الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:. . . فذكره.
قلت: قال الذهبي في الميزان - وتبعه الحافظ في اللسان -:
(أبو بلال العجلي عن حذيفة: مجهول، وأتى بخبرٍ منكر) .
وأنا أظن أنه يعني هذا، فإن الجملة الأخيرة منه:(الشاهد يرى ما لا يرى الغائب) هي من حِكِم نبينا صلى الله عليه وسلم، كما رواه البخاري في التاريخ، والضياء في المختارة، وغيرهما، من حديث عليّ وغيره، وهو مخرّج في الصحيحة (1904) .
5646
- (لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة) .
ضعيف. أخرجه البخاري في الأدب المفرد (565 / 2) ، والترمذي (2034) ، وابن حبان في صحيحه (2078 - موارد الظمآن) ، وفي روضة العقلاء (ص 218 - السنة المحمدية) ، وفي الضعفاء (1 / 164) ، والحاكم في المستدرك (4 / 293) ، وأحمد (3 / 8، 69) ، وأبو نعيم في الحلية (8 / 324) ، والخطيب في تاريخ بغداد (5 / 301) ، كلهم من طرق عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن درّاج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعًا.
وقال الترمذي:
(حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه) !
وقال الحاكم:
(صحيح الإسناد) ! ووافقه الذهبي!
وقال أبو نعيم:
(غريب من حديث عمرو بن الحارث، لم يروه عنه إلا عبد الله) .
قلت: هو ثقة معروف، وكذلك مَنْ فوقه، غير درّاج، وكنيته أبو السمح، قال
الحافظ في " التقريب " ملخصا أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه - كعادته -:
" صدوق، في حديثه عن أبي الهيثم ضعف ".
ولذلك: استنكرله ابن عدي في " الكامل " أحاديث، هذا أحدها، وقال المناوي في " الفيض " عقب تصحيح الحاكم والذهبي المتقدم:
" وليس كما قال! ففي " المنار " ما حاصله: أنه ضعيف. وذلك لأنه لما نقل عن الترمذي أنه: حسن غريب، قال: ولم يبين المانع من صحته! وذلك، لأن فيه دراجا، وهو ضعيف. وقال ابن الجوزي: تفرد به دراج. وقد قال أحمد: أحاديثه مناكير. وحكم القزويني بوضعه، لكن تعقبه العلائي بما حاصله أنه ضعيف لا موضوع ".
قلت: ومع ضعف دراج، فقد خالفه ابن زحر - وهو ضعيف أيضا -، فرواه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال:. . . فذكره موقوفا عليه. ولعله الصواب.
أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " 565 / 1)
وأخرج البخاري أيضا (564) - والسياق له -، وابن أبي شيبة في " المصنف "(8 / 597) مختصرا، وكذا ابن حبان في " الروضة " (ص. 220) عن هشام بن عروة عن أبيه قال:
كنت جالسا عند معاوية، فحدث نفسه، ثم انتبه فقال:
" لا حكيم إلا ذو تجربة ".
وإسناده صحيح. وعلقه البخاري في " صحيحه "(10 / 529 - فتح) بصيغة الجزم مختصرا أيضا، وهو مما يؤكد أن الحديث أصله موقوف، ولعله كان
عندهم من الحكم المتداولة بينهم. والله سبحانه وتعالى أعلم.
هذا، ومع وضوح علة هذا الحديث وضعفه، فقد اختلفت أقوال العلماء حوله، ما بين مصحح ومحسن ومضعف كما رأيت، ومن ذلك: أن الحافظ سكت عن التصحيح والتحسين المشار إليهما في " رده على القزويني " المطبوع في آخر " المشكاة "(3 / 312) بتحقيقي) . ولعل ذلك لأن همه كان متوجها لرد حكم القزويني عليه بالوضع، وليس التحقيق في مرتبته، وإلا، فقوله المتقدم في راويه (دراج) يستلزم أن يكون الحديث ضعيفا.
وهو الصواب الذي تقتضيه قاعدة: " الجرح المفسر مقدم على التعديل " التي يتفرع عنها: أن التضعيف مقدم على التصحيح إذا تبينت العلة، كما هنا.
ولذلك، فقد أخطأ من قلد الترمذي في تحسينه - ولا سيما وهو من المتساهلين كابن حبان والحاكم - كالمعلق على " جامع الأصول "(11 / 699)، والمعلق على " الأمثال الحكم " للماوردي (ص99) قال:
" ويرى الألباني أن الحديث ضعيف، ضعيف الجامع 6 / 79 "! !
ولم يقدم أي دليل في مخالفته لهذا التضعيف الذي يقتضيه قواعد هذا العلم الشريف كما ألمحت إليه آنفا!
وأسوأ من ذلك كله: قول المناوي في " التيسير ":
" وإسناده صحيح "! وقلده الزرقاني في " مختصر المقاصد "!
فكأنه نسي - أو لم يستحضر - رده على الحاكم والذهبي تصحيحهما إياه في " الفيض " كما نقلته عنه آنفا!