وقد ضَعَّفَ ابنُ عطية كونَه نهياً: بأنه إذا كان خبراً - استدراكات السمين الحلبي على ابن عطية

وقد ضَعَّفَ ابنُ عطية كونَه نهياً: بأنه إذا كان خبراً فهو في موضعِ الصفةِ، وقولُه بعد ذلك:{تَنْزِيلٌ} صفةٌ، فإذا جعلناه نَهْياً كان أجنبياً معترضاً بين الصفاتِ وذلك لا يَحْسُن في رَصْفِ الكلامِ، فتدبَّرْه، وفي حرف ابن مسعود:(ما يمسُّه) " انتهى.

وليس فيما ذكرَه ضَعْفٌ لهذا القول؛ لأنَّا لا نُسَلِّم أنَّ {تَنْزِيلٌ} صفةٌ، بل هو خبرُ مبتدأ محذوفٍ، أي: هو تنزيلٌ؛ فلا يَلْزَم ما ذَكرَه من الاعتراضِ، ولَئِنْ سَلَّمْنَا أنه صفةٌ

…

فـ {لَا يَمَسُّهُ} صفةٌ أيضاً، فيُعْترض علينا: بأنه طلبٌ، فيُجاب: بأنه على إضمارِ القولِ أي: مقولٌ فيه: لا يمسُّه". اهـ

(1)

‌

‌دراسة الاستدراك:

استبعدَ ابنُ عطية أن يكون قوله: {لَا يَمَسُّهُ} نهي، بينما لم يوافقه السمين في تضعيف هذا القول، ودافع عنه ووجّهه.

وهذه المسألة فيها تفصيل، وهي عبارة عن مسائل متداخلة ومرتبطة ببعضها البعض.

القول الأول في هذه المسألة، وهو قول الجمهور: أنّ {لَا يَمَسُّهُ} نفي، والضمير عائد على الكتاب الذي في السماء، والمطهرون هم الملائكة

(2)

.

وهذا القول موافق لما جاء عن السلف في تفسير الآية

(1)

، فعن عبد الله بن عباس-رضي الله عنهما: الكتاب الذي في السَّماء لا يمسهُ إلا الملائكة.

(2)

وفي رواية أخرى عنه قال: إذا أراد الله أن ينزل كتابًا نسخته السَفَرَة، فلا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة.

(3)

وقال الإمام مالك: " أحسنُ ما سمعت في هذه الآية: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79] إنَّما هي بمنزلة هذه الآية التي في {عَبَسَ وَتَوَلَّى} [عبس: 1]، قولُ اللَّهِ تبارك وتعالى:

…

{كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (11) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (12) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (13) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (14) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (15) كِرَامٍ بَرَرَةٍ (16)} [عبس] ". اهـ

(4)

فهذا من قول مالك يدل على أنه نفي والجملة خبرية.

(5)

ويؤيد القول بالنفي قراءةُ عبد الله بن مسعود: (ما يمسه)؛ ما: نافية.

قال الواحدي: " أكثر المفسرين على أن الكناية في قوله: {لَا يَمَسُّهُ} تعود إلى الكتاب المكنون، و {الْمُطَهَّرُونَ} هم الملائكة". اهـ

(6)

وقال عبد الرحمن الأنباري: " {لا} نافية لا ناهية، ولهذا كان {يَمَسُّهُ} مرفوعًا، ويكون المراد بقوله: {الْمُطَهَّرُونَ} الملائكة". اهـ

(1)

وجملة: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} صفة لـ {كِتَاب} ، والضمير في {لَا يَمَسُّهُ} عائد على الكتاب المكنون؛ لأنه أقرب مذكور.

(2)

وزاد بعضهم فقالوا: هو نفي ومعناه النهي

(3)

؛ كقوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]؛ فالجملة خبرية، ومعناها: الأمر، وكقوله صلى الله عليه وسلم:

…

(المسلمُ أخُو المسلمِ لا يَظْلِمُهُ ولا يُسْلِمُهُ)

(4)

والمعنى: لا ينبغي له أن يظلمه.

