‌تابع التربية والتعليم - مجلة الأستاذ

وسبب كل ذلك تنوع المرض وتبادل العلل وتغاضي الطبيب حتى صار يعافني كل ذي أمل فلا يرد موردي لما وقر عنده من ملوحة مائي الذي كان عذباً (فطرة الله التي فطر الناس عليها).

ذلك مطلب شريف عائد بجليل المنافع على الأمة عموماً وعلى المتعلمين الذين بهم صلاح البلاد خصوصاً كما لا يخفى ولما أن الولد يتعلم واجباته الضرورية من الخط والحساب وبعض العقائد وبعض ما يجب له وعليه فيخرج من ذلك الدور على نور من ربه وإذا أراد أن يثبت على اقتطاف أزهار المعارف كان ذلك نوراً على نور وأن أراد أن يسلك طريقاً آخر من طرق المعيشة يسهل عليه السير بنبراس عقله والله يهدي إليه من أناب.

‌

‌تابع التربية والتعليم

لخادم وطنه عطوفة علي باشا مبارك

مملكة النمسا

هذه المملكة لم تعتن بأمر التربية مع مجاورتها لألمانيا التي تقدمت درجة التربية فيها في وسط القرن السادس عشر إلا في أواخر القرن الثامن عشر وقد كانت حالة التربية في غاية الإهمال وإنما كان هناك بعض مكاتب في بعض جهات قليلة جداً وفي سنة 1770 كان كل مائة طفل من أطفال المملكة يدخل في المكاتب منهم أربعة وعشرون وفي عهد المملكة مارية تريز ملكة النمسا بعد حرب السبع سنين تيقظت الحكومة لهذا الأمر والتفتت إليه وشكلت مجلساً للنظر في تحسين التربية وتعميمها وصار إنشاء مدرسة للمعلمين في مدينة فينا قاعدة مملكة النمسا الآن وفي سنة 1774

انتظم القانون الذي على مقتضاه تكون حالة التعليم في المملكة ومن المقرر فيه أنه يجب على كل ناحية أن تبني مكتباً لتعليم أولاد أهاليها وتكون مصاريفه من طرف تلك الناحية مع ما يضاف لذلك من الإعانة وتقرر أيضا بناء مكاتب للبنات وإن جميع الأطفال من ست سنين إلى اثنتي عشرة سنة مكلفون بدخول المكاتب وإن يكون تعليم قواعد الديانة موكولاً للقسوس وترتب جزاء على من يمنع ولده من الدخول في المكتب فحصل من ذلك نوع تقدم وأخذ الأهالي يشتغلون بالتعليم وفي مدة يسيرة زاد عدد المكاتب في جميع جهات المملكة ووصل عدد الأطفال الموجودين في المكاتب إلى ستة وستين في كل مائة طفل من أطفال المملكة وقد بي في ولاية بهيميا خمسمائة مكتب في مدة أربع سنوات. ولما جلس على تخت المملكة الملك يسوف الثاني سلك مسلك والدته المذكورة وأصدر أوامره بتكليف جميع الأطفال بالحضور إلى المكاتب ورتب المفتشين في البلاد وحكم على أمراء النواحي ببناء المكاتب على طرفهم وعين ما يلزم المعلمين من المرتبات ولما انتهت مدته آل أمر التربية إلى القسوس فتهاونوا وتراخوا فيها ونشأ من اختلاف الألسن والمذاهب وحدوث حوادث شتى زمنية عدم تقدم التربية في المملكة وعدم جريانها على نصوص القوامين المتعلقة بأمر التربية وفي سنة 1748 شرعت الحكومة في تنظيم هذا الأمر المهم وجعله على سير مستحسن فرتبت ديواناً مخصوصاً وعينت مفتشين من ذوي الدراية والهمة فأخذوا في البحث عن أسباب التقدم

ونشرها وأسباب التأخير إزالتها وصدرت أوارم شتى في هذا الخصوص ومع ذلك لم يحصل النجاح التام لأسباب كثيرة منها اختلاف

