حبان (6203)، وابن عدي (6 / 269 - 270 و 7 / 89) من طريق الوليد بن مسلم قال: نا الهيثم بن حميد عن الوضين بن عطاء [وحفص بن غيلان] عن نصر بن علقمة عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات، وفي الوضين بن عطاء كلام يسير من جهة حفظه، ولا سيما وقد تابعه حفص بين غيلان، وهو صدوق. ولا أورده ابن عدي في الموضع الثاني في ترجمة الوضين ختمها بقوله:

" وله أحايث غير ما ذكرت، وما أرى بأحاديثه بأساً ".

قلت: فقول ابن كثير في " البداية "(2 / 18) :

" هذا حديث غريب، وفي رفعه نظر، والوضين بن عطاء كان ضعيفاً في الحديث. والله أعلم ".

قلت: ففيه نظر من وجهين:

أحدهما: جزمه بضعف الوضين! وليس كذلك.

والآخر: أنه لم يتفرد به كما عرفت، فليس هو علة الحديث. وأورده ابن عدي في الموضع الأول في ترجمة محمد بن وهب الدمشقي، وقال فيه:

" وله غير حديث منكر، ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً، وقد تكلموا فيمن هو خير منه ". وتبعه الذهبي، فأورد الحديث في ترجمته، وقال:" هذا حديث منكر فرد ".

وأقره الحافظ في " اللسان "

ص: 585

وأنا أوافق على نكارة الحديث، ولكن ليس علة الحديث ابن وهب أيضاً، لأنه قد توبع عند الأولين من دحيم، وهو رواية لابن عدي!

فالأقرب ما أعله به أبو حاتم الرازي، فقال ابنه في " المراسيل " (ص 136) :

" سألت أبي عن حديث يرويه نصر بن علقمة عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء. . . فذكر الحديث؟ قال أبي:

نصر بن علقمة عن جبير بن نفير، مرسل. وهو في موضع آخر: نصر بن علقمة، لم يدرك جبير بن نفير ".

قلت: فالعلة القادحة إنما هي الانقطاع بشهادة هذا الإمام الرازي.

ويمكن أن تكون العلة أو الانقطاع من الوليد، فإنه موصوف بأنه كان يدلس تدليس التسوية، فمن المحتمل أن يكون هو الذي أسقط الواسطة بين نصر وجبير، أو من بين آخرين غيرهما. والله أعلم.

وبالجملة، فالحديث كما قال ابن كثير في مكان آخر من " بدايته " (2 / 100) :

" وهذا حديث غريب جداً، وإن صححه ابن حبان ".

وأما قول الهيثمي (1 / 192) :

" رواه الطبراني، ورجاله موثوقون ".

فهو مما لا يروي ولا يشفي كغالب عادته! وقد فاته أنه رواه البزار أيضاً (1 / 122 - 123 - الكشف) وقال:

ص: 586

الفصل السابق الفصل التالى