ويؤيد أنّ معناها النهي ما جاء في كتاب عمرو بن حزم

(5)

: (أنْ لا يمسّ القرآن إلا طاهر)

(6)

.

ولذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للجنب والحائض والمحدث مسّ المصحف

(1)

، وهذا النهي المأخوذ من النفي هو في حقّ الإنسان المكلّف لا الملائكة.

والقول الثاني في هذه المسألة أنّ {لَا يَمَسُّهُ} نهي، والضمير عائد على المصحف الذي بأيدينا، والفعل {يَمَسُّهُ} مجزوم، والضمة ضمة بناء، وإنما حُرّك بالضم؛ لأجل ضميرِ المذكرِ الغائب، والمطهرون: هم المطهرون من الأحداث.

وجملة {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} صفة للقرآن.

ذكرَ هذا القول مكيُّ بن أبي طالب وجهاً محتملاً

(2)

، ورجّحه القرطبي

(3)

، وجوّزه السمين الحلبيّ

(4)

.

قال مكي: "قيل: {لا} للنهي، والضمة في {يمسهُ} بناء، والفعل مجزوم". اهـ

(5)

وضعّف ابنُ عطية أن يكون قوله: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} نهياً؛ وذلك أنَّه إذا كان خبرًا فهو في موضع الصفة، وقوله بعد ذلك:{تَنْزِيلٌ} : صفة أيضًا، فإذا جعلناه نهيًا جاء معنى أجنبيًا معترضًا بين الصفات

(1)

.

وردَّ عليه السمينُ قائلاً: "وليس فيما ذكرَه ضَعْفٌ لهذا القول؛ لأنَّا لا نُسَلِّم أنَّ {تَنْزِيلٌ} صفةٌ، بل هو خبرُ مبتدأ محذوفٍ، أي: هو تنزيلٌ فلا يَلْزَم ما ذَكرَه من الاعتراضِ.

ولَئِنْ سَلَّمْنَا أنه صفةٌ فـ {لَا يَمَسُّهُ} صفةٌ أيضاً، فيُعْترض علينا: بأنه طلبٌ، فيُجاب: بأنه على إضمارِ القولِ أي: مقولٌ فيه: لا يمسُّه". اهـ

(2)

وما ذكره السمين في دفاعه عن هذا القول بأن {تَنْزِيلٌ} خبر لمبتدأ محذوف؛ فذلك جائز.

أمّا قوله بأن جملة: {لَا يَمَسُّهُ} فيها إضمار قول، فهذا احتمال بعيد ولا حاجة للقول بالإضمار.

والعلة التي ذكرها ابنُ عطية في تضعيف هذا القول ليست علة قوية، فهذا الوجه ضعيف من وجوه أظهر وأقوى من ذلك، سيأتي ذكرها في الترجيح.

والقول الثالث في هذه المسألة: التفصيل؛ فإن كان قوله: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} صفة للكتاب الذي في السماء، فذلك نفي، والمطهرون هم الملائكة، وإن كان

صفة للمصحف الذي بين أيدينا، فهو نهي أو نفي ومعناه النهي، والمطهرون هم المطهرون من الأحداث أو المطهرون من الشرك ونحوه مِن البشر.

قاله: ابنُ الجوزي

(1)

، والمنتجب الهمذاني

(2)

، وأبو حيان

(3)

، وغيرهم

(4)

.

الترجيح:

الراجح أن قوله - تعالى-: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} نفي، والضمير عائد على الكتاب الذي في السماء، والمطهرون هم الملائكة، والجملة: صفة للكتاب، ولهذا القول عدد من المرجحات، منها:

1 -

يترجح عود الضمير على الكتاب الذي في السماء لا القرآن الذي بأيدينا؛ لأنّ الكتاب أقرب والضمير يعود على أقرب مذكور.

