‌قاعدة" قال الإمام الشافعي: - الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري - جـ ١

‌

‌باب الأواني

‌

‌قاعدة

" فيمن أخطأ الطريق وأصاب المطروق

، وإن شئت قلت: فيمن هجم فتبين أنه فعل الصواب هل يكون خطؤه في الطريق حيث هجم موجبًا لتغير حكم المطروق، إذ كان من حقه أن لا يأتيه إلا من حيث أمر إذ لا يضر ذلك (1) "، فيه صور:

الأول: اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وجوبًا على الأصح، فلو هجم بدونه (2) وتوضأ بأحدهما لم يصح: ضوؤه، ولا صلاته، فإن بان أنه توضأ بالطاهر، قال الشيخ أبو إسحاق: لا يصح لكونه متلاعبًا.

وخالفه ابن الصباغ، وصحح في "الروضة" الأول كنظيره في الوقت والقبلة، وللغزالي في الوقت والماء كلام طويل [حُكي](3) عنه، وذلك هذه الصورة الثانية والثالثة.

‌

‌قاعدة

" قال الإمام الشافعي:

الظن [يلغى إلا ما قام](4)[10 ق / ب] الدليل على

إعماله (1) " (2).

وقال الإمام مالك: معمول به إلا ما قام الدليل على إهماله، كذا حكى الشيخ عز الدين، ولعله أخذه من اختلاف الإمام الشافعي والإمام مالك في المصالح المرسلة، فيقال (3): الأصل عدم العمل إلا ما قام الدليل على [إعماله](4)، وقيل: الأصل العمل إلا ما قام الدليل على إلغائه.

- ومنها: مسائل الأواني لا يكفي ظن [12 ن / أ] الطهارة عند الاشتباه، بل لا بد من اجتهاد وظهور علامة.

الثانية: لا يقبل قول المميز، وإن أثار ظنًّا؛ إذ لا انضباط (5) له.

الثالثة: غلب على ظنه زوال النجاسة ثم شم في يده ريحًا، فالأصح في "الروضة": أنه لا يدل على بقائها في المحل كما في اليد.

الرابعة: جاء مدعي اللقطة ووصفها (6)، وظن صدقه لم يجب الدفع إليه على الأصح بل يجوز، وصوره كثيرة، وحاصله أن مجرد الظن إن لم يعتضد بشاهد شرعي لا يعتبر؛ لأن الأصل إلغاؤه.