‌القاعدة الثمانون [الحكم والسبب والشرط] - موسوعة القواعد الفقهية - جـ ٨

‌

‌القاعدة الثّمانون [الحكم والسّبب والشّرط]

‌

‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ حكم وقع قبل سببه وشرطه لا ينعقد إجماعاً، وبعدهما ينعقد إجماعاً، وبينهما في النفوذ قولان (1).

‌

‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

كلّ حكم شرعي له سبب وشرط، أو سببان أو أكثر - كما سبق قريباً - والأصل أنّ الحكم إنّما يقع منعقداً صحيحاً بعد وجود سببه وشرطه أو وجود السّببين أو الأسباب.

فمفاد القاعدة: أنّ الحكم مع سببه وشرطه له ثلاث حالات:

1 -

إمّا أن يقع قبل حصول السّبب والشّرط فهذا الحكم غير منعقد بالإجماع.

2 -

وإمّا أن يقع بعد وجود السّبب أو الأسباب والشّرط فهو منعقد بالإجماع.

3 -

وإمّا أن يقع بعد وجود السّبب وقبل وجود الشّرط. فهذا