(5)

2 -

لو كانت (لا) ناهية لفُكَّ التضعيف وظهرت الحركة: (يَمْسَسْه)

(6)

كما في قوله: {لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ} [آل عمران: 174]، أو لبقي التضعيف وجاءت السين مفتوحة؛ منعاً لالتقاء

الساكنين (يمسَّه)، أمّا جواز الضم فهو قول سيبويه ولم يقل به الجمهور، وجعْلُها ضمة بناء فيه إلباس

(1)

.

3 -

وصف الكتاب بالمكنون أي المستور عن الأعين يدل على أنه الكتاب الذي في السماء، وليس الذي بأيدينا، ووصفه بكونه مكنوناً نظير وصفه بكونه محفوظاً؛ فقوله:{إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (78)} [الواقعة] كقوله: {بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (21) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (22)} [البروج].

(2)

4 -

لأنه قال: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} فهم الملائكة، ولو أراد المؤمنين المتوضئين لقال: لا يمسه إلا المتطهرون، كما قال - تعالى-:{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222]، فالملائكة مطهرون، والمؤمنون المتوضئون متطهرون

(3)

.

5 -

لأنّ الآيات رد على من قال: إن الشيطان جاء بهذا القرآن، فأخبر- سبحانه تعالى- أنه في كتاب مكنون لا تناله الشياطين، ولا وصول لها إليه، كما قال - تعالى- في سورة الشعراء:

…

{وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (210) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (211) إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ (212)} ، وإنما تناله الأرواح المطهرة، وهم الملائكة

(4)

.

6 -

لأنّ الآية مكية، في سورة مكية، تتضمن تقرير التوحيد، والرد على الكفار، وهذا المعنى -أن (لا) نافية، والكتاب هو الذي في السماء، والمطهرون هم الملائكة- أليق بالمقصود مِن فرع عملي، وهو حكم مس المحدث المصحف

(1)

.

7 -

لأنه لو أريد به الكتاب الذي بأيدي الناس لم يكن في الإقسام على ذلك بهذا القسم العظيم كثير فائدة، ومن المعلوم أن كل كلام فهو قابل لأن يكون في كتاب، حقا أو باطلا، بخلاف ما إذا وقع القسم على أنه في كتاب مصون مستور عن العيون عند الله، لا يصل إليه شيطان، ولا ينال منه، ولا يمسه إلا الأرواح الطاهرة، فهذا المعنى أليق وأجل بالآية

(2)

.

8 -

لأنّ الظاهر أن جملة {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} صفة، والأصل فيها أن تكون خبرية

(3)

.

9 -

يؤيد كونها نافية قراءة عبد الله بن مسعود: (ما يمسه)؛ ما: نافية

(4)

.

10 -

لأن القول بأنها نافية، والكتاب هو الذي في السماء، والمطهرون هم الملائكة هو القول الموافق لتفسير الصحابة والتابعين لهذه الآية.

11 -

أن هذا أبلغ في الرد على المكذبين وأبلغ في تعظيم القرآن من كون المصحف لا يمسه مُحدِث

(5)

.

وعليه: فاستدراك السمين على ابن عطية وتجويزه أن تكون (لا) ناهية والفعل بعدها مجزوم ليس في محله.

وما جاء في الآية وإن كان نفياً والمطهرون هم الملائكة، إلا أنه يُستفاد منه النهي في حق المكلفين من البشر.

قال ابنُ القيم: "سمعت شيخ الإسلام يقرر الاستدلال بالآية على أن المصحف لا يمسه المحدث بوجه آخر، فقال: هذا من باب التنبيه والإشارة إذا كانت الصحف التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون؛ فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن لا ينبغي أن يمسها إلا طاهر".

…

اهـ

(1)

والآية أفادت تعظيم شأن القرآن، والمس بغير طهر مخل بتعظيمه فتأباه الآية

(2)

.

قال ابن عاشور: "وإذ قد ثبتت هذه المرتبة الشريفة للقرآن؛ كان حقيقًا بأن تُعظّمَ تلاوته وكتابته، ولذلك كان من المأمور به: أن لا يمس مكتوب القرآن إلا المتطهّر تشبهًا بحال الملائكة في تناول القرآن". اهـ

(3)