‌قاعدة" أصح القولين أن حجر الفلس حجر مرض لا سفه ولا رهن - الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري - جـ ١

الأصول هل يتبعها الطلع؟ فيه قولان: أحدهما: يتبع كما يتبع في البيع، والثاني: لا، والفرق أن البيع يصدر بالاختيار بخلاف فسخ البيع ما نصه:

قال أصحابنا: "كل موضع أزال ملكه باختياره على سبيل العوض تبع الطلع، وكل موضع أزال [ملكه] (1) بغير اختياره فهل يتبع؟ فيه قولان كالرد بالعيب"(2)، وقد ذكر الرافعي والمتأخرون معنى هذا أيضًا.

قاعدة (3)

" كل دين مستقر ثابت في الذمة تجوز الحوالة عليه إلا الإبل الثابتة في الذمة بالجناية"(4).

فائدة (5): كل دين غير مستقر [في الذمة](6) لا تجوز الحوالة عليه إلا الثمن في مدة الخيار.

‌

‌قاعدة

" أصح القولين أن حجر الفلس حجر مرض لا سفه ولا رهن

" (7).

والقول بأنه حجر رهن استنبطه بعض المتأخرين (1) وخرجه وليس منصوصًا، ولا نعني بقولنا: حَجر مرض ثبوت أحكام حجر المرض كلها، وكذلك في كل ما يغلب فيه أحد الجانبين على الآخر، كقولنا: الظهار طلاق أو يمين، واليمين المردودة إقرار أو بينة وأشباه ذلك.

وتوضيح ذلك: أن المريض يسوغ له الإقدام على التصرف ويحكم بصحة تصرفه ظاهرًا، ولا خلاف أن المفلس ممنوع من التصرف، وإن قيل بتنفيذه فيما بعد، فإن قلت: فلا فائدة إذًا في هذه القاعدة وأمثالها، إذ لا فائدة [غير](2) إجْراء الأحكام على قضية قاعدتها (3)، والجواب (4): أن فائدته معرفة حقيقة ذلك الشيء وسره [و](5) المقصود به، والفقيه يعلم أن الشيئين المتساويين في الحقيقة، وأصل المعنى: قد تعرض لكل منهما عوارض تفارقه عن صاحبه (6) وإن لم تغير حقيقته الأصلية، فالفقيه الحاذق يحتاج [إلى](7) تيقن القاعدة الكلية في كل باب، ثم ينظر نظرًا خاصًّا (8) في كل مسألة ولا يقطع شوقه عن تلك القاعدة حتى