‌حكم القاضي بخلاف الحق في الحقوق: - التفسير والبيان لأحكام القرآن - جـ ١

وفي هذه الآيةِ: دليلٌ على أنَّ حُكْمَ الحاكمِ وقضاءَ القاضِي لا يغيِّرُ في الحقِّ الباطِنِ شيئًا؛ إذا عَلِمَ آخِذُ المالِ أنه يأخُذُهُ ظُلْمًا، فقضاءُ القاضِي يَفصِلُ في النزاعِ الظاهرِ ويدفعُ الخصوماتِ، ولكنَّه لا يغيِّرُ قضاؤُهُ في الأموالِ مِن الحقِّ الباطنِ شيئًا بإجماعِ العلماءِ؛ فالقاضِي مجتهِدٌ مأجورٌ، وآخِذُ المالِ ظالمٌ مأزورٌ.

وقولُه تعالى: {وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} ؛ أيْ: وأنتم تعلَمونَ الحقَّ فتكتمونَهُ عن أهلِه، وتستحِلُّونَ أخذَهُ بالقضاءِ والحُكْمِ؛ لِعَدَمِ بيِّنةِ أهلِهِ عليه؛ وفي "الصحيحَيْنِ"، عن أُمِّ سَلَمَةَ؛ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:(إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا)(1).

‌

‌حكمُ القاضي بخلافِ الحقِّ في الحقوقِ:

وعلى هذا يتَّفِقُ العلماءُ أنَّ القاضِيَ إذا قَضَى في الأموالِ والدماءِ على خلافِ الحقِّ الباطنِ أنَّ قضاءَهُ لا يغيِّرُ من الحقوقِ الباطنةِ شيئًا؛ وإنَّما يَفصِلُ النزاعَ والخصومةَ الظاهرةَ فحَسْبُ، واختلَفُوا في النكاحِ على قولَيْنِ:

الأوَّلُ: أنَّ قضاءَهُ في النكاحِ كقضائِه في الأموالِ؛ لا يغيِّرُ خفاءُ الحقِّ عليه في الظاهرِ مِن الحقِّ الباطنِ؛ وبهذا قال أكثرُ العلماءِ.

الثاني: أن قضاءَهُ في النكاحِ يَفصِلُ في الحقِّ ظاهرًا وباطِنًا، ولو عَلِمَ الخَصْمانِ أو أحدُهما موضعَ الحقِّ الباطنِ، وأنَّه على خلافِ قضائِه، وبهذا قال أبو حَنِيفةَ؛ وذلك كمَن شَهِدَ على طلاقِهِ شاهدُ زُورٍ، فطلَّقَ

القاضِي زوجَتَهُ منه، أنَّها تَحِلُّ للزَّوْجِ الجديدِ ولو عَلِمَ شهادةَ الزورِ، قياسًا مِن أبي حنيفةَ على اللِّعَانِ؛ وذلك أنَّ القاضيَ يفصِلُ بينَ الزوجَيْنِ، وأحدُ المتلاعِنَيْنِ كاذبٌ، ولا يتمُّ فَصْلُ الزوجةِ عن زوجِها إلَّا بذلك، ولو عَلِمَ الحاكمُ كَذِبَ أحدِهما، لَأَقَامَ عليه الحدَّ ولم يفرِّقْ بينَهما؛ لكونِهِ قَذْفًا، ولكنَّه فرَّقَ بينَهما مع عِلْمِهِ بالكَذِبِ، وجازَ للزَّوْجةِ أنْ تتزوَّجَ، ولزوجِها الجديدِ أن يَعقِدَ عليها مع عِلْمِهِ بلعانِها.

وفي الآيةِ: تحريمُ دفعِ الرِّشْوةِ للحاكمِ وتحريمُ أَخْذِهِ لها، والرِّشْوةُ مِن الكبائرِ، وهي شبيهةٌ بالرِّبَا أو أعظَمُ منه؛ لأنَّ الرِّبَا فيه فسادُ العامَّةِ فيما بينَهم، والرِّشْوةُ فيها فسادُ العامَّةِ والخاصَّةِ؛ الحاكمِ والمحكومِ، والرِّبا فيه فسادُ الأموالِ، والرِّشْوةُ فيها فسادُ الأموالِ والسِّيَاسةِ، وكلَّما علَا آخِذُ الرِّشْوةِ وارتفَعَ مَنْزِلةً في الناسِ، كانتِ الرِّشْوةُ أعظَمَ فسادًا في الأُمَّةِ.

وإنَّ الحاكمَ والقاضِيَ قد يحكُمُ بالخطإِ؛ لعدمِ ظهورِ حُجَجِ الصوابِ لدَيْهِ، فيُعذَرُ، وقد يحكُمُ بالباطلِ عمدًا مع ظهورِ حُجَجِ الحقِّ عندَهُ، فيَهلِكُ، وحكمُهُ بالباطلِ إمَّا لصلتِهِ بالظالمِ الذي يقضِي له، بنَسَبٍ أو حسَبٍ، وإمَّا لأخذِه المالَ منه رِشْوةً، وكِلاهمَا هلاكٌ، والأُولى أعظَمُ مِن الثانيةِ؛ لأنَّه باعَ دِينَهُ ودنياهُ بدُنْيا غيرِه.

وآكِلُ المالِ الحرامِ - ولو رُبُعَ درهمٍ - فاسِقٌ باتفاقِ العلماءِ، خلافًا للمعتزِلةِ الذينَ لا يفسِّقونَ إلا مَن أكَلَ مِن الحرامِ عشَرَةَ دراهِمَ فما فَوْقُ، وهذا قولُ الجُبَّائِيِّ.

وبعضُهم يقولُ: يفسُقُ مَن أكَلَ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ فما فوقُ؛ وهذا قولُ بِشرِ بنِ المُعتَمِرِ.

وبعضُهم يقولُ: يَفسُقُ مَن أخَذَ خمسةَ دراهمَ فما فوقُ؛ وهو قولُ أبي الهُذَيْلِ العَلَّاف.

* * *