‌ ‌كتاب الصلاة ‌ ‌باب المواقيت وقتُ الظهر من الزوال إلى ظل الشيء مثله - المنور في راجح المحرر

(1) قوله: "ومغرب نفير لمحرم"، أي: ليلة المزدلفة بعد النفير من عرفة، قال في المحرر: والمغرب ليلة جمع للمحرم، وذلك في سياق الصلوات الجائز تأخير فعلها عن أول الوقت (1/ 28).

(2)

قوله: "وظهر حر وغيمها"، أي: يسن الإِبراد وهو تأخير صلاة الظهر في الحر، وتعجيلها في الغيم، وفي الغاية "اختار الشيخان وجمع تعجيلها أفضل مع حر أو غيم"(1/ 99)، وعبارة المحرر:"والظهر مع القيظ والغيم. . .، وقوله: ومع الغيم كالظهر"(1/ 28)، وحديث الإِبراد رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة (1 - 2/ 284) ورواه الجماعة من حديث أبي هريرة:"إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم"، وهو حديث متواتر رواه بضعة عشر صحابيًّا، وأبردوا، أي: أخّروها إلى أن يبرد الوقت عند انكسار شدة الحر.

(3)

في الأصل: "صلوته".

(1) قوله: "ويدرك الوقت بقدر تكبيرة"، وهو المذهب، قال في التنقيح:"وتدرك مكتوبة بتكبيرة إحرام في وقتها"(ص 59)، وفي الغاية:"يدرك وقت بتكبيرة إحرام فتقع كلها أداء"(1/ 101).

(2)

قوله: "ويكفر جاحدها ويأمر الإِمام المتهاون. . . " إلخ، قال في شرح المفردات للبهوتي (ص 57):

وتارك الصلاة حتى كَسَلًا

…

يقتل كفرًا إن دُعي وقال لا

ومالُهُ فيءٌ ولا يُغَسّل

…

وصحح الشيخان حَدًّا يُقتل

من يجحد وجوب الصلاة عالمًا أو جاهلًا وعرف وأصرّ كفر، قال الموفق: لا أعلم في هذا خلافًا لأنه لا يجحدها حينئذ إلَّا تكذيبًا للَّه ورسوله وإجماع الأمة فيستتاب فإن تاب وإلَّا قتل، وإن تركها تهاونًا وكسلًا لا جحودًا ودعاه الإمام أو نائبه إلى فعلها وهدده، فقيل له: صلِّ وإلَّا قتلناك، فإن لم يصل حتى تضايق الوقت الذي بعدها وجب أن يستتاب فإن تاب بفعلها وإلَّا وجب قتله كفرًا في إحدى الروايتين (ص 57)"منح شفا الشافيات في شرح المفردات" للبهوتي، واختار الأدمي القول الثاني بقوله:"يقتل حدًّا" وفاقًا للمجد في المحرر وغيره؛ وفي التنقيح على الرواية الأولى وهي الكفر بقوله: "ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب بفعلها وإلَّا قتل بضرب عنقه لكفره"(ص 56).