الملة واللسان ومنها توالى حوادث شغلت الحكومة والأهالي وكانت سبباً في تعطيل كل منهما عن النظر في التربية العمومية وفي سنة 1855 تقرر أن يكون جميع درجات التعليم تحت نظر أمناء المذهب الكاثوليكي ثم أن سنة 1868 تقرر انفصالها عنهم وجعل أمرها مفوضاً إلى الحكومة وقررت المجالس التي انعقدت للنظر في ذلك أن المدارس الجاري صرف إعانة لها من طرف الحكومة لا مانع من أن يدخلها جميع الأطفال بقطع النظر عن دين الطفل ومذهبه وأضافوا إلى العلوم المعتاد تعليمها ما يلزم من مواد التاريخ الطبيعي والجغرافيا والتاريخ ومعرفة الأشكال الهندسية والجنباز وجعل مفتشون من طرف الحكومة على المكاتب للنظر فيما هو جار فيها فثقل ذلك على رجال المذاهب ولم يمتثلوا لهم بل حصل طردهم وإهانتهم في جهات كثيرة والمكاتب الآن على نوعين نوع لتعليم الأطفال العلوم الابتدائية ونوع لتعليم المواد العالية وفي أغلب المكاتب يشترك الذكور والإناث في الحضور إلهيا وأما في ولاية التيرول فنصف المكاتب لهما معاً والنصف الآخر بعضه للذكور وبعضه للإناث. ومتوسط المكاتب بالنسبة إلى الأهالي ليس واحداً في جميع جهات المملكة ففي سنة 1863 كان لكل 447 من الأهالي مكتب واحد في ولاية التيرول وأما في ولاية سالزبيور فلكل 972 من الأهالي وفي النمسا الواطية لكل 1198 مكتب وفي ولاية السليزي لكل 1093 مكتب وفي ولاية المورادي لكل 1112 من الأهالي مكتب وفي بوهيميا لكل 1264 مكتب وفي بوقونيا لكل 2000 مكتب وفي ولاية الدلمسيا 2264 م الأهالي مكتب واحد ومن هذا يظهر أن عدد المكاتب قليل في جميع ولايات المملكة ما عدا ولاية التيرول. ويعلم من

جدول الإحصاءات إن الجهات المعمورة بالألماني أكثر أولادهم يدخلون المكاتب وكل جهة عليها مصروف المكتب الكائن بها ما عدا بعض جهات فيعطي لمكاتبها إعانات من طرف الحكومة. وقد تقرّر في قانون سنة 1869 إن جميع الأطفال مكلفون بالدخول في المكاتب من سن ست سنين إلى أربع عشرة سنة وكان الدخول قبل ذلك من سنة إلى 12 سنة وتقرر أيضاً أن المعلم مكلف بتحرير جرائد يبين فيها من غاب من الأطفال ويقدمها إلى حكومة الناحية التي لها القوّة التنفيذية في إجراء الجزاء على الأهالي فإن تكرر الذنب عرض ذلك على

حكومة القسم للأمر بما تراه من القصاص. ومن منذ عهد قريب صدرت أوامر زيد فيها مرتب المعلمين ومساواة مرتب المعلمات بمرتبهم وفوض أمر التربية الدينية إلى رجال الدين وصار للمعلم زيادة على مرتبه ما يؤخذ من كل طفل وأما أصل المرتب فيدفع من الناحية والعادة أن يعطي أرضاً تقوم بالمرتب أو يصرف له أصناف معاشية تاسوي المرتب ولا يسوغ عزل معلم إلا بأمر المديرية. وأما مرتب كل طفل فمن سبعة ستأتيم إلى عشرة إلى اثني عشر أي ثمانية عشر فضة في كل أسبوع وذلك بحسب عمر الطفل ومركزه فيدفع في السنة فرنكين في الأرياف ومن سبعة إلى ثمانية في المدن وأما محال التمرين فإنها تكون ملحقة بالمكتب عادة وفيها تدخل التلامذة من عمر 12 إلى 15 سنة وعدد محال التمرين في بلاد النمسا الواطية مساو لعدد المكاتب الابتدائية بها وأما في بعض الولايات فمحال التمرين 94 في كل مائة مكتب ابتدائي وفي بعضه 95 في المائة. وفي كثير من الولايات لا توجد أماك للتمرين وأن وجدت فنادر جداً. وأما مدة الدرس فيها فساعتان أو

