‌ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: - موسوعة القواعد الفقهية - جـ ٨

‌

‌القاعدة السّابعة والخمسون [قيمة العمل]

‌

‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا قيمة للعمل إلا بتسمية العوض وتسليم تامّ إلى مَن يكون له العمل (1).

‌

‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تعبّر عن أُسُس صحّة العمل وترتّب ثمرته عليه، فتفيد أنّ العمل لا يكون صحيحاً وله قيمة واعتبار إلا بشروط:

1 -

بيان العمل المطلوب وتحديده. 2 - ذكر العوض أو الأجر على العمل وتسميته. 3 - تسليم موقع العمل أو ما يراد بالعمل إلى من يكون عاملاً، وهو الأجير أو العامل.

وبدون هذه الشّروط لا يصحّ العمل ويعتبر العقد عليه باطلاً.

‌

‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أراد أن يبني بيتاً فاتّفق مع البنّاء على نوع البناء وصفته وتخطيطه، ومقدار الأجرة وشروط دفعها، وتحديد مدّة العمل، وسلَّم له الموقع، فالعقد صحيح، وعلى كلٍّ منهما الوفاء بشروط العقد. لكن لو لم يتّفقا على الأجرة، أو على تحديد المدّة، أو لم يسلّم صاحب العمل الموقع إلى البنّاء فالعقد باطل.

ومنها: إذا كان النّخيل بين رجلين، أو الشّركة بين اثنين، فدفعه أحدهما إلى صاحبه سَنَته، على أن يقوم عليه ويسقيه ويلقّحه، أو على الشّركة فيديرها ويشرف عليها، فما خرج من الثّمرة أو الرّبح فهو بينهما للعامل ثلثاه، وللآخر ثلثه، فهذه الصّورة يقول عنها السّرخسي: إنّها معاملة فاسدة؛ لأنّ الّذي شرط االثّلث لنفسه استأجر صاحبه للعمل في نصيبه بثلث الخارج من نصيبه، وإنّما هو يعمل فيما هو شريك فيه لنفسه، واستئجار أحد الشّريكين لصاحبه للعمل فيما هو فيه شريك باطل. ويقول السّرخسي: ويصحّح المعاملة أن يكون الخارج بينهما نصفين.

وسبب الفساد في نظره ورأيه: أنّه لا قيمة للعمل إلا بتسمية العوض وتسليم تامّ إلى من يكون له العمل والشّركة تمنع من ذلك. وهذا الرّأي خالفه الكاساني في بدائع الصّنائع (1) وغيره من فقهاء المذاهب (2)، وأجازوا مثل هذه المعاملة، وهو الحقّ إن شاء الله تعالى؛ لأنّ زيادة النّصيب مقابل عمل الشّريك في المال المشترك؛ ولأنّ استحقاق أصل الأجر بأصل ضمان العمل لا بالعمل (2).