رضينا بما ترضى فأنت أمامنا … ونائبك المحبوب سادت به - مجلة الأستاذ

رضينا بما ترضى فأنت أمامنا

…

ونائبك المحبوب سادت به مصر

أمير رأى حق البلاد مضيعاً

…

بترك حقوق في العهود لها ذكر

فشدد في حفظ الحقوق بهمة

…

ولم يثنه التهديد يوماً ولا الشزر الصعوبة

وما ذاك إلا أن أمرك حاكم

…

له بحقوق لا يضيعها قسر

وأنت أمير المؤمنين مؤيد

…

لسيدنا العباس دام له الخير

وستدرج في العدد الآتي القصيدة الخديوية التي مطلعها وما بعده

أمولاي أني في حمال نظام

…

وأنت لنا في العالمين أمام

فديناك مصر تحت أمرك فاحتكم

…

فحقك فيها يا أمام لزام

وقد أقمنا كل بيت من هذه الأبيات مقام سكين يقطع به ألسنة أضداد مصر ووضعنا على باب كل بيت مزلقاً إذا جاء أحدهم للدخول فيه متلصصاً هوى على أم ناصيته وذهب غير مأسوف عليه فما هذه الأبيات إلا صواعق ترمى بها أعداء الدولة العلية وأضداد الأمة المصرية من شياطين يأكلون لحوم الناس ويعيشون ببيع مياه وجوههم بلقمة خبز أو كأس خمر وعسى أن يرجعوا عن ترهاتهم ومفترياتهم وما هم فيه من الإفساد وتحريف الكلم عن مواضعه فلا نعود لتحميل القلم أوزار ذكرهم على لسانه حتى لا يصر متألماً من خط سيرة

من يسعون في إضلال العباد وتخريب البلاد.

‌

‌محل نظر

رأينا في جريدة اللطائف الغراء ما نصه ـ قال بعض الفضلاء يا ليتهم يضعون مادة في قانون المحاكم أن كل قاض من أي طائفة كانت

يثبت عليه أنه متعصب يمحى اسمه من سجل القضاء بعد ظهور تعصبه في عشرة أحكام يصدرها. وأن يباح لكل إنسان أن يبلغ عنه ما يراه من هذا القبيل (اللطائف) لو تم هذا القانون لعزل أكثر قضاة سورية وبعض من قضاة مصر ولو أبيح البلاغ لظهر أن بعض القضاة لا يستحقون أن يكونوا في أقل المراتب في الهيئة الاجتماعية علماً وعملاً. تم قالت أيضاً ـ طلب إلينا من وجه أدبي أن نوجه أفكار جناب المستر سكوت المستشار القضائي إلى الأحكام التي تصدر من القضاة بين اثنين مختلفي الطوائف وجنسية القاضي الذي أصدر الحكم بالنسبة للمحكوم له أو عليه؟؟؟؟؟.

(الأستاذ) من المعلوم أن كل قاض لا يصدر حكماً من الأحكام إلا أسنده إلى مادة من مواد القانون ولا يعترض عليه بمراعاة الشديد والأشد والخفيف والأخف بعد اعتماده على القانون الذي كلف بتنفيذه وعدم الخروج عما دون فيه فلو وجهت اللطائف اعتراضها إلى القانون بالنظر لمن تألم لها من أحكام صدرت ضده قانوناً لكان أولى من الاعتراض على الأبرياء فإنه لا يمكن إثبات تعصب القاضي بعد إسناد الحكم إلى مادة قانونية اللهم إلا إذا كان قضاة سورية وبعض قضاة مصر يصدرون أحكاماً غير مسندة إلى حكم شرعي أو نص قانون ولا يقول بهذا أحدا. وأما المبلغ عن القضاة فإنه أما أن يكون خصماً حكم عليه فهو خصم للقاضي بالطعن في أحكامه فبلاغه باطل وأما أن يكون محامياً خسر قضيته بحكم القاضي فبلاغه يناقض علمه بالقوانين التي أسند القاضي حكمه إليها فالبلاغ من غير هذين لا يكون إلا أخباراً بغير الواقع ومثل هذا لا يعزل به قاض ولا يمس شرفه. وأما وجود من لا يستحقون أن

يكونوا في أقل المراتب علماً وعملاً من القضاة فهذا موجه إلى من انتخبوهم بالامتحان وأعطوهم الشهادات القاضية باستحقاقهم وظيفة القضاء فيكون رجال الدرجة الأولى من الحكومة المصرية والدولة العلية هم الذين لا يستحقون أن يكونوا في أقل المراتب علماً وعملاً. وينضم إليهم علماء أوروبا الذين أعطوا الشهادات لمن درسوا القوانين عليهم. أما طلب توجيه أفكار المستر سكوت للنظر في الأحكام التي تصدر من القضاة بين اثنين مختلفي الطوائف وجنسية القاضي فيغلب على الظن أن المراد أحداث

هيئة قضائية لا مصري فيها أو إنشاء محكمة لكل طائفة وجنس من الطوائف والأجناس الحالة بمصر وإلا فما هذا الطلب مع وجود المستر سكوت في النظارة ملاحظاً ومدققاً وله مفتشون ومراجعون للأعمال والأحكام فإذا هذه النظارة مختلة النظام محتاجة لغير مصري يدير حركتها وينظمها كيف يشاء ولم لم يطلب هذا الطلب في الأحكام التي تصدر من المحاكم المختلطة بين مختلفي الطوائف وجنسيات القضاة وربما كان القاضي المصري يخالف المدعى عليه المصري جنساً وطائفة ومع ذلك ما اعترض عليها مصري هذا الاعتراض. وأظن أن تحديد التعصب في عشر قضايا إشارة لما سبق الإدعاء به على قاض من أفضل فضلاء مصر أنه تعصب لجنسيته فيها وبالتحقيق ظهر أنه راعي مصلحة الغير أكثر من مصلحة الوطني وكان يمكنه أن يراعي الوطني قانوناً وحقاً ولكنه التزم الطريق الوسط وإذا كان هذا لا يستحق أن يكون في أقل المراتب علماً وعملاً فما بقى من يصلح للقضاء بمحاكم الشرق وبالجملة فإن القضاة أحرار يريئون من التعصب حجتهم القانون وكان الأولى بمن تظلم إلى اللطائف إن يتظلم إلى