‌ثالثا: الاستدلال بالقواعد الفقهية: - الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري - جـ ١

وبقول الزين بن نجيم: "معرفة القواعد التي تردُّ إليها وفرعوا الأحكام عليها، وهي أصول الفقه في الحقيقة، وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى"(1).

‌

‌ثالثًا: الاستدلال بالقواعد الفقهية:

ونعنى بالاستدلال بالقواعد الفقهية: أن القاعدة الفقهية: إن كانت مبنية على نصٍّ شرعي صحيح السند والمعنى، فإنما الحجة تكون بالنص الدال عليها في كون هذه القاعدة كليةً تخرج عليها فروع شتى؛

مثل قاعدة: "الضرر يزال"، فإن أصلها قوله صلى الله عليه وسلم:"لا ضرر ولا ضرار".

وقاعدة: "الأمور بمقاصدها"، فإن أصلها قوله صلى الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنيات".

وقاعدة: "العادة محكَّمة"، فإن أصلها قوله صلى الله عليه وسلم:"ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن".

أما إن عدم النص، ونتجت القاعدة عن الاستقراء الصحيح، فالقاعدة الفقهية حجة للاستقراء، وعملًا بالظن الراجح؛ ولعموم أدلة القياس (2).

‌

‌رابعًا: علاقة القواعد الفقهية بالفقه وأصوله:

الفقه علم بالفروع الفقهية العملية بأدلتها التفصيلية، وأصول الفقه علم بأدلة الفقه الإجمالية، والقواعد الفقهية علم بالأحكام الكلية للفروع الفقهية.