‌[29]: قال ابن عطية في معرض تفسيره لقوله - تعالى-: {فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون} - استدراكات السمين الحلبي على ابن عطية

أمّا قول ابنُ عطية بأنّ {كَاظِمِينَ} حال مما أبدل منه {إِذِ الْقُلُوبُ} ، فهو يؤدي إلى معنى غير صحيح؛ فقوله:{إِذِ الْقُلُوبُ} أُبدل مِن قوله: {يَوْمَ الْآزِفَةِ} ، وعليه: فقوله: {كَاظِمِينَ} حال من {يوم الآزفة} وذلك لا يصح، وإنما يتوجه الذي قاله بأن يكون حال من ضمير {أَنْذِرْهُمْ} في {وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ} .

وعليه: فاستدراك السمين على ابن عطية في محله؛ فظاهر كلام ابن عطية مُشكِل ومعناه ممتنع.

* * *

‌

‌[29]: قال ابنُ عطية في معرض تفسيره لقوله - تعالى-: {فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ}

[الأحقاف: 28]: "و {قُرْبَانًا} إمّا أن يكون المفعول الثاني بـ {اتَّخَذُوا}، و {آلِهَةً} بدل منه، وإمّا أن يكون حالاً، و {آلِهَةً} المفعول الثاني، والمفعول الأول هو الضمير العائد على: {الَّذِينَ}؛ التقدير: اتخذوهم". اهـ

(1)

وقال السمينُ الحلبيّ: "قوله: {قُرْبَانًا آلِهَةً} فيه أربعةُ أوجهٍ، أوجَهُها: أنَّ المفعولَ الأولَ لـ {اتَّخَذُوا} محذوفٌ هو عائدُ الموصول، و {قُرْبَانًا} نُصِبَ على الحال، و {آلِهَةً} هو المفعولُ الثاني للاتخاذ، والتقدير: فهَلاَّ نَصَرهم الذين اتَّخَذُوْهم مُتَقَرَّباً بهم آلهةً.

الثاني: أنَّ المفعولَ الأولَ محذوفٌ، كما تقدَّم تقريرُه، و {قُرْبَانًا} مفعولاً ثانياً و {آلِهَةً} بدلٌ منه، وإليه نحا ابنُ عطية وأبو البقاء

(1)

، إلاَّ أنَّ الزمخشريَّ مَنعَ هذا الوجهَ قال:"لفسادِ المعنى" اهـ

(2)

، ولم يُبَيِّنْ جهةَ الفساد، قال الشيخ:"ويَظْهَرُ أنَّ المعنى صحيحٌ على ذلك الإِعراب" اهـ

(3)

.

قلت: ووجهُ الفسادِ - واللَّهُ أعلم - أنَّ القُربان اسمٌ لِما يُتَقَرَّبُ به إلى الإله، فلو جعلناه مفعولاً ثانياً، و {آلِهَةً} بدلاً منه لَزِمَ أنْ يكونَ الشيءُ المتقرَّبُ به آلهةً، والفَرَضُ أنه غيرُ الآلهةِ، بل هو شيءٌ يُتَقرَّب به إليها فهو غيرُها، فكيف تكون الآلهةُ بدلاً منه؟ هذا ما لا يجوزُ". اهـ

(4)

ثمّ ذكرَ السمينُ بقيةَ الأوجه.