‌ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة أو مسائلها: - موسوعة القواعد الفقهية - جـ ٨

‌

‌القاعدة الرّابعة والثّمانون [الدّعوى]

‌

‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ دعوى يشترط فيها أن تكون متعلّقة بشخص معيّن (1)، أو جهة معيّنة.

‌

‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق بيان أن الدّعوى إذا كانت بمجهول أو لمجهول أو على مجهول أنّها لا تقبل.

ومفاد هذه القاعدة: أنّ الدّعوى لكي تكون صحيحة مقبولة أنّه يشترط فيها أن تكون متعلّقة بشخص معيّن لا بشخص مجهول - هكذا حدّد ابن السّبكي رحمه الله، ولكن يمكن أن يُقال أيضاً: أو جهة معيّنة؛ لأنّ الدّعوى يمكن أن ترفع على شخص اعتباري كجهة معيّنة. فالأصل أن يكون المدّعى عليه معيّناً لا مبهماً سواء أكان شخصاً حقيقيّاً أم اعتباريّاً.

‌

‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة أو مسائلها:

إذا ادّعى على أشخاص أنّ أحدهم سرق ماله أو اعتدى عليه، فهذه الدّعوى لا تُقبل؛ لأنّ المدّعى عليه مبهم غير معيّن