ولا تحمل عبدًا، وعمدًا، واعترافًا، وصلحًا، ودون ثلث، لكن يعقل - المنور في راجح المحرر

(1) قوله: "وابتداؤه في النفس حال الزهوق"، وفي غيرها حال الاندمال، وافقه في الشرح الكبير (26/ 93)، وقال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب (26/ 93).

(2)

قوله: "باب القسامة"، قال في الغاية: وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم فلا تكون في طرف وجرح، وشروط صحتها عشرة:

1 -

تكليف قاتل.

2 -

إمكان قتل منه.

3 -

طلب جميع الورثة.

4 -

واتفاقهم على الدعوى.

5 -

وعلى القتل.

6 -

وعلى عين القاتل.

7 -

وصف القتال في الدعوى.

8 -

اللوث وهو العداوة الظاهرة.

9 -

كون في الورثة ذكور مكلفون.

10 -

كون الدعوى على واحد لا أكثر معين (3/ 294)، وفي المقنع: لا تثبت إلَّا بشروط أربعة هي: دعوى القتل، اللوث، اتفاق الأولياء في الدعوى، أن يكون المدعين رجال عقلاء (26/ 110 - 139).

(3)

اللوث: وهو العداوة الظاهرة، مثل ما كان بين الأنصار وأهل خيبر، وكالقبائل التي يطلب بعضها بعضًا بالثأر، وعنه ما يدل على أن اللوث كل ما يغلب على الظن صحة الدعوى كتفزُدتى جماعة عن قتيل، ووجود قتيل عند من بيده سيف بدم =

= وشهادة عدل واحد، المحرر. اهـ (2/ 150)، ووافقه في المقنع (26/ 118)، والشرح الكبير (26/ 118)، والإِنصاف: وقال: في ظاهر المذهب، وهو المذهب (26/ 118)، وقال في نظم المفردات (ص 297):

وعندنا فاللوث في القسامة

…

في نصه مجرد العداوة

(1)

قوله: "فيحلفون خمسين يمينًا"، قاله في المقنع (26/ 148)، والشرح الكبير (26/ 149)، وقال في الإنصاف: هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وقال: وجزم به في المحرر و"المنور"(26/ 149 - 151)، وانظر: الغاية (3/ 295).

(2)

قوله: "حلفها المدعى عليه"، قال في الشرح الكبير والمقنع:"حلف المدَّعى عليه" خمسين يمينًا وبرئ (26/ 160)، وقال في الإنصاف: هذا المذهب (26/ 160)، والغاية (3/ 295)، وقال: كواللَّه ما قتلته.

(3)

قوله: "ويحلف المدَّعى عليه من غير لوث ويبرأ"، أي: يمينًا واحدة، الإقناع (4/ 240)، والمقنع (26/ 127)، والشرح الكبير (26/ 127).