وقال ابن عطية: "وهي عند قومٍ جملة في موضعِ الصفةِ - استدراكات السمين الحلبي على ابن عطية

وقال ابن عطية: "وهي عند قومٍ جملة في موضعِ الصفةِ لبقرة، أي: لا ذلولٌ مثيرةٌ"، وقالَ أيضاً:"ولا يجوز أن تكونَ هذه الجملةُ في موضعِ الحالِ لأنها من نكرةٍ" اهـ، أمَّا قولُه:"في موضع الصفةِ" فإنه يلزم منه أنَّ البقرةَ كانت مثيرةً للأرض، وهذا لم يَقُلْ به الجمهور، بل قال به بعضُهم.

وأمَّا قولُه: "لا يجوز أن تكونَ حالاً يعني مِن {بَقَرَة} لأنها نكرةٌ"، فالجوابُ: أنَّا لا نُسَلِّم أنها حالٌ من {بَقَرَة} ، بل من الضميرِ في {ذَلُولٌ} كما تقدَّم شرحه، أو نقولُ: بل هي حالٌ من النكرة قد وُصِفَتْ وتخصَّصَتْ بقوله: {لَا ذَلُولٌ} ، وإذا وُصِفَت النكرةُ ساغَ إتيانُ الحالِ منها اتفاقاً.

وقيل: إنها مستأنفةً، واستئنافُها على وجهين، أحدُهما: أنها خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ أي: هي تثير، والثاني: أنها مستأنفةٌ بنفسِها من غير تقديرِ مبتدأ، بل تكونُ جملةً فعليةً ابتُدئ بها لمجرد الإِخبار بذلك". اهـ

(1)

‌

‌دراسة الاستدراك:

أولاً: أقوال العلماء في إعراب جملة: {تُثِيرُ الْأَرْضَ} مِن قوله - تعالى-: {قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ} :

1 -

أنها في محل نصب حال من الضمير المستتر في {ذَلُولٌ} ، تقديره: لا تذل حال إثارتها الأرض.

قاله: مكيّ بن أبي طالب

(1)

، وأبو البقاء

(2)

، والسمين الحلبي

(3)

، وغيرهم

(4)

.

ومنعه ابنُ عطية قائلاً: "ولا يجوز أن تكون هذه الجملة في موضع الحال؛ لأنها من نكرة". اهـ

(5)

وردّ عليه أبو حيان بكلامٍ طويل، ملخصه: أن سيبويه صرّح في عدة مواضع من كتابه

(6)

بجواز مجيء الحال من النكرة وإن لم توصف

(7)

.

أماّ السمين فقد ردّ على ابن عطية قائلاً: "لا نُسَلِّم أنها حالٌ من بقرة، بل من الضميرِ في {ذَلُولٌ} كما تقدَّم شرحه، أو نقولُ: بل هي حالٌ من النكرة قد وُصِفَتْ وتخصَّصتْ بقوله: {لَا ذَلُولٌ}، وإذا وُصِفَت النكرة ساغَ إتيانُ الحالِ منها اتفاقاً". اهـ

(1)

2 -

أنها في موضع رفع صفة لـ {ذَلُولٌ} ، أي: لا ذلول مثيرة، وهذه الصفة داخلة في حيّز النفي، والمقصود نفي إثارتها الأرض.

قاله: الراغب الأصفهاني

(2)

، والزمخشري

(3)

، والفخر الرازي

(4)

، وأبو حيان

(5)

، وغيرهم

(6)

.

قال الراغب: "وقوله: {تُثِيرُ الْأَرْضَ} صفة لقوله: {ذَلُولٌ}؛ لأنه يُراد نفي الإثارة عنها، لا إثباتها لها". اهـ

(7)

3 -

أنها في موضع رفع صفة لـ {بَقَرَة} ، أي: هي بقرةٌ لا ذلولٌ مثيرة.

ذكره ابن عطية

(1)

، والقرطبي

(2)

، وغيرهما

(3)

.

وهذا القول جائز لمن أثبت أن البقرة مثيرة، وجعَلَ جملة {تُثِيرُ الْأَرْضَ} مثبتة غير داخلة في النفي

(4)

، خلافًا للجمهور.

4 -

أنها جملة مستأنفة، والمراد: إثبات الإثارة، واستئنافُها على وجهين، أحدُهما: أنها خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ أي: هي تثير، والثاني: أنها مستأنفةٌ بنفسِها من غير تقديرِ مبتدأ، بل تكونُ جملةً فعليةً ابتُدئ بها لمجرد الإِخبار بذلك

(5)

.

