في الإقرار فيما إذا قال المقرُّ كنت صغيراً أو مجنوناً، - الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري - جـ ١

في الإقرار فيما إذا قال المقرُّ كنت صغيراً أو مجنوناً، وفي القصاص فيما إذا قال: كنت صبيًّا.

الرابعة: إذا قال: اشتريت ما لم أره، وقال البائع: بل رأيته فهو على الخلاف، قال في "الروضة": وأفتى الغزالي بان القول قول البائع، وقال القاضي حسين وغيره: القول قول المشتري؛ لأن الأصل عدمه، وفي عكسه أفتى صاحب "البيان" بان القول قول البائع؛ لأن الأصل عدم الرؤية، وخالفه الفقيه عبيد الصغير عملاً بالظاهر، وجزم الروياني في "بحره" في أوائل البيع في تفاريع قول الغائب: إن القول قول منكرها.

‌

‌فروع

قال المشتري: بعني هذا العصير وهو خمر، فالقول قول مدعي الفساد، وخرجه الرافعي على الخلاف (1).

فرع: باع عبداً وقال [70 ن/ أ]: كنت غصبته ولم يكن جرى في كلامه أنه ملكه وأقام (2) بينة سُمِعت على النص، وهو ظاهر إذا كان للبائع عذر (3).

فرع (4): وهب الغاصب المغصوب من شخص ثم قال: أنا أعلمتك أنه مغصوب وأنكر، قال الماوردي: القول قول الغاصب؛ لأنه أنكر عقد الهبة على الصحة، وفيه نظر، وينبغي أن لا يُقبل (5).

فرع (1): قال السيد: كاتبتك على نجم واحد، وقال العبد: بل على نجمين، قال البغوي (2): على قاعدته القول قول السيد مع يمينه؛ لأنه يدعي فساد العقد، وأقره الرافعي، وخرجه النووي على الخلاف في الصحة والفساد.

فرع (3): قال: بعتك بألف وزق خمر، وقال: شرطنا شرطاً فاسداً وأنكر الآخر، فيه الخلاف في الصحة والفساد.

فرع (4): اشترى مائعاً (5) وجاء بظرف وصبَّه البائع فيه فوجدت فيه فأرة ميتة، فقال المشتري: إنها كانت في المبيع، وقال البائع: كانت في ظرفك، قال [63 ق/ أ] الرافعي في آخر الرهن: هذا اختلاف في أن العقد جرى فاسداً أو صحيحاً.

فرع (6): قالت المرأة: وقع العقد بغير ولي ولا شهود، وأنكر الزوج، فالقول قولها، صرح به مجلي؛ لأن ذلك إنكار لأصل العقد وهو ظاهر ولا يخرج على الخلاف (7).

فرع (8): زوج أخته وماتت (9) وادعى ورثته أن أخاها زوجها بغير إذنها،