- وجواز الاستنجاء بما في معنى الحجر مع أنه استطرده - الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري - جـ ١

- وجواز الاستنجاء بما في معنى الحجر مع أنه استطرده منه.

- وجواز الحط عن المكاتب بدلًا عن الإيتاء؛ لأن المعنى في الإيتاء إنما هو الرفق وهو في الحط أكثر، ثم اختلفوا هل هو [21 ق / ب] أصل أو بدل؟ وربما يتفرع على أنه يجوز أن يستنبط منه معنى يخصصه عدم النقض في لمس المحارم وإلحاق من زالت بكارتها بغير وطء؛ كوثبة ونحوها بها لبقاء المعنى وهو الحياء، لكن ألحق بها الموطوءة في الدبر، وإن كانت المخالطة (1) أفحش، إلا أن النظر إلى ذلك يؤدي إلى إبطال ما علق عليه الشارع من الثيابة والبكارة.

- ومنها: تخصيص النهي عن صوم يوم الشك بحالة انفراده، وعدم اعتياده، وهذا النهي صححه الرافعي ومن تبعه أنه للتحريم، والذي نص عليه الإمام الشافعي وجمهور الأصحاب أنه للتنزيه.

‌

‌تنبيهات

أحدها: قدر بعضهم في قوله صلى الله عليه وسلم: "ذكاة الجنين ذكاة أمه"(2) لفظ: "مثل"، وهو عائد على الكلام بالإبطال ويُصيِّره لغوًا، إقامة الخصوص بالأمومة (3)، ونظيره تقدير بعض السادة المالكية: "من صام رمضان وأتبعه ستًّا (4)

من شوال" (1)، أن المعنى: ستًّا من الفطرة إلى أيام الفطر، ولا (2) فرق بين شوال وغيره، ثم قالوا: ينبغي تفريقها [14 ن/ ب] ولا يأتي بها متتابعة (3).

ثانيها: من أمثلة الأول، وهو استنباط معنى يعمم، كمشوش (4) الفكر من قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يقضي القاضي وهو غضبان"(5) فإنه عام في كل غضب بالإجماع، كما نقله القاضي أبو الطيب، وخص من الغضب كما صرح به القاضي (6)، والإمام (7)، والبغوي (8).

ثالثها: قال في "المطلب"(1) في كتاب الصداق: الخلاف في استنباطه معنى يخصص في مسائل (2):

الأولى: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تلقَّوا الجَلْبَ"(3)، وحديث:"من اشترى ما لم يره"(4)، و"نهيه عن بيع اللحم بالحيوان"(5)، وغير ذلك؛ فمن نظر إلى اللفظ أثبت الخيار عند صدق تلقي الجلب وإن لم يحصل غبن، وعند موافقة المبيع لما وصفه عند رؤيته، ومنع بيع اللحم بحيوان غير مأكول، ومن نظر إلى المعنى عكس الحكم، ومثل ما ذكره، وحديث:"ليس للقاتل من الميراث شيء"(6) من تعلق

بلفظه عمم (1) القاتل خطأ وبحق وغيرهما، ومن نظر إلى المعنى يخصصه، وكذا قوله تعالى:{فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ} [الأنفَال: الآية 66] الآية، ومن اعتبر اللفظ منع فرار عشرين من ضعفاء المسلمين من (2) تسعة وثلاثين، ومن اعتبر المعنى جوزه، وحديث:"من احتكر فهو خاطئ"(3) ومن اعتبر اللفظ يحرم الاحتكار في كل موضع، وفي كل سلعة وإن لم يضر، وهذا المنقول عن الإمام مالك [رضي الله عنه](4)، ومن اعتبر المعنى خصه بوقت الغلاء كما هو مذهبنا، والله أعلم.

* * *

باب [13 ق /1] الاستطابة

قاعدة

" إقامة عضوه مقام (1) ما يجب بالغير فيه خلاف"(2) في صور:

- منها: الاستنجاء بيده أو يد غيره بدل الحجر على وجهين "أصحهما: لا.

- ومنها: الاستياك بالأصبع الأصح: المنع، والمختار: الإجزاء، والخلاف في أصبع نفسه دون غيره.

- ومنها: لو غطى رأسه بيد نفسه (3) لا فدية عليه، وفي يد غيره وجه ضعيف.

- ومنها: لو سجد على يد نفسه فلا يكفي، وفي يد غيره يجوز.

قاعدة (4)

ورد الشرع باستعمال الحجر في الاستنجاء، وفي رمي الجمار في الحج، وبالماء في طهارة الحدث والخبث، وبالتراب في التيمم، والتعفير والقَرْظِ (5) في [15 ن/ أ] الدباغ، وتعيين الحجر في الرَّمي دون الاستنجاء، وتعيين الماء في

الطهارتين، وتعيين التراب في التيمم وفي التعفير أقوال: أصحها: المنع، ثالثها: إقامة غيره مقامه فيما لا يضرُّ به.

رابعها: يجوز عند فقده، وفي القرظ طريقان، المذهب: أنه لا يتعين، والثاني: على قول التعفير، والفرق أن الخيار والتطهير تعبدي، والاستنجاء تعم به البلوى والدباغ أيضًا يعم به دونه.