ذلك، وقد مرَّ مُستقصى، فليُطلَبْ من موضعِهِ.   ‌ ‌الثالثة: [ كاد] (1) فيها - شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - جـ ٤

ذلك، وقد مرَّ مُستقصى، فليُطلَبْ من موضعِهِ.

‌

‌الثالثة: [

كاد] (1) فيها ثلاثة مذاهب:

أشهرها: أنَّ نفيَها إثباتٌ، وإثباتها نفي، فـ (كاد زيدٌ يقوم) يقتضي أنَّهُ ما قام، و (ما كاد يقوم) يقتضي أنَّهُ قام، قالَ الله تعالَى:{فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} [البقرة: 71]، وقد نُظِمَ هذا المعنى فقيل [من الطَّويل]:

أنحويَّ هذا العَصْرِ ما هيَ لفظةٌ

…

أتَتْ في لسانيَ جُرهُمِ وثَمودِ

ذا نُفِيَتْ واللهُ أعلمُ أثبَتَتْ

…

وَإِنْ أُثبِتَت قَامَت مَقامَ جُحودِ (2)

وثانيها: أنها كسائرِ الأفعالِ؛ إثباتُها إثباتٌ، ونفيُها [نفيٌ](3).

وثالثها: أنها مع الماضي مخالفةٌ للأفعال، وفي المُستَقبَل موافقةٌ؛ أي: تدلُّ علَى النفي مع الماضي في جانب الإثبات: (كاد زيد يقوم)، أو في المُستَقبَل تدلُّ علَى الإثباتِ {وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} [البقرة: 71].

فأمَّا المذهبُ الأول فإن أُريدَ به أن مدلولَها النفيُ، [فليس بصحيح؛ لأنَّ مدلولَها المقاربةُ، وَإِنْ أُريدَ به أنَّ لازمَ مدلولها النفيُ](4)، فصحيحٌ في جانب الإثبات؛ لأنَّ هذا المدلولَ؛ أعني: المقاريةَ، يلزمُهُ عدمُ الفعل