‌قاعدة" المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، والملك المقتضي لجواز التصرف أمر معنوي - الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري - جـ ١

الهدية (1) هل يشترط فيها الإرسال، وفي قصة سلمان الفارسي ما يأبى اشتراطه.

الثالثة بعد الأربعين: هبة منافع الدار هل [هو](2) إعارة لها؟ وجهان.

الرابعة بعد الأربعين: إذا قال ابتداءًا من غير سبق خصومة: صالحني على دارك بكذا إن نظر إلى اللفظ، ولا خصومة لم يصح وهو الأصح، وإن (3) نظر إلى المعنى صح، قال الرافعي: وهذا إذا لم ينويا أو أحدهما بالصلح البيع (4)، فإن نويا فكناية في البيع، ولا شك فيه، فيصح في الأصح.

الخامسة بعد الأربعين: معنى الحلف: حثٌّ أو منع أو تحقيق خبر، ومن لفظه (إن) لا (إذا)؛ لأنها للتأقيت، فلو علق الطلاق على الحلف فقال: إذا دخلت الدار فأنت طالق، فهل هو حلف؟ فيه وجهان ينظر في أحدهما إلى المعنى، وهو المنع، وفي الآخر إلى اللفظ وهو التأقيت، ولو قال: إن طلعْتِ الشمس فأنت طالق، فمن الأصحاب من أجرى القولين لما تقدم، ومنعه الإمام؛ لأن ما لا بد منه لا يتصور الحلف عليه.

‌

‌قاعدة

" المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، والملك المقتضي لجواز التصرف أمر معنوي

".

وغلط من قال: إنه التصرف، فإن المحجور عليه يملك ولا يتصرف، كما أن

الولى يتصرف ولا يملك.

إن شئت قلت: "هو حكم شرعي مُقدر في عين أو منفعة تقتضي تمكين من ينسب إليه من انتفاعه به، والعوض [عنه] (1) من حيث هو كذلك"(2).

فقولنا: "شرعي" يشبه أنه يتبع الأسباب الشرعية.

وقولنا: "مقدر"؛ لأن التعليق (3) عدمي ليس وصفًا حقيقيًّا بل مقدرًا.

وقولنا [في عين](4) أو منفعة؛ فوجهه أن المنافع تُملَّك كالأعيان.

[وقولنا: ]"يقتضي انتفاعه" يخرج تصرف القضاة والأوصياء، فإنه لانتفاع المالك (5).

وبالعوض الاختصاصات (6).

وقولنا: "من حيث هو كذلك" إشارة إلى أنه قد يتخلف لمانع يعرض كالحجر لأمر (7) خارجي، والقبول ذاتي فلا منافاة (8).