نقل هذا القول ابن عطية ولم يضعفه

(6)

، أما الجمهور فقد ضعفوه لعدة أسباب سيأتي ذكرها.

ولعلَّ هذا القول قد أُخذ من قراءة أبي حاتم السجستاني؛ حيث كان يقف على (لَا ذَلُولٌ) ثم يبتدئ {تُثِيرُ الْأَرْضَ} خلافاً للجمهور

(1)

، فالجملة على قراءته مثبتة، أي: هي تثير الأرض.

ثانيًا: مناقشة الأقوال:

القول بأنّ جملة {تُثِيرُ الْأَرْضَ} في محل نصب حال من الضمير المستتر في {ذَلُولٌ} ، والقول بأنها في محل رفع صفة لـ {ذَلُولٌ} كلاهما صحيح من الناحية المعنوية، ومن الناحية الصناعية النحوية، ولكن القول الثاني هو الأوضح والأقرب لظاهر الآية.

أمّا القول بأنها في موضع رفع صفة لـ {بَقَرَة} ، وكذا القول بأنها جملة مستأنفة فيلزم منهما أن تكون البقرة مثيرة، وجمهور المفسرين مِن السلف والخلف على أن البقرة لم تكن مثيرة

(2)

، وأن الجملة داخلة في النفي.

قال أبو العالية: " {تُثِيرُ الْأَرْضَ} يعني: ليست بذلول فتثير الأرض". اهـ

(1)

وقال الزجاج: "معناه ليست بذلول ولا مثيرة". اهـ

(2)

وقال الماوَرْدِيّ

(3)

: "وقيل: {تُثِيرُ} فعل مستأنف، والمعنى إيجاب الحرث لها، وأنها كانت تحرث ولا تسقى، وليس هذا الوجه بشيء، بل نفي عنها جميع ذلك". اهـ

(4)

وقال أبو حيان مضعفًا القول بأنها مُثْبَتَة: "رُدّ هذا القول مِن حيث المعنى، لأن ما كان يحرث لا ينتفي كونه ذَلُولاً". اهـ

(5)

وقال بعض العلماء في تضعيفهم لقراءة أبي حاتم السجستاني: أن التي تثير الأرض لا يُعدم منها سقي الحرث، ومتى أثارت الأرض كانت ذلولاً

(6)

.

فلو كانت تثير الأرض لكانت الإثارة قد ذَلَّلَتْهَا، وَاللَّهُ - تعالى- قد نفى عنها الذُّلَّ بقوله:{لَا ذَلُولٌ}

(1)

.

وقد قيل بأن تلك البقرة وَحْشِيَّة

(2)

، ولهذا وصفها اللَّهُ بأنها لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث.

وأيضًا فالقول بأنها مستأنفة مثبَتة ضعيفٌ من الناحية النحوية، فلا يجوز أن يكون {تُثِيرُ} مُستَأنفًا؛ لأن بعده {وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ} ، فلو كان مُستأنَفًا لَما جمع بين الواو وَ (لا)

(3)

.

قال أبو البقاء: "لأنه عَطَفَ عليه: {وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ}: فنفى المعطوفَ; فيجب أن يكونَ المعطوفُ عليه كذلك; لأنه في المعنى واحد، ألا ترى أنّك لا تقول: مَرَرْتُ برجلٍ قائمٍ ولا قاعدٍ، بل تقول: لا قاعدٍ؛ بغير واو، كذلك يجب أن يكون هنا". اهـ

(4)

أي أنها لو كانت مستأنفة مثبَتة لكانت العبارة: تثير الأرض لا تسقي الحرث، لأنه لا يُقال: يقوم زيد ولا يقعد، وإنما يُقال: يقوم زيد لا يقعد، فالواو إنما تجيء بعد النفي نحو: لا

يقوم ولا يقعد؛ فثبتَ أن قوله: {تُثِيرُ الْأَرْضَ} داخل في النفي؛ ليصح عطف قوله: {وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ} عليه

(1)

.

وعليه: فاستدراك السمين على ابن عطية في محله؛ لأن القول بأن جملة {تُثِيرُ الْأَرْضَ} في موضع الحال قول صحيح، وجعْل الجملة في موضع الصفة لبقرة غير جائز من الناحية المعنوية؛ حيث يلزم منه أن تكون البقرة مثيرة، والصواب أن يُقال: هي نعت لـ {ذَلُولٌ} ،

…

ولأن جعْلها جملة مستأنفة مثبتة ضعيف لأسباب تتعلق بالمعنى والصناعة النحوية.

* * *