الشام {شُرَكَائِهِمْ} بالياء؛ فدلَّ ذلك أنها مخفوضة، ثم أثبت صحة - استدراكات السمين الحلبي على ابن عطية

الشام {شُرَكَائِهِمْ} بالياء؛ فدلَّ ذلك أنها مخفوضة، ثم أثبت صحة الفصل بين المضاف والمضاف إليه من الناحية النحوية، وجعل الذين تعرضوا لقراءة ابن عامر على قسمين: منهم مَن ضعّف القراءة، ومنهم مَن جهّل القارئ، وكلاهما على خطأ؛ إذ لا يجوز إنكار قراءة صحّت عن إمام من أئمة المسلمين، ثم ردّ على الزمخشري في تضعيفه لهذه القراءة

(1)

.

‌

‌دراسة الاستدراك:

أولاً: قراءة ابن عامر:

قرأ ابن عامر: {زُيّنَ لكثيرٍ مِن المشركين قتلُ أولادَهم شركائِهم} : بضم الزَّاي وكسر الياء مِن {زُيِّنَ} : مبني للمفعول، ورفع لام {قَتْلُ}: نائب فاعل وهو مضاف، ونصب دالِ {أَولادَهُمْ} وهي مفعول للمصدر {قتلُ} ، وخفض همزة {شُرَكَائِهِمْ} بإضافة {قَتْلُ} إليه، وهو فاعل في المعنى

(2)

.

وبذلك تكون قراءة ابن عامر على الفصل بين المضاف {قَتْلُ} والمضاف إليه {شُرَكَائِهِمْ} بالمفعول {أَولادَهُمْ}

(1)

.

وأضيف القتل في هذه القراءة إلى الشركاء؛ لأن الشركاء هم الذين زينوا ذلك وَدَعَوْا إليه، فالفعل مضاف إلى فاعله على ما يجب في الأصل، لكنه فَرَّقَ بين المضاف والمضاف إليه، وقدّم المفعولَ وترَكَه منصوباً على حاله؛ إذ كان متأخرًا في المعنى، وأخَّرَ المضافَ وتَرَكَهُ مخفوضاً على حاله؛ إِذْ كان متقدمًا بعد القتل، والتقدير: وكذلك زُيِّنَ لكثير مِن المشركين قَتْلُ شُرَكَائِهِم أولادَهُم

(2)

.

ثانيًا: أقوال العلماء في قراءة ابن عامر:

رَأْيُ العلماء في قراءة ابن عامر مبني على رأيهم في مسألة الفصل بين المتضايفين بغير الظرف والجار والمجرور؛ فمن أجاز ذلك لم يضعف القراءة، ومَن منع ذلك ضعّف القراءة ورَدّها.

فمن الناحية النحوية أجاز الكوفيون الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف وبالجار والمجرور وغيرهما في الشعر والنثر على السواء، ومنع جمهور البصريين الفصل بين المتضايفين بغير الظرف والجار والمجرور؛ محتجين بأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة شيء واحد،

فلا يجوز أن يُفصل بينهما، وإنما جاز الفصل بينهما بالظرف وحروف الجر لاتساع العرب فيهما

(1)

.

وقد ضعَّف قراءة ابن عامر عدد من المفسرين والنحويين، منهم: الفراء

(2)

- وهو كوفي-، والطبري

(3)

، والنحَّاس

(4)

، والفارسي

(5)

، ومكي بن أبي طالب

(6)

، والزمخشري

(7)

، وابن عطية

(8)

، وأبو البقاء

(9)

، وغيرهم

(10)

.

قال الشوكاني

(11)

بعد أن أنكر تواتر هذه القراءة: "فمن قرأ بما يخالف الوجهَ النحوي فقراءته رد عليه، ولا يصح الاستدلالُ لصحة هذه القراءة بما ورد مِن الفصل في النظم". اهـ

(12)

وفي المقابل دافع عن هذه القراءة وأثبت صحتها لغةً عددٌ من العلماء منهم: أبو شامة

(1)

، وابن المنير

(2)

الإسكندري

(3)

، وأبو حيان

(4)

، والسمين الحلبي

(5)

، وابن الجزري

(6)

، والسيوطي

(7)

، وغيرهم

(8)

.

وقد استخدم السمين أكثر من طريقة في دفاعه عن قراءة ابن عامر:

1.

بإثبات تواترها وصحة نقلها، وبالتالي عدم جواز ردها أو تضعيفها.

2.

بالدفاع عن قارئها ابن عامر، وبيان مكانته، وعلو سنده.

3.

بإثبات صحتها من الناحية النحوية

(1)

.

ثالثاً: حكم هذه القراءة:

الصواب أن قراءة ابن عامر صحيحة نقلاً ولغة -كما قال السمين-، والراجح جواز الفصل بين المتضايفين بالمفعول؛ لوجوده في هذه القراءة المتواترة المنسوبة إلى العربي المحض ابن عامر، الذي أخذ القرآن عن الصحابة قبل أن يظهر اللحن في اللسان العربي

(2)

.

