والخطأ من سهيل بن أبي صالح؛ لأنه كان تغير حفظه - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٢

والخطأ من سهيل بن أبي صالح؛ لأنه كان تغير حفظه بأخَرَة، ولذلك؛ روى له البخاري مقروناًَ بغيره وتعليقاً؛ فقد خالفه الإمام الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد بلفظ:

". . . يوم وليلة. . . ".

وهذا هو المحفوظ، وما قبله شاذ، وقد أشار الحافظ إلى ذلك في " فتح الباري "(2 / 566 - 567 - 569 - الطبعة السلفية)، وذكر عن ابن عبد البر: أن سهيلاً اضطرل في إسناده ومتنه. فراجعه إن شئت المزيد.

‌

‌5728

- (إِنَّ الله عز وجل يُحِبُّ الصَّمْتَ عندَ ثلاثٍ: عندَ تِلاوةِ القُرآنِ، وعندَ الزَّحفِ، وعندَ الجنازة) .

ضعيف.

أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير "(5 / 242 / 5130) من طريق معتمر بن سليمان: ثنا ثابت بن زيد عن رجل عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:. . . فذكره.

قلت: وهذا إسناد ضعيف ظاهر الضعف، وله علتان:

الأولى: جهالة الرجل الذي لم يسم، وبه - فقط - أعله الهيثمي في " مجمع الزوائد "(3 / 29) ! فقصّر.

والأخرى: ضعف ثابت بن زيد - وهو ابن ثابت بن زيد بن أرقم -؛ وأورده العقيلي في " الضعفاء "(1 / 174)، وروي بسنده الصحيح عن الإمام أحمد أنه قال:

" حدثنا عنه معتمر، له أحاديث مناكير. قيل له: تحدث عنه؟ قال نعم. قيل: أهو ضعيف؟ قال أنا أحدِّث عنه ". وقال ابن حبان في " الضعفاء "(1 / 206 - 207) :

" يروي المناكير عن المشاهير، حدث عنه ابن أبي عروبة والمعتمر بن سليمان، كان الغالب على حديثه الوهم، لا يحتج به إذا انفرد ".

وأورده الذهبي في " ضعفائه " لقول أحمد المتقدم فيه:

" له مناكير ". ونقل المناوي في " فيض القدير " عن ابن الجوزي أنه قال: " قال أحمد: ليس بصحيح ". وأما ما نقله عن ابن حجر أنه قال:

" في سنده راوٍ لم يسم، وآخر مجهول " واعتمده في التيسير " فليس بدقيق؛ لأنه ليس فيه من يحتمل أن يكون مجهولا غير ثابت بن زيد، وقد علمت أنه معروف بالضعف.

(تنبيه) : من أعجب ما رأيت من الأخطاء والأوهام في تخريج الأحاديث النبوية، ومن دائرة رسمية مسؤولة: ما جاء في تخريج هذا الحديث في رسالة المفتي العام في الأردن المسماة: " فتوى شرعية في أحكام القبور والجنائز "، قال (ص 10) :

" رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن عقبة "!

وهذا محض اختلاق، لا أدري كيف وقع له، ولعله من بعض الموظفين عنده،

وإن كان ذلك لا يعني رفع مسؤوليته عنه!

وهذه الرسالة تقع في خمس صفحات صغيرة، وهي في الجملة مفيدة؛ إلا

فيما تفرد به المؤلف كقوله في الكتابة على القبر:

" ونرى أنه لا مانع من كتابة اسم الميت وتاريخ وفاته على حجر يثبت فوق القبر ".

وهذه جرأة عجيبة، وتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه يعلم أنه عليه السلام قد نهى أن يكتب على القبر، وقد ذكره المؤلف نفسه من قبل، ثم أقدم على مخالفته بمجرد الرأي تسليكا لواقع الناس! والله المستعان.

وقد يدعي مُدَّعٍ أن ذلك لضرورة معرفة القبر حين تكثر القبور. فنقول: نعم؛ ولكن ألا يكفي في ذلك كتابة الاسم فقط لأن الضرورة تقدر بقدرها، وإذا كان الأمر كذلك فما بال كتابة تاريخ وفاة الميت؟ !

وراجع لهذه المسألة كتابي " أحكام الجنائز وبدعها "(ص 206) .

ثم إن مما يلفت النظر في الرسالة المذكورة: أن مادتها - على صغر حجمها منقولة من بعض الكتب المطبوعة، مصرح بأسمائها في التعليق عليها، اللهم إلا واحداً منها لم يشر إليه مطلقاً، ألا وهو كتابي " أحكام الجنائز "، والسبب مما لا يخفى على كل قارئ لبيب! فقد جاء في أول صفحة منها، وأول تعليق عليها - ما نصه - تخريجا لحديث جابر في اللحد، ورفع القبر نحواً من شبر:

" (1) رواه ابن حبان (وقع في التعليق: ابن جابر!) في صحيحه (2160) والبيهقي (3 / 410) وإسناده حسن. نيل الأوطار: الشوكاني 4 / 125، 126 ".

وهذا العزو لـ " نيل الأوطار " باطل من وجهين:

الأول: أن التخريج المذكور لا وجود له في الموضعين المشار إليهما من " النيل "،