بالتصحيحِ في المحلِّ الخاص، لكنَّ ذلك باعتبارِ أمرٍ زائد علَى - شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - جـ ٤

بالتصحيحِ في المحلِّ الخاص، لكنَّ ذلك باعتبارِ أمرٍ زائد علَى الاحتجاجِ بالنسخة، وقيام المانع لو كان، والموانعُ لا تلزمُ [إلا](1) التعرضُ لها في الإطلاقات.

* * *

*‌

‌ الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل:

‌

‌الأولَى:

(الطُّهُور)؛ بضم الطاء: [الفِعل](2)، وبالفتح: الماء، وقد تقدَّم هذا في حديث آخر.

وقال الأستاذ أبو محمد بن السِّيْد الأندلسي فيما ظننته عنه: الطَّهور بفتح الطاء سواءً أردتَ به المصدرَ أو الماءَ.

وكان قدَّم في الوضوء: أنَّهُ بضم الواوِ الفعلُ، وبفتحها الماءُ.

قال: وهو قولٌ مشهورٌ عن الكوفيين، وأما سِيبَوَيْهِ وأصحابُهُ فقالوا بالفتحِ في المصدر والماء جميعًا، وذكروا أنَّ المصادرَ حُكمُهَا أن تجيءَ علَى فُعوُل - بضم الفاء -؛ كالقُعُودِ، ونحوه، والأسماء بالفتحِ، إلا أشياء شذَّت من المصادرِ وهي الوَضوء، والطَّهور، والوَلوع، والوَقود، والوَزوع (3)، كما شذَّت أشياء من الأسماءِ فجاءت بالضمِّ؛ كالسُّدوس (4)، والكُعوب.