وقراءة ابن عامر مؤيدة بقراءة أخرى؛ فقد قرأ بعض السلف

(3)

: {فلا تحسبنَ الله مخلفَ وعدَه رسلِه} [إبراهيم: 47] بنصب (وعدَه) وخفض (رسلِه).

(4)

وقد جاء ذلك في كلام العرب شعرًا

(5)

ونثرًا

(6)

، ومن الشواهد الدالة على صحة ما جاء في قراءة ابن عامر:

قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (هل أنتم تاركو لي صاحبي؟)

(1)

؛ فإن قوله: (تاركو) مضاف، وقوله:(صاحبي) مضاف إليه، وقد فصل بينهما بالجار والمجرور الذي هو قوله:(لي)

(2)

.

قال ابن الجزري: "فصَلَ بالجار والجرور (لي) بين اسم الفاعل (تاركو) ومفعوله (صاحبي)، مع ما فيه مِن الضمير المنوي، ففصْلُ المصدرِ بخُلُوِّه مِن الضمير أولى بالجواز"

(3)

.

وقد سُمع من بعض العرب: "هذا غلامُ - والله- زيدٍ"؛ فصلوا بين المضاف والمضاف إليه بالقسم

(4)

.

وفي قولهم: " تَرْكُ يَوْمًا نَفسِك وهواها سعيٌ لَهَا فِي رَداها" فصْلٌ بين المضاف (ترك) والمضاف إليه في (نفسك) بالظرف (يوماً)

(5)

.

وقد فَصَلُوا بينهما بالجملة في قولهم: "هُوَ غُلامُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - أَخِيكَ"، فالفصل بالمفرد أسهل

(6)

.

والفصل بين المصدر المضاف والمضاف إليه بالمفعول جائز؛ لكونه في غير محله، فهو في نية التأخير، ولا يجوز بالفاعل؛ لكونه في محله

(1)

.

وقد حسّن ابن مالك

(2)

الفصل الواقع في قراءة ابن عامر لأمور:

أَحَدُهَا: كَوْنُ الفاصل فَضْلَةً فإنه لذلك صَالِحٌ لعدم الاعتداد به.

الثَّانِي: أنه غيرُ أجنبيّ معنًى؛ لتعلقه بالمضاف وهو المصدر.

الثَّالِثُ: أَنَّ الفاصلَ مقدَّرُ التأخيرِ؛ لأن المضاف إليه مُقَدَّر التقديم؛ لأنه فاعل في المعنى، حتى إن العرب لو لم تستعمل مثل هذا الفصل لاقتضى القياس استعماله؛ لأنهم قد فصلوا في الشعر بالأجنبي كثيرًا؛ فاستحق بغير أجنبي أن يكون له مَزِيَّةٌ، فيُحكَمُ بجوازه مطلقاً

(3)

.

وبيّن ابن هشام - وهو بصري- المسائل التي يجوز الفصل فيها في النثر، فذكر أن إحداها: أن يكون المضاف مصدرًا والمضاف إليه فاعله، والفاصل إما مفعوله؛ كقراءة ابن عامر، وإما ظرفه؛ كقول بعضهم:"تَرْكُ يومًا نَفسِك وهَواها".

والثانية: أن يكون المضاف وصفاً، والمضاف إليه مفعوله الأول، والفاصل مفعوله الثاني؛ كقراءة بعضهم:{فلا تحسبن الله مخلف وعدَه رسلِه} [إبراهيم: 47].

والثالثة: أن يكون الفاصل قسماً؛ كقولهم: "هذا غلام -والله- زيد"

(1)

.

قال ابن الجزري: "الصواب جواز مثل هذا الفصل، وهو الفصل بين المصدر وفاعله المضاف إليه بالمفعول في الفصيح الشائع الذائع اختياراً، ولا يختص ذلك بضرورة الشعر، ويكفي في ذلك دليلاً هذه القراءة الصحيحة المشهورة التي بلغت التواتر كيف وقارئها ابن عامر من كبار التابعين الذين أخذوا عن الصحابة"

(2)

.

ثم قال: "ولم يبلغنا عن أحد من السلف رضي الله عنهم على اختلاف مذاهبهم وتباين لغاتهم وشدة ورعهم أنه أنكر على ابن عامر شيئاً من قراءته، ولا طعن فيها، ولا أشار إليها بضعف، ولقد كان الناس بدمشق وسائر بلاد الشام حتى الجزيرة الفراتية

(3)

وأعمالها لا يأخذون إلا بقراءة ابن عامر، ولازال الأمر كذلك إلى حدود الخمسمائة، وأول من نعلمه أنكر هذه القراءة وغيرها من القراءة الصحيحة وركب هذا المحذور ابن جرير الطبري بعد الثلاثمائة، وقد عُدَّ ذلك من سقطات ابن جرير". اهـ

(4)

قال الشهاب الخفاجي

(5)

: "وكلام الله أحق أن تجرى عليه القواعد، وترجع إليه لا أن يرجع إلى غيره، والعجب ممن أثبت تلك القواعد برواية واحد عن جاهليّ من العرب، فإذا جاء إلى النظم توقف في الإثبات به". اهـ

(6)