{يَرْكُضُونَ} [الأنبياء: 12]، وقد يكونُ جملةً فِعليةً؛ [نحو] (1): لمَّا - شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - جـ ٤

{يَرْكُضُونَ} [الأنبياء: 12]، وقد يكونُ جملةً فِعليةً؛ [نحو] (1): لمَّا قامَ زيدٌ [قامَ](2) عمرو.

‌

‌الثالثةُ:

في مقدمةٍ لغيرِها: المحكيُّ عنِ الأخفَشِ: أنَّهُ يرَى زيادَةَ الواوِ، والفاءِ، وثمَّ.

قالَ ابنُ مالكٍ: قالَ ابنُ برهانٍ: اعلمْ أنَّ الفاءَ تكونُ [فاءً](3) زائدةً عندَ أصحابنا جميعاً؛ نحو [من الكامل]:

لا تَجْزَعِي إنْ مُنْفِساً أهلَكْتُهُ

…

وإذا هَلَكْتُ فَعِنْدَ ذَلكَ فَاجْزَعِي (4)

وكذلكَ قالَ أبو عُثمانَ وأبو الحسنِ في: {قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ} [الجمعة: 8].

[و](5) من زيادةِ الفاءِ قولُ الشاعرِ [من الطويل]:

يَموتُ (6) أُنَاسٌ أو يَشبُّ فَتَاهُمُ

…

ويحدثُ ناسٌ والصَّغيرُ فَيكبَرُ (7)

[و](1) منهُ قولُ الآخرِ [من الطويل]:

[و](2) حتَّى تَرَكْنَ العَائِدَاتِ يَعُدْننَي

…

وقُلنَ فلا تَبْعَدْ فقُلْتُ ألا ابْعدِي

وقالَ أبو الحسنِ: وقد زادوا (ثمَّ)، وأنشدَ [من الطويل]:

أرَانِي إذَا مَا بِتُّ بِتُّ علَى هوًى

…

فثُمَّ إذَا أصْبَحتُ أصْبَحتُ غَادِيَا (3)

وعليهِ تأوَّلَ: {ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا} [التوبة: 118].

وهذا قولُ الكوفيينَ، وهم يرونَ (4) زيادةَ الواوِ مع ذلكَ، ويُنشدونَ [من الكامل]:

حتَّى إذا قمِلَتْ بُطونُكُمُ

…

ورأيتُمُ أبناءكُمْ شَبُّوا

وقَلبتُمُ ظَهْرَ المِجَنِّ لنَا

…

إنَّ الضَّنينَ الفاخرُ الخِبُّ (5)

[أرادَ: قلبتُم](6)، فزادَ الواو.

وقالَ بعضُ متأخري النُّحاةِ: (لمَّا) تقَع رابطةً بينَ فعلينِ واجبينِ، يكونُ وجوبُ الثاني مُسبَّباً (1) عن وجوبِ الأوَّلِ؛ كقولكَ: لما قدِمَ (2) زيدٌ سُرِرنا بهِ؛ لأنها حرفٌ عندَ سِيبَوَيْهِ من بابِ حرفِ الشرطِ.

قالَ: ولا تَدخلُ الفاءُ في الثاني؛ لأنَّه لا بُدَّ أنْ يكونَ ماضياً لفظاً ومعنىً؛ كقولِكَ (3): لمَّا قدِمَ زيدٌ سُرِرنا، أو معنىً دونَ لفظٍ؛ نحو: لما غِبتَ لمْ نُسرَّ، [وذلك] (4) حُكمُ الشرطِ (5) الصريحِ في قولكَ: إنْ قامَ زيدٌ لمْ يقمْ عمرو، أو (6) قامَ عمرو، إلا علَى مذهبِ الأخفشِ؛ فإنَّه يرَى زيادتَها في نحوِ قولكَ: زيدٌ فقائمٌ، وفي قولهِ:

وقَائِلةٍ: خَوْلانَ! فَانْكِحْ فَتَاتَهُم (7)

وقالَ الكسائيُّ، وهشامٌ (1)، وخَلفٌ من أصحابهِ: وزيادتُها وزيادةُ الواوِ في الأجوبةِ في بابِ الشروطِ - إذا كانتْ جُملاً - أحسنُ؛ كقولِهِ تعالَى: {حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا} [الزمر: 73].

قالَ: وزعمَ بعضُ الكوفيينَ أنَّ (ثمَّ) في قولهِ تعالَى: {ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا} [التوبة: 118] زائدةٌ (2)، والجوابُ: تابَ عليهِم.

[قالوا](3): لأنَّ دُخولَ حُروفِ المعاني علَى الجُملِ أحسنُ من دخولهِا علَى المفرداتِ، فعندَهُ لا تمتنِعُ: لمَّا جاءَ زيدٌ فسُررنا، وهيَ في (لمْ نُسرَّ) أحسنُ زيادةً من (سُرِرنا)؛ لأنَّ لفظَهُ مُضارعٌ، وصريحُ الشرطِ إذا كانَ فعلُهُ ماضياً، وجوابُهُ مُضارِعاً، جازَ دُخولُ الفاءِ فيهِ؛ كقولهِ تعالَى:{وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} [المائدة: 95].

[قالَ](4): فإنْ كَانَ بينَ الفعلِ الثاني والأولِ في السببِ واسطةٌ محذوفة، كانتْ تلكَ الواسطةُ هيَ الجوابُ، والأحسنُ حينئذٍ أنْ يُؤتَى في الفعلِ الثاني بالفاءِ؛ ليكونَ معطوفاً علَى وجهِ التسبُّبِ علَى الجوابِ

المحذوفِ؛ [نحو](1) قولك (2): لما عصَى زيدٌ فتابَ الله عليهِ؛ لأنَّ العِصيانَ ليسَ سبباً مُباشراً لتوبةِ اللهِ عليهِ، [وإنما توبتُهُ هي السببُ المباشرُ لذلكُ، فالتقديرُ: لما عصَى تابَ، فتابَ الله عليهِ](3)، فيحسُنُ حينئذٍ دخولُ الفاءِ؛ ليؤذَنَ (4) بالعطفِ علَى الفعلِ المُقدَّرِ (5)، والتسببِ (6) عليهِ، ولا يحسُنُ أن تقولَ: لمَّا عصَى تابَ اللهُ عليهِ، إلا بهذا التأويلِ.

وكذلكَ في قولهِ تعالَى: {حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا} [الزمر: 73]، التقديرُ: إذا جاؤوها أُذِنَ لهُم في دخولها، وفُتِحتْ أبوابُها؛ لأنَّ المجيءَ ليسَ سبباً [مباشراً](7) للفتحِ، بل الإذنُ في الدخولِ هو السببُ في ذلكَ، وكذلكَ قولُهُ تعالَى:{حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ} [التوبة: 118]، رحِمَهُم، ثمَّ تابَ عليهِم.