ثلاثة وتكون في الليل أو في يوم الأحد وجميع الأطفال مكلفون بالحضور فيها إلى سن 15 ومن تأخر عوقب أهله على تأخيره. ولأجل تعليم المعلمين ألحقت ببعض المكاتب فصول لتعليم الأمور اللازمة لهم وأما التلامذة فإنهم مكلفون بالصرف على أنفسهم والجاري صرفه عليهم فإنه شيء جزئي جداً. ودرجة التعليم غير واحدة في جهات المملكة ففي الولايات الألمانية بلغ عدد من له معرفة بالقراءة والكتابة في المنتخبين للعسكرية 88 في المائة وفي ولاية المجر 16 في المائة وفي ولاية دلماسيا 1 في المائة. ومع أن هذه المملكة عرضت لها حوادث عظيمة من ابتداء سنة 1847 لم يحصل بها تقهقر لسير التربية بل حصل تقدم عظيم وبنيت مدارس ومكاتب عديدة في جميع الجهات وزاد عدد المتعلمين زيادة بالغة ومع ذلك لم تكن درجة التعليم هي الدرجة المرغوبة. ويعلم من جداول الإحصاءات الأخيرة أنه في سنة 1862 كانت أهالي المملكة 35 مليوناً وكان عدد المكاتب 30000 مكتب ابتدائي وكان في مملكة البروسيا في هذا التاريخ 27000 مكتب موزعة على أهاليها البالغين 17500000 يعني أن مكاتب النمسا نصف ما يلزم لها إذا أريد مقارنتها بمملكة بروسيا ولأجل أن تكون معها على قدم واحد يقتضي أن يكون عدد المكاتب بها 72000 مكتب. وبمقارنة عدد المكاتب مع عدد الأهالي يوجد مكتب واحد لكل

1170 من الأهالي مع أنه يوجد في بروسيا لكل مكتب 650 وفي مملكة سويسة مكتب لكل 450 وبمقارنة عدد الأطفال بعدد الأهالي في بلاد المجر يوجد طفل على 13 من الأهالي وكذلك مملكة أسبانيا وأما مملكة فرنسا فعلى كل تسعة من الأهالي طفل.

وفي سنة 1851 كان بولاية المجر 8083 مكتباً فيها 15423 معلماً ومن الأطفال 647954 وفي ترانسا لوانيا 2116 مكتباً ومن الأطفال 80718 وفي سنة 1857 كان في دوقية النمسا 2323 شخصا يعرفون القراءة من ضمن المنتخبين للعسكرية وهم 2649 وفي ولاية بوهيميا 6597 شخصاً يعرفون القراءة من ضمن 11213 وفي ولاية دلماسيا 9 من ضمن 928 وهاك بيان حال التربية في جميع المملكة سنة 1862.

عدد المكاتب 15588

عدد المعلمين والمعلمات 30012

عدد الذكور في المكاتب 919858

عدد الإناث 808410

عدد مكاتب الكاثوليك 14588

عدد مكاتب العبادة والتمرين 12575

عدد ما فيها من الذكور 361205

عدد ما فيها من الإناث 304302

مجموع الأطفال ذكوراً وإناث في جميع المكاتب 2393925

ثم أخذت الحالة تتحسن وقوة التعليم تتقدم بمشابهة الدول المتقدمة حتى بلغت الدرجة أقصاها الآن وانتشر التعليم في جميع أنحاء المملكة وبعد أن كان إجبارياً صار اختيارياً لمعرفة الآباء ثمرة التعليم ورؤيتهم فوائده ونكتفي بهاذ الملخص الآن نموذجاً للمقابلة والمقارنة بين الدول وبعضها في التربية والتعليم.

