طالعاً؛ لأنها عند قيام الموانع لم تَغْرُب حقيقةً، والحكم معلَّقٌ - شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - جـ ٤

طالعاً؛ لأنها عند قيام الموانع لم تَغْرُب حقيقةً، والحكم معلَّقٌ على الحقيقة.

‌

‌الثانية والتسعون:

ويقتضي الاكتفاءَ بما يسمى غروبا للشمس، أي: مع [عدم](1) الموانع كما ذكرناه، وبعض الفقهاء يقول في الغروب: غروب الشمس وشعاعها المستولي عليها (2).

‌

‌الثالثة والتسعون:

الذين منعوا الصلاة قبل المغرب، ربما علله بعضُهم بمنافاة الصلاة للمستحب من تعجيل صلاة المغرب، فإِنْ ضَيَّقَ وجعلَ وقتَ الاستحباب يتناول وقتَ الركعتين، فقد يمنعه المخالف هذا التضييق، وإِنْ لم يضيّق، فيمنع منافاتهما للمستحب المذكور.

‌

‌الرابعة والتسعون:

إباحة الصلاة بعد الغروب يعارضه حديث آخر، الحديثُ الصحيح عن أبي برزة الأسلمي:"لا صَلاةَ بَعدَها حَتى يَطْلُعَ الشاهد"(3) والشاهد: النجم.

ووجه المعارضة: أن طلوعه وظهوره يكون بعد غروبُ الشمس بزمان، فيكون هذا الحديث الذي نحن فيه دالًا على الزيدية القائلين

بتأخير وقت المغرب إلى ظهور النجم، ولهم أن يقولوا: إِن حديث أبي برزة يقتضي من المنع أمراً زائداً على ما اقتضاه هذا الحديث؛ من انتهاء المنع إلى غروب الشمس، وهذا الحديث يقتضي المنع بما زاد على ذلك الوقت، والأخذ بالزائد واجب، فيقال: عليهم بجعل حديث أبي برزة من التعبير عن الشيء بما [يقاربه](1)، وغروبُ الشمس مقاربٌ لطلوع الشاهد، والتعبيرُ بالشيء عمّا قاربه سائغٌ مشهورٌ، فإن قيل: هو مجاز ومشترك الدلالة، فإنكم إن قلتم: إنه عبر عن غروب (2) الشمس بطلوع الشاهد، فنعكسه، ونقول: عبَّر عن طلوع الشاهد بغروب الشمس، فتتساوى الأقدام، قلنا: إذا انتهى الأمر إلى هذا رجعنا إلى البيان قولاً وفعلاً:

أما القول: فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو: "وَوَقْتُ صَلاةِ المَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشمسُ، مَا لَمْ يَسْقُطِ الشفَقُ"(3).

وحديث بريدة: "فَأقَامَ المَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشمسُ"(4).

وفي رواية في حديثه: "ثمَّ أَمَرهُ - يعني بلالاً - بِالمَغْربِ حِيْنَ