‌ ‌باب النذر يلزم كل مكلف (1) بالقول في قربة مطلقًا ومعلقًا - المنور في راجح المحرر

(1) قال في الإِقناع: "وهو مكروه ولعبادة ولا يأتي بخير ولا يرد قضاء وهو إلزام مكلف نفسه للَّه تعالى شيئًا غير لازم بأصل الشرع غير محال، ويصح من كافر بعبادة وينعقد في واجب كـ للَّه عَلَيّ صوم رمضان (4/ 357)، والمنتهى (2/ 561)، وهو لغة الإيجاب، يقال: نذر دم فلان، أي: أوجب قتله، حاشية الروض لابن قاسم (7/ 496)، وقال في التنقيح: غير لازم بأصل الشرع فلا يصح ولا ينعقد على واجب كصوم رمضان، اختاره الأكثر، والمذهب ينعقد فيكفّر إن لم يصمه كحلفه عليه (ص 399)، خلافًا للإقناع والمنتهى مما مرَّ ذكره.

(2)

قوله: "مطلقًا ومعلقًا بشرط"، قال في الغاية: وأنواعه المنعقدة ستة:

1 -

نذر مطلق.

2 -

نذر لجاج وغضب.

3 -

نذر مباح كـ للَّه عَلَيّ أن ألبس ثوبي.

4 -

نذر مكروه كطلاق ونحوه ويتّجه كإفراد صوم رجب أو جمعه.

5 -

نذر معصية كشرب خمر.

6 -

نذر تبرر كصلاة وصوم واعتكاف (3/ 392 - 394)، والمنتهى (2/ 562)، والإقناع (4/ 357).

(1) قوله: "وإن عين سنة لم يتناول واجبًا ومنهيًّا. . . " إلخ، قال في المنتهى: ومن نذر صوم سنة معينة لم يدخل في نذره رمضان ويوما العيد وأيام التشريق (2/ 564).

(2)

وافقه في الإِقناع (4/ 361)، والمنتهى (2/ 566)، والتنقيح (2/ 564).

(3)

قوله: "لزمه طوافان"، قال في نظم المفردات (ص 324):

من نذر الطواف بالبيت على

…

أربع منهيّ بأن لا يفعلا

لكن طوافان عليه عندنا

…

والنص في دقيق فقه أتقنا