مملكة البلجيك

كان تعليم الأطفال في هذه المملكة في القرون الوسطة من الأمور المعتني بها وقد اتبدأت الأرياف والمدن في الكثرة من سنة 1192 وكان التعليم منتشراً بين الأهالي حتى أن بعض السياحيين لفرنسا وبين تعجب من كثرة عدد من لهم إلمام بالمعارف وبالقراءة والكتابة بين

الأهالي حيث كان وجود ذلك في ذاك الوقت نادراً في فرنسا وغيرها فكانت مملكة البلجيك مستنيرة بشموس المعارف المشقة في أفاقها ومتحلية بحلي السعادة والرفاهية رافلة في حللها إلى أن استولت عليها أمة الأسبانيوليين في القرن الرابع عشر فتغيرت أحوالهم وأدبر عن ميدان المعارف إقبالهم وأخذت تلك المعارف تزول عن ناديهم وانتشر الجهل في جميع الجهات يصحبهم ويعاديهم وما ذلك إلا بسبب ما لحق الأهالي من الفقر والإهانة بحيث صاروا إلى الحضيض بعد بلوغهم أرفع مكان وقد استمرت هذه الحال إلى انضمام هذه المملكة إلى هولانده وصارتا مملكة واحدة فاجتهد الملك جيوم في أمر التربية فابتدأت تظهر ثمرات همته ولكن حصلت بعد ذلك حوادث عطلت سيره ثم بعد سنة 1830 زاد تراخي الأهالي وتركوا المكاتب هملاً فتركها المعلمون لما لحقهم من الفقر والفاقة وسعى كل منهم في طريقة لمعاشه يكون بها حال انتعاشه ولم يبق فيهم إلا من ليس لهم قدرة على الحصول على المعاش بطريق آخر وفي سنة 1842 صار الألتفات لهذا الأمر من طرف الحكومة وصار تنظيم القانون الذي على مقتضاه تكون التربية في المملكة وقد تقرر فيه أن كل ناحية بجعل فيها مكتب وجعل لجميع الأطفال الحق في الدخول بلا

استثناء وتوضحت فيه مواد التعليم كتعليم الأمور الدينية وقواعد الأدب الأساسية وتعليم القراءة والكتابة و؟؟ الموازين والمقاييس وقواعد الحساب واللسان وفوض تعليم الديانة إلى القسوس وترخص للأطفال أن من لم يرد أن يتبع مذهب القسوس لا يحضر درس القسيس وجعلت إدارة المدرسة للحكومة المحلية ما عدا ما يتعلق بالأمور الدينية فهو من خصائص رجال الدين وقد تعين مفتشون من طرف الحكومة للتفتيش في المكاتب فيما لا يتعلق بالأمور الدينية فإن ذلك له مفتشون من رجال الديانة يفتشون على ما يتعلق بالدين وكل من الفريقين مفتشي الحكومة ومفتشي الديانة يقرر ما رآه على مقتضى تفتيشه وأما انتخاب المفتشي فهو بمعرفة المجلس المحلي ومما يشترط في حقهم أن يكونوا قد احضروا دروس المدارس المعدة لتعلم المعلمين الواقعون تحت تفتيش الحكومة مدة سنين فإن لم يكن مع الشخص المقتضي انتخابه شهادة من الحكومة لزم أن يعرض أمره على الديوان للحصول على رخصة انتخابه وللمجلس المحلي أن يوقف المفتش عن وظيفته بحيث لا تزيد مدة التوقيف عن ثلاثة أشهر والحكومة هي التي تأمر بانفصاله ع وظيفته أو رجوعه إليها وفي كل سنة

يجتمع المفتشون تحت رأسة ناظر الداخلية ليقدم كل منهم نتيجة ما أجرى التفتيش عليه من المكاتب ويبين المجلس ما يلزم زيادته من المكاتب ومن التحسينات ولا مانع من حضور أعضاء من المذاهب على اختلافها في المجلس المذكور لتقرير ما يرومون تقريره بخصوص التربية فينظر في ذلك ويعطي عنه القرار وكل ثلاثة أشهر يجتمع مفتشو كل قسم للمداولة فيما يتعلق بطرق التربية ومما تقرّر في القانون أن جميع مصروف المكتب على الناحية لكن متى زاد

