدمي. وذكر في الإقناع أنه تباح مباشرتها لحاجة وبدونها تكره (1/ 13)، وكذا في المنتهى بقوله:"وتكره مباشرتها بلا حاجة"(1/ 12)، وكذا في التنقيح (1/ 34) فيكون الأدمي قد رجح الحرمة في المباشرة في الاستعمال. والحديث لما روى حذيفة رضي الله عنه: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها =