‌التاسعة والخمسون بعد المئة: - شرح الإلمام بأحاديث الأحكام - جـ ٤

فَجَرَّ بتقديرِ الباء، وليس بموضعِ ضرورةٍ (1).

‌

‌التاسعة والخمسون بعد المئة:

في وجهٍ آخرَ في الاعتذار عن قراءة الجر: أنَّ العربَ قد تجمعُ في العطف بين شيئين باعتبار فِعْلٍ عَمِلَ فيهما، وهو صالحٌ لأحدِهِما دونَ الآخر بنفسه؛ إما اعتباراً بالمعنى الأعمِّ مع التضمين، وإما حذفًا للعامل فيما لا يصلحُ للعمل:{وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا} [البقرة: 246] والأبناءُ لا يُخَرجُ منهم، وذلك للاشتراك في معنى أعم، وهو الإبعادُ، وقال الشاعر [من الرمل]:

يُسْمِعُ الأَحشاءَ مِنْهُ لَغَطًا

…

ولليدين حُيَيئَةً وَبَدَادًا (2)

والحييئة والبدد لا يُسمعان بل يُرَيان، وذلك لاشتراكهما في الرؤية أو العلم.

وقال [من مجزوء الكامل المرفّل]:

مُتَقلِّداً سَيْفاً ورُمْحا (3)

والرمحُ لا يُتقلَّد، وذلك لاشتراكهما في معنى التسلح، وقال [من الوافر]:

إِذَا مَا الغَانِيَاتُ بَرَزْنَ يَوْمًا

…

وَزَجَّجْنَ الحَوَاجِبَ والعُيُونَا (4)

والعيونُ لا تُزَجَّج، بل تكحَّل؛ للاشتراك في معنى التَّزَيُّن، وقال [من الطويل]:

تَرَاهُ كَأَنَّ اللهَ يَجْدَعُ أَنْفَهُ

…

وَعَيْنَيْهِ إنْ مَوْلاهُ ثَابَ لَهُ وَفَرْ (1)

ولا يُتَوَهَّمُ أنَّ ذلك يختصُّ بتأخير ما لا يُستعمَلُ الفعلُ فيه، لِيَتبع لما تقدم، فإنَّا قد وجدناه متقدمًا، قال [من الطويل]:

عَلَيْهنَّ فِتْيانٌ كَسَاهُنَّ مُحْرِقٌ

…

وَكَانَ إذا يَكْسُو أَجَادَ وأكرَمَا

صَفَائِحَ تَسْرِي أَخْلَصَتْهَا قُيونُها

…

ومُطَّرِداً مِنْ نسجِ داودَ مُبْهَمَا (2)

ولا تُستعمَلَ الكُسْوَةُ في السيوف، وإنما تُستعمَلُ في الدروع؛ لأنها تُلبس كما تُلبس الكُسوةُ من الثياب، وقال الحُطيئة [من الطويل]:

سَقَوا جَارَكَ الَعَيْمَانَ لمَّا جَفَوْتَهُ

…

وقَلَّصَ عن بَرْدِ الشَّرابِ مَشَافِرُه

سَنَامًا ومَحْضًا أَنْبَتَا اللَّحْمَ فَاكْتَسَتْ

…

عظَامُ امْرِئٍ مَا كَانَ يَشْبَعُ طائِرُه (3)