المصروف عن مقدار معين طلبت الزيادة من المديرية إلى حد معين فإن تجاوز ذلك الحد طلبت الإعانة من الحكومة وكان مرتب المعلم قبل ذلك مائتي فرنك ومبلغاً مقرراً يأخذه على تعليم الفقراء من الأطفال وذلاك زيادة على مسكنه وأما الآن فمرتبه على ما يأتي بيانه وفي سنة 1869 كان في كل مديرية من التسع مديريات التي هي عبارة عن الحكومة بتمامها مفتش ماهيته أربعة آلاف وخمسمائة فرنك للتفتيش على إدارة المكاتب والذي صار تفتيشه من المكاتب بمعرفة المفتشين في سنة 1863 هو 1851 مكتباً وعدد مفتشي مكاتب البنات 16 وعدد مفتشي الديانة تسعة وجميع المعلمين والمعلمات 10578 من هذا العدد 3680 بيدهم شهادات ومرتب المعلم 850 فرنكاً في النهاية الصغرى في المكتب الذي عدد أطفاله 60 و950 إذا زاد عدد الأطفال عن ستين إلى مائة ويكون 1050 إذا زاد على المائة وأما مرتب المساعدين للمعلمين فهو 750 فرنكاً فإذا أخذنا المتوسط مما يتحصل عليه المعلم والمعلمة نجده يبلغ 1262 فرنكاً ما عدا محل السكني وقطعة أرض مجعولة على سبيل الإحسان وقد يتحصل من بعض أعمال خصوصية باعتبار المتوسط على 233 فرنكاً فيكون إيراده حينئذ 1500 فرنك تقريباً وفي سنة 1869 كان عدد الأطفال في المكاتب الابتدائية 953375 منهم 494590 في المكاتب الجاري عليها التفتيش ومن هذا القدر المذكور 267688 ذكور و226902 إناث وفي المكاتب الأخرى 98789 منهم 35181 ذكور والباقي إناث وعدد أطفال مكاتب النواحي من الذكور 257298 ومن الإناث 1667051 مجموع ذلك 434349 وعدد

الإناث فيها أكثر منهن في المكاتب الخصوصية وسببه أن البنات يشتغلن فيها بصنعة اليد كعمل الدنتله بأجرة يأخذنها وكان عدد أهالي البلجيك 5021336 وحينئذٍ فبمقارنة عدد أطفال المكاتب بعدد الأهالي يتحصل طفل على ثمانية أشخاص وأربعة أعشار أو قليل من اثنى عشر في

المائة وفي كل مديرية صندوق لمعاش المعلمين يدفع فيه ما يحجز من كل معلم وما تدفعه الحكومة والمديرية ن الإعانة وقد بلغ إيراد التسعة صناديق في سنة 1869 - 208095 فرنكاً ومبلغ المعاشات بلغ في سنة المذكورة 637322 فرنكاً وقد تقرر في سنة 1862 أن المعلمين الذين يتحصلون على شهادة تدل على اجتهادهم في التعليم يكافؤُن بنقود وكتب ونياشين شرف فإنهم أعطوا في سنة 1869 مائة وتسعة وستين مكافأة وصرف لهم من النقود 25250 فرنكاً و184 مكافأة كتب تبلغ قيمتها 9000 فرنك وإبعادية المكاتب والمدارس بلغت 14300518 فرنكاً وما صرف على المكاتب الابتدائية يبلغ تقريباً ثلاثة عشر مليوناً وبتخصيص هذا المبلغ على تعداد الأهالي يخص الواحد فرنكان وستون سنتيما وما دفعته الحكومة من الأربعة عشر مليوناً السابق ذكرها هو 568503 6 فرنكاً وما دفعته المديريات 1633318 وما دفعته النواحي 5258366 وما دفعه أهل الخير 477990 وما تحصل من المخصص على الأهالي 1009951 وأما مصروف المكاتب الابتدائية المعتاد السنوي فهو 7888484 فرنكاً على 324245 طفلاً فيكون المنصرف على الطفل في السنة أربعة وعشرين فرنكاً وقد كان عدد من ليس له معرفة بالقراءة والكتابة من ضمن المنتخبين للعسكرية سنة 1849 أربعين في المائة وفي سنة 1869 صار 24 في المائة وهذه النسبة تقرب