‌قاعدة" كل ما لو صرح به أبطل فإذا أضمره كره - الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري - جـ ١

يعلم هل تلك المسألة مارة عليها (1) وفي هذا يظهر الفقيه (2)، فقد يستحضر [القاعدة](3) بدون (4) فروعها وقد يعكس.

‌

‌قاعدة

" كل ما لو صرح به أبطل فإذا أضمره كره

" (5).

ومن ذلك يكره تزويج امرأة بقصحد الطلاق عند الإحلال لزوج آخر، وهل يكره (6) قصد إقراض المشهور الرد بالزيادة؟ فيه وجهان، وينبغي [أن لا تؤخذ هذه القاعدة على إطلاقها فإن مثل](7) بيع الجميع بالدراهم، وكسب الخبيث بها لا يكره (8)، وقد يقال: إن (9) احتجَّ الأصحاب " [بأن الله](10) تجاوز عن [حديث

النفس] (1)" (2) لعدم البطلان فلا إكراه (3)، إذن، نقول (4) [هذا الحديث] (5) وإن احتجوا به ففيه (6): "ما لم يتكلم أو يعمل"، فإن كان المقصود (7) ما لم يتكلم بالذي حدثت به نفسه (8) أو يعمل به فيصح الاحتجاج به، وإن أخذ مطلقًا، فقد يقال: إن هذا حديث نفس [قارنه](9) عمل، كما في قوله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما أثم المقتول (10) لصدور حرصه على القتل، وإن لم يحصل ما حرص عليه، ولكن قارن حرضه عمل هو وسيلة [إليه، وهنا قارن حديث النفس عمل، لكنه ليس وسيلة](11) إلى الحرام، بل إلى الخلاص منه فلم يحرم، وأما (12) الكراهة فإن قصد بتلك الحيلة معنى المفسدة المنهي عنها شرعًا، فتقوى (13)، وإلا فلا.

ومسألة الخبيث من القسم الثاني.