‌ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: - موسوعة القواعد الفقهية - جـ ٨

‌

‌القاعدتان التّسعون والحادية والتّسعون [شرعيّة السّبب]

‌

‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

كلّ سبب شرعه الله لحكمة لا يشرعه عندَ عدم تلك الحكمة (1).

وفي لفظ: كلّ سبب لا يحصل مقصوده لا يشرع (1).

‌

‌ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

الأسباب شرعها الله عز وجل لحكمة أرادها، وشرع عليها سبحانه أحكاماً عند وجودها.

فمفاد هاتين القاعدتين: أنّ الأسباب إذا عُدِمت الحكمة من مشروعيّتها، أو لم يحصل مقصودها الشّرعي فإنّها لا تكون مشروعة؛ لأنّ الأسباب لم تشرع لذواتها بل لأحكامها، فمهما عدم الحكم لم يشرع السّبب.

‌

‌ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

العاقل إذا زنا أو سرق أو سبّ يقام عليه الحدّ ويعزر؛ لأنّ الحدود والتّعزيرات شُرعت لحكمة وهي الزّجر.

لكن إذا زنى مجنون أو صبي لا يقام عليهما الحدّ لعدم الحكمة في حقّهما.

ومنها: شرع البيع للاختصاص بالمنافع في العوضين، وليس البيع مشروعاً فيما لا ينتفع به، ولا فيما كثر غرره أو جهالته لعدم انضباط الانتفاع مع الغرر والجهالة المُخِلَّين بالأرباح وحصول الأعيان.

ومنها: شرع اللعان لنفي النّسب، ولم يشرعه للمجبوب والخصي لانتفاء النّسب منهما بغير لعان.