الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومنها: لو قال: أرهنك هذه السّيّارة على مقدار من التّمر، ولم يحدّد ولم يعيِّن فالرّهن باطل.
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
ضمان الدَّرك صحيح، ولكن لا يجوز الرّهن عليه؛ لأنّه يحتمل أن لا يخرج المبيع مستحقاً، وهو الغالب - فيلزم أن يبقى مرهوناً أبداً (1).
(1) الاعتناء ص 507.