عزا هذا الحديثُ بعض الأئمة إلى مسلم؛ فوهم! وعزاه النووي - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٢

عزا هذا الحديثُ بعض الأئمة إلى مسلم؛ فوهم! وعزاه النووي إلى (المستدرك) للحاكم! وليس هو فيه، وإنما أورده وصححه في جزء مفرد في (القنوت) ، ونقل البيهقي تصحيحه عن الحاكم، فظن الشيخ أنه في (المستدرك) .

رابعاً: تقدم حديث عمرو بن عبيد وإسماعيل المكي من رواية جمع؛ منهم البزار، فلما خرجه الشيخ الأعظمي في تعليقه عليه (1 / 269) قال:

يعزه لأحمد؛ ولأن هذا لم يخرجه من هذا الوجه، وإنما رواه من طريق الرازي التي أخرجها البزار أيضاً، ولما علق عليه الأعظمي لم يعزه لأحمد، فهذا خطأ أيضاً، ظلمات بعضها فوق بعض، والظاهر أنه انقلب عليه تخريج الهيثمي للحديثين، فجعل ما لهذا لذاك وبالعكس!

خامساً: النيموي المتقدم ذكره، هو من كبار متعصبة الحنيفية في الهند، يدل على ذلك كتابه (آثار السنن) الذي رد عليه العلامة المحدث محمد بن عبد الرحمن المباركفوري مؤلف (تحفة الأحوذي) في كتابه (أبكار السنن) ، بيّن فيه جهل النيموي بهذا العلم الشريف، وتضعيفه للأحاديث الصحيحة، وتصحيحه للأحاديث الضعيفة؛ اتباعاً للهوى وتعصباً للمذهب. مثله الأعظمي المشار إليه آنفاً في بعض تآليفه.

‌

‌5575

- (الحِجَامَةُ يومَ الثُّلاثاءِ لِسَبْعَ عَشرةَ من الشهرِ دواءٌ لداءِ السَّنَةِ) .

موضوع. أخرجه ابن سعد في (الطبقات (1 / 448) ، وابن جرير الطبري في (تهذيب الآثار)(2 / 116 / 1318) ، والطبراني في (المعجم

الكبير) (2 - / 215 / 499)، والبيهقي في (السنن الكبرى) (9 / 340) من طريق ابن عدي وهذا في (الكامل) (144 / 2) ؛ كلهم عن سلام بن سلم عن زيد العمي عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار مرفوعاً. وقال ابن جرير (2 / 125) :

(سنده عندنا واهٍ، لا يثبت بمثله في الدين حجة، ولا نعلمه يصح) .

وأشار إلى أن علته سلام المدائني - وهو الطويل -، وبه أعله البيهقي فقال:

(هو متروك) .

وبه أعله ابن الجوزي أيضاً، وقد أورده من طريق ابن عدي أيضاً في (الموضوعات) (3 / 214) ؛ لكنه أعله أيضاً بزيد العمي فقال: قال ابن حبان:

(يروي أشياء موضوعة لا أصل لها، وحتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها) .

وأقره السيوطي في (الآلي)(2 / 412) ؛ لكنه تعقبه في حديث أنس الآتي بما لا ينهض؛ كما سأبينه إن شاء الله تعالى، وهو ما أخرجه ابن حبان في (الضعفاء) (1 / 309) من طريق محمد بن الفضل عن زيد العمي عن معاوية ابن قرة عن أنس مرفوعاً:

(من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة. . .) ؛ الحديث مثله.

أورده في ترجمة زيد العمي هذا، وأعله به وتبعه على ذلك ابن الجوزي، وقد رواه من طريقه؛ لكنه زاد على ابن حبان في الإعلال فقال:

(ومحمد بن الفضل؛ قال أحمد: ليس بشيء؛ حديثه حديث أهل الكذب. وقال يحيى: كان كذاباً) .

قلت: وهو محمد بن الفضل بن عطية المروزي، وقد قال فيه ابن حبان نفسه (2 / 278)

(كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل الاعتبار، كان أبو بكر بن أبي شيبة شديد الحمل عليه) .

قلت: وأنت إذا قابلت كلام ابن حبان هذا بكلامه المتقدم في زيد العمي تبين لك أنه أشد ضعفاً عنده من زيد العمي، فتعصيب الجناية في هذا الحديث به وإيراده في ترجمته أولى من إيراده في ترجمة العمي وتعصيب الجناية به، ولاسيما وقد قيل فيه:

(صالح) . ولذلك؛ اقتصر الحافظ ابن حجر على قوله فيه:

(ضعيف) . وأما ابن الفضل فقال فيه:

(كذبوه) .

قلت: فهو آفة هذا الحديث. وأما تعقيب السيوطي على ابن الجوزي بقوله في (اللآلي) :

(قلت: له متابع، أخرجه البيهقي في (سننه) بسنده عن هشيم عن زيد العمي به، قال: ورواه أبو جزي نصر بن طريف بإسنادين له عن أبي هريرة مرفوعاً) .

قلت: لقد أساء السيوطي - ولا أقول: أخطأ - بهذا التعقيب من ناحيتين:

الأولى: أن هشيماً مدلس معروف بذلك حتى عند السيوطي في (تدريب الراوي)(1 / 226) ، وذكره الحافظ العسقلاني في المرتبة الثالثة من مراتب

التدليس، وهي كما قال في المقدمة من (طبقات المدلسين) :

(مَنْ أكثر مِنَ التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع) .

وإذا الأمر كذلك؛ فلا يجوز للسيوطي أن يجعل هشيماً متابعاً لمحمد بن الفضل، إلا لو صرح بالتحديث؛ لأنه يوهم من لا علم عنده بهذه الصناعة أنها متابعة قوية؛ لأن هشيماً معروف الثقة عند عامة المشتغلين بها بخلاف تدليسه؛ فقلّ من يعرفه أو يتذكره، بل إنه من المحتمل احتمالاً قوياً أن يكون سمعه من محمد بن الفضل ثم دَلَّسَه.

والأخرى: وهي أسوأ من الأولى: أنه لم ينقل كلام البيهقي بتمامه؛ بل بتر منه ما يدل صراحة أن ما رواه أبو جزي لا يصلح الاستشهاد به لشدة ضعفه، فقال البيهقي:

(وهو متروك، لا ينبغي ذكره) .

هذا هو تمام كلام البيهقي الذي نقله السيوطي عنه مبتوراً. عفا الله عنا وعنه بمنه وكرمه.

ولأبي جزي ترجمة سيئة جداً في (الميزان) و (اللسان)، مما جاء فيها:

(وقال النسائي وغيره: متروك. وقال يحيى: من المعروفين بوضع الحديث) .

ومن الغريب أن الشيخ ابن عراق في (تنزيه الشريعة)(2 / 360) أقر السيوطي على دعواه متابعة هشيم لمحمد بن الفضل! فيغلب على ظني الآن أنهما لم يتذكرا ما شرحته من تدليس هشيم، وعلى ذلك يحمل أيضاً ما كنت نقلته