‌الثامنة والستون بعد المئة: - شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - جـ ٤

ليس بأشقر، ولا أَدْهَم، والمُدَمَّى من الخيل: الأشقر الشديد الحمرة، شبه لون الدم، وكُمَيت مُذْهَب: إذا عَلَتْ حمرتَه صفرةٌ، كأنه مُوِّه بالذهب، وأما قوله:

قضى كلُّ ذي دينٍ فوفَّى غريمَه

فيروى:

أرى كلَّ ذي دين يوفِّي غريمَه

ويكون لكل واحد من الفعلين مفعول خاص، ومن روى:

قضى كل ذي دين فوفى غريمه

جعل (قضى) و (وفَّى) شيئًا واحداً، ففارق بذلك سائر الأمثلة، وأما قول الفرزدق [من الطويل]:

ولكنَّ نصفًا لو سببتُ وسبَّني

…

بنو عبدِ شمسٍ من منافٍ وهاشمِ

فالكسائي يجيز أن تقول: بني عبد شمس بالنصب (1) على إعمال الأول، على خلاف ما اقتضاه كلامُ الشريف، وليس في المسألة اختلاف في الجواز والمنع، بل كلا الفريقين يجوِّز الأمرين، والاختلافُ إنما هو في الاختيار.

‌

‌الثامنة والستون بعد المئة:

قال الشريف: ولا خلاف بين أهل

اللسان في أن القائل [إذا قال:](1) ضربت عبد الله، وأكرمت خالداً وبشرًا، أنَّ ردَّ بشرٍ إلى حكم خالدٍ في الإكرام أولى من رده إلى حكم عبد الله في الضرب، هذا هو الظاهر المستحسن، وغيره مُستَقْبَح.

أجاب الفقيه: بأن هذا لا دليل فيه؛ لأنه إذا عطف وبشرًا على الذي يليه عطفه على اللفظ لا على الموضع، [و](2) هو إليه أقرب، فيكون أولى، وإذا عطف قوله تعالى:{وَأَرْجُلَكُمْ} في القراءة بالنصب على الذي يليه عطفه على الموضع، وترك العطف على اللفظ، فيكون تاركًا لما هو أولى.

قال: وجواب آخر، وهو: أنه إذا قال: ضربت عبد الله، وأكرمت خالدًا وبشرًا، وهو يريد رد بشر إلى حكم عبد الله، يؤخر ما حقه أن يقدم، ويوقع الشبهة في المعنى لغير غرض صحيح، فيكون مُسْتَقْبَحًا، وليس كذلك قوله:{فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6][فيمن](3) قرأ بالنصب؛ لأنَّ الظاهرَ حملُ المنصوب على المنصوب في اللفظ، لا على المجرور الذي موضعُه النصب، ولا تقع الشبهة في المعنى في (4) تأخير ذكره، فكان مستَحسَنًا غير مستقبح.