‌مقدمة المعتني بالكتاب - التفسير والبيان لأحكام القرآن - جـ ١

بسم الله الرحمن الرحيم

‌

‌مُقَدِّمَةُ المُعتَنِي بالكِتَابِ

الحمد لله وحدَه، والصلاةُ والسلام على مَن لا نبيَّ بعدَه، نبيِّنا محمدٍ وعلى آلِه وصحبه، أَمَّا بَعْدُ:

فإنَّ الله أنعَمَ على الأُمة بالقرآن؛ لأنَّ به قوامَها وسعادتَها وثباتَها وعِزَّها ونَصرَها، وقد سمَّى الله القرآنَ وما فيه مِن شرائعَ وأحكامٍ نِعمةً؛ كما قال تعالى:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي} [المائدة: 3]، ومن سُنَّة اللهِ أنه لا يُعظِّمُ النِّعمةَ إلا مَن عَرَف قَدْرَها، وقد جعلَ الله القرآنَ أعظَم ما يُفرَح به وخيرًا مما يجمَع مِن المادِّيَّاتِ كالأموال مِن الذَّهَبِ والفِضَّة وغيرِهما، ومن المعنَوِيَّاتِ كالأفكارِ والنُّظُم والقوانين، قال تعالى:{قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} [يونس: 58].

ولا يخفى على مُسلمٍ فضلُ القرآنِ العظيم لمَن يَقصِدُ نَيْلَ الأحكامِ الشرعية والغوصَ في دلالاتِها، ولا يَتأهلُ المتعلِّمُ إلا بمعرفةِ أقوى أدلَّةِ التشريع، وهو هذا الكتابُ العزيزُ.

وغيرُ خافٍ على متعلِّمٍ أنَّ أعلَى مراتِبِ الاحتجاجِ وأقوى الأدلةِ هي حُجَجُ القرآنِ وأدلَّتُه، ومِن القُصورِ في المتعلِّمِين أن تكونَ الحُجةُ في القرآنِ ظاهرةً ثم يتحاوزها إلى الاستدلالِ بما دُونَه، وقد حَرَص السلفُ وأئمةُ الخَلَفِ على إبراز أدلةِ الأحكام مِن القرآن، ببن متوسِّعٍ ومختَصِر، وقابِضٍ في الاستنباط وباسِط، حتى لم يَخْلُ مَذهبٌ مِن مصنَّفٍ في هذا الباب.

وإنَّ مِن إعجازِ القرآن صلاحَه لكُلِّ زمان ومكانٍ ولكلِّ جِيل، وقد كَثُرت المصنَّفاتُ في أحكام السُّنَّةِ وفقهِها في هذا العصرِ، ولكنَّ المصنفاتِ في تفسيرِ أحكام القرآن قليلةٌ، وقد كانَتِ الحاجةُ إلى الكلام على أحكامِ القرآن واستنباطِ آياته في أبواب الفقهِ وسائرِ الأحكام وخاصَّةً ونحنُ في زمنٍ كَثُرت نوازِلُه التي نحتاجُ إلى بيانِ أدلَّتِها مِن القرآن وإتباعِ ذلك بحُجَجِها مِن السُّنة والأَثَر.

وقد دارَسْتُ شيخَنا عبدَ العزيزِ الطريفيَّ القرآنَ فعرضْتُ عليه القرآنَ أربعَ مراتٍ بدءًا مِن رمضانَ عامَ أَلْفٍ وأربعِ مئةٍ واثنينِ وثلاثينَ، للهجرةِ النبويَّةِ، وأملَى عليَّ آياتِ الأحكام، ثُم فَسَّرَها في مجالسَ لطُلابِ العلمِ، أَوَّلُها في التاسِعَ عشرَ مِن شهرِ شوَّالٍ مِن عام ألفٍ وأربع مئةٍ واثنينِ وثلاثينَ، وأَتَمَّ تفسيرَ أحكامِ القرآن في أكثَرَ مِن مئةٍ وعشرينَ مجلسًا.

وقد بَسَط القولَ على كلِّ الآيات المتعلِّقةِ بأحكام التكليفِ الخَمْسة، فشَمِل التفسيرُ أحكامَ الفقهِ بقِسمَيْه العباداتِ والمعامَلاتِ، والآدابِ والأخلاقِ والسياسةِ الشرعيةِ في أحكام التعامُل مع الناسِ موافِقِينَ ومُخالفِين، مؤمِنِين ومنافِقِين وكافِرِين.

وقد توسَّعَ قي الكلامِ فتجاوَزَ المنطوقَ إلى المفهوم، والاستنباطَ إلى الاستطراد، وقد جُمِع هذا التفسيرُ كُل مجلِسٍ في يَوْمِه.

والحمدُ لله على عَوْنِه وتوفيقِه وتيسيرِه على تمامِه، ونَفَع به وبِشَارِحِه وجامِعِه، وصلَّى الله وسَلَّمَ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحبِه.

وكتب

عبد المجيد بن خالد المبارك

3/ 3/ 1436 هـ

a.almubarak12@gmail.com