‌ ‌الثانية: هذا الذي اعتُلَّ به من الشكِّ في الرفع يحتمل - شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - جـ ٤

‌

‌الثانية:

هذا الذي اعتُلَّ به من الشكِّ في الرفع يحتمل أمرين:

أحدهما: أن شكَّه (1) في رفع اللفظين جميعاً أعني: "الأذنان من الرأسِ"و (كان يمسح المَأقَين)، ويكون كلاهما دخلَ (2) الشكُّ عليه.

[و](3) الثاني: أنْ يكونَ الشك إنما هو في "الأذنان من الرأس" فقط.

فعلَى مُقتضَى هذه الرواية التي ذكرناها آنفاً [عن سليمان بن حرب](4)، يكون من باب المُدرج في النقل؛ لتأخر "الأذنان من الرأس" عن أول الحديث، فيكون مُدرجاً.

ولكنه قد وردت رواياتٌ مِن غيرِ ما وجه التصدير بـ "الأذنان من الرأس" مضافاً إلَى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الذي أخرجه في الأصلِ كذلك، وكذلك رواه الكَشِّي، [عن أبي عمر](5)، عن حماد بن زيد في (6) حديث فيه: ومسحَ برأسِهِ وأذنيه، وقال:"الأذنان من الرأسِ"، وغَسَلَ مَآقِيَه (7).

وإنْ كَان التعليل بالشكِّ في رفع الحديث كله، فقد ذُكِرَ التصديرُ بـ"الأذنان من الرأس"، وهو يقتضي أنْ يكونَ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فنعود إلَى المسألةِ المشهورة في تقديم الرفع علَى الوقفِ، أو عكسه.

قال الدَّارَقُطني في الكلامِ علَى هذا الحديث: شهر بن حوشب ليس بالقوي، وقد وقَفَهُ سليمان بن حرب، عن حماد، وهو ثقة ثبت (1).

وقال الدَّارَقُطني أيضاً: [قال](2) سليمان بن حرب: "الأذنان من الرأس" إنما هو من قول أبي أمامة، فمَنْ قالَ غير هذا، فقد بدَّل؛ أو كلمة قالها سليمان؛ أي: أخطأ (3).

قلت: قول الدَّارَقُطني رحمه الله: [و](4) قد وَقَفَهُ سليمان بن حرب، عن حماد، [لا ينبغي أنْ يكونَ أرادَ بِهِ ما حكيناهُ من رواية سليمان ابن حرب، عن حماد](5)؛ فإن ذلك ليس جزماً بالوقفِ، وإنما هو تردُّد، والفرق بينهما ظاهر جداً، وإن كَان مُرَادُهُ هذا، فليس بجيد، نعم الذي حكاه [عن](6) سليمان بن حرب هو جزم بالوقفِ، لكن لا عن حماد، فإذا أريد تحقيق هذا وتصحيحه، فلتطلبْ روايةٌ يُجزَمُ فيها بالوقف.