‌ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: - موسوعة القواعد الفقهية - جـ ٨

‌

‌القاعدة الثّامنة والأربعون بعد المئة [قياس المنصوص]

‌

‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا يقاس المنْصوص علي المنصوص (1). أصوليّة فقهيّة

‌

‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا ورد نصّان في أمرين مختلفين بينهما نوع تشابه، وذكر حكم أحدهما ولم يذكر حكم الآخر فهل يقاس أحدهما على الآخر فيعطى المسكوت عن حكمه حكم المنطوق به؟.

مفاد القاعدة: أنّه لا يقاس أحدهما على الآخر، بل يعمل بكلّ نصّ في محلّه ودلالته.

‌

‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المحصر إذا لم يقدر على الهدي - قيل: يتحلّل بغير شيء. وهو قول أهل المدينة. وقال عطاء: يتحلّل بصيام عشرة أيّام. قياساً على عدم القدرة على هدي التّمتع.

لكن عند الحنفيّة: أنّه لا يتحلّل إلا بالهدي؛ لأنّ حكم المحصر منصوص عليه في القرآن، وهو قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا

اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (1) فهو التّحلّل بالهدي خاصّة. وسكتت الآية عن حكم غير الواجد فليس له حكم غيره لكن هدي التّمتّع منصوص عليه، وفيه الصّوم إذا لم يجد الهدي. فلا يقاس المنصوص على المنصوص.