عزو لمخرج، وهو مما يعاب به ". قلت: الحكم هذا هو - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٢

عزو لمخرج، وهو مما يعاب به ".

قلت: الحكم هذا هو ابن عتيبة الثقة الثبت الفقيه، فهل السند إليه صحيح؟

وذلك ما لا أظنه. وإلا؛ فما الفرق بين ما عابه على القرطبي، وما فعله هو من

حذفه السند الذي دون الحكم؟ ! فلو أنه صرح بصحته لم يُعَبْ ذلك عليه، أمَا وهو

ما لم يفعله: فلا فرق حينئذ بين عدم ذكره بتمامه وبين عدم ذكر القرطبي إياه

مطلقاً! أقول هذا مع كون المفروض في حالة مثل هذا الحذف من السند أن يكون

صحيحاً، ولكننا نعلم بالتجربة أن ذلك ليس مضطرداً. والله أعلم.

ومن أحاديث المحاربيِّ المتقدمِ الحديثُ التالي:

‌

‌5602

- (نَهى عَنْ إرضَاعِ الحَمْقَاءِ) .

ضعيف جداً. أخرجه الطبراني في " الأوسط "(1 / 6 / 1 / 65) من

طريق سليمان بن عبد الرحمن: نا الحكم بن يعلى بن عطاء المحاربي قال: نا أبو

معمر عباد بن عبد الصمد التيمي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه

مرفوعاً، وقال:

" لم يروه عن سالم بن عبد الله إلا أبو معمر، ولا عن أبي معمر إلا الحكم بن

يعلى، تفرد به سليمان بن عبد الرحمن ".

قلت: هو ثقة من شيوخ البخاري؛ كما ذكرت في الحديث السابق.

وإنما الآفة من شيخه المحاربي؛ فإنه متروك؛ كما سبق آنفاً.

ومثله أو شر منه: شيخه عباد بن عبد الصمد؛ قال البخاري:

" منكر الحديث ". وقال ابن أبي حاتم (3 / 1 / 82) :

" سألت أبي عنه؟ فقال: ضعيف الحديث جداً، منكر الحديث، لا أعرف له

حديثاً صحيحاً ". وقال ابن حبان (2 / 170 - 171) :

" منكر الحديث جداً، يروي عن أنس ما ليس من حديثه، وما أراه سمع منه،

له عنه نسخة أكثرها موضوعة ".

ومنه تعلم تساهل الهيثمي في قوله (4 / 262) :

" رواه الطبراني في " الأوسط "، وفيه عباد بن عبد الصمد، وهو ضعيف "!

فلعله سقط من الناسخ أو الطابع قوله: " جداً "؛ فإنه هو اللائق بحاله المفهوم

من كلام الأئمة، كما سقط منه لفظ (ابن) المضاف إلى عمر حيث فيه:

" وعن عمر. . . "، فصار الحديث بسبب ذلك من مسند عمر وهو خطأ ظاهر.

وقد رواه بعض الضعفاء من حديث عائشة مرفوعاً بلفظ:

" لا تسترضعوا الورهاء "؛ أي: الحمقاء.

أخرجه الطبراني في " الصغير "(ص 27 - هندية) عن أبي أمية بن يعلى

الثقفي - بصري - عن هشام بن عروة عن أبيه عنها. وقال:

" لم يروه عن هشام إلا أبو أمية ".

قلت: كلا؛ فقد تابعه عكرمة بن إبراهيم عن هشام به، وزاد في متنه:

" فإن اللبن يورث ".

أخرجه البزار في " مسنده "(2 / 169 / 1446 - كشف الأستار)، وقال:

" لا نعلمه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وعكرمة ليّن الحديث، وقد احتمل

حديثه ".

كذا قال! وهو معارض برواية الطبراني المتقدمة؛ لكن لعله يعني بهذه

الزيادة.

ثم إن عكرمة هذا؛ أجمع الأئمة النقاد على تضعيفه؛ بل قال ابن معين وأبو

داود:

" ليس بشيء ". وقال النسائي في رواية:

" ليس بثقة ". وقال ابن حبان (2 / 188) :

" كان ممن يقلب الأخبار، ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به ".

وأما متابعه أبو أمية - واسمه إسماعيل -؛ فهو أسوأ حالاً منه؛ قال فيه ابن

معين والنسائي والدارقطني:

" متروك ". وقال البخاري في " التاريخ الكبير " و " الصغير ":

" سكتوا عنه ".

وأما قول الذهبي في دي الميزان ":

" وقد مشاه شعبة وقال: اكتبوا عنه فإنه شريف ".

فهو مما لا ينبغي الالتفات إليه؛ لأنه لم يثبت عن شعبة؛ فقد ذكر أبو عبيد

الآجري في " سؤالاته " أنه قال لأ بي داود (ص 367) :

" حكى رجل عن شيبان الأبلي أنه سمع شعبة يقول: اكتبوا عن أبي أمية

ابن يعلى؛ فإنه شريف لا يكذب، واكتبوا عن الحسن بن دينار؛ فإنه صدوق. قال

أبو عبيد: غلام خليل حكى هذا عن شيبان. قال أبو داود: كذب الذي حكى

هذا ".

قال عقبه الحافظ في " اللسان " متعقباً على الذهبي:

" قلت: وغلام خليل - كما تقدم - مجمع على تكذيبه، فكيف جزم المؤلف أن

شعبة قال: اكتبوا عنه ".

ثم إن الهيثمي ذكر حديث عائشة برواية البزار والطبراني، ثم قال:

" وإسنادهما ضعيف "!

5603 -

( {وله أَسْلَمَ مَنْ في السَّماوات والأرض طَوْعَاً وكَرْهاً} .

أما {مَنْ في السماوات} ؛ فالملائكة، وأما من في {الأرض} ؛ فَمَنْ

وُلِدَ على الإسلام، وأما {كرهاً} ؛ فَمَنْ أُتي به مِنْ سبايا الأمم في

السَّلاسِلِ والأغلالِ؛ يُقَادُونَ إلى الجنةِ وهم كارِهون) .

موضوع.

أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير "(11 / 194 / 11473)

من طريق سعيد بن حرص النفيلي: ثنا محمد بن محصن العكاشي: ثنا

الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم به.

قلت: وهذا موضوع؛ آفته العكاشي هذا؛ فإنه كذاب كما تقدم مراراً في