‌ ‌[16]: قال ابنُ عطية في معرض تفسيره لقوله - تعالى-: - استدراكات السمين الحلبي على ابن عطية

‌

‌[16]: قال ابنُ عطية في معرض تفسيره لقوله - تعالى-: {مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ}

[هود: 24]: " {مَثَلًا} نصب على التمييز، ويجوز أن يكون حالا". اهـ

(1)

وقال السمينُ الحلبي: "قوله: {مَثَلًا} تمييز، وهو منقولٌ من الفاعلية، والأصل: هل يَسْتوي مَثَلُهما، كقوله - تعالى-:{وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا} [مريم: 4].

وجوَّز ابنُ عطية رحمه الله أن يكون حالاً، وفيه بُعد صناعة ومعنى؛ لأنه على معنى (مِنْ) لا على معنى (في) ". اهـ

(2)

‌

‌دراسة الاستدراك:

موضوع هذا الاستدراك هو إعراب {مَثَلًا} حيث ذهب كل مِن ابن عطية والسمين إلى أنه تمييز، إلا أن ابن عطية أجاز وجهًا آخرًا وهو أن يكون حالاً، واستبعد السمين ذلك.

فهناك وجهان في إعراب {مَثَلًا} :

الأول: أنه تمييز محوّل عن الفاعل، والمعنى: هل يستوي مثلهما.

قاله الجمهور، ومنهم: ابن عطية

(3)

، وأبو البقاء

(4)

، والمنتجب الهمذاني

(5)

، والقرطبي

(6)

، والسمين

(7)

، والشوكاني

(8)

، وغيرهم

(9)

.

والثاني: أنه حال.

قاله مكي بن أبي طالب

(1)

، وجوّزه ابنُ عطية

(2)

.

واستبعده أبو حيان ولم يبيّن سببَ بُعده

(3)

، وبيّن ذلك السمينُ الحلبي بأن فيه بُعد صناعة ومعنى؛ لأنه هنا على معنى (مِن) لا على معنى (في)

(4)

.

أي أن التمييز يكون على معنى (مِن)، والحال على معنى (في)، والمعنى هنا: هل يستويان مِن مَثَل؛ فهو تمييزٌ لا حال.

وما قاله السمين فيه بعض مناقشة؛ لأنّه لا يمتنع أنّ يكون المعنى هنا: هل يستويان في المثل، وقد نصّ على هذا المعنى بعض المفسرين، كالواحدي

(5)

، وابن الجوزي

(6)

، وغيرهما

(7)

.