‌ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: - موسوعة القواعد الفقهية - جـ ٨

حاجة الإنسان، وما يحسُّ به من مشاعر وما يكنّه ضميره من أفكار وخواطر جعل الله عز وجل له طرقاً للتّعبير عنها، ونقلها إلى غيره ليفهموه، ويلبّوا له حاجاته وما يريد، هذه الطّرق أساسها وأصلها اللّسان المعبِّر عما في الضّمير والنّاطق بما في النّفس، ولكن قد يُعتقَل اللّسان أو يبعد الإنسان ويحتاج لنقل أفكاره والتّعبير عن حاجته بغير اللّسان، فهداه الله سبحانه وتعالى إلى الكتابة والخط.

فمفاد هذه القواعد: أنّ الكتاب والخطّ مُعتبر في الدّلالة على ما في النّفس كالخطاب الشّفوي، وينبني عليه ما ينبني على الخطاب، لكن بشرط أن يكون مكتوباً ومعنوناً بما هو معهود ومعروف بين النّاس.

ملحوظة هامّة: في هذا العصر الذي نعيشه شاع بين النّاس علمائهم وجهالهم أخطاء تعبيريّة قلّما يلتفتون إليها، ومنها إطلاق اسم الخطاب على الكتاب أو الرّسالة فيقولون: وصلنا خطاب من فلان، أو بناءً على خطابنا رقم كذا وتاريخ كذا. وهذا تعبير خطأ، وإن كان شائعاً، لأنّ الخطاب لا يطلق إلا على المشافهة، وما كتب يسمى كتاباً أو رسالة أو مكتوباً.

‌

‌ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا أراد إنسان مقيم في الرّياض بيع عقار له في القاهرة أو مكّة - مثلاً - فكتب إلى شخص مقيم هناك: إنّني قد بعتك داري أو عقاري المحدود بكذا والموصوف بكذا بمبلغ قدره كذا. فحين وصول الكتاب إلى الشّخص المقصود، وصرّح بقبول العرض فقد تمَّ العقد بينهما على ما في الكتاب. وسواء في ذلك قَبِلَ المرسَل إليه بالعرض شفاهاً أو هاتفه به مهاتفة أو أرسل له كتاباً بالقبول.

ومنها: إذا أراد شخص أن يتزوّج امرأة من بلد آخر، فأرسل إلى وليِّها كتاباً يطلب منه فيه الزّواج من وليّته فلانة بمهر قدره كذا، فحين وصول الكتاب إلى وليّ المرأة فقال بمحضر من الشّهود: قَبِلت زواج وليّتي فلانة من فلان على مهر قدره كذا. فقد تمَّ العقد.