وهذا إسناد ضعيف جدا؛ آفته (عوبد) هذا، وقد اختلفوا في ضبطه على أقوال مذكورة في " تيسير الانتفاع "، والمهم هنا أنه متفق على ضعفه؛ بل قال البخاري وأبو حاتم:

" منكر الحديث ". وقال النسائي في " الضعفاء "(299 / 441) :

" متروك الحديث ".

وتناقض فيه ابن حبان، فأورده في " الثقات "(8 / 526) ! وأنكره عليه الحافظ في " اللسان "؛ لكن خفي عليه أنه أورده في " الضعفاء " أيضا وساق له هذا الحديث كما ترى، وقال فيه:

" كان ممن ينفرد عن أبيه بما ليس من حديثه؛ توهما، على قلة روايته، فبطل الاحتجاج بخبره "! وقال ابن عدي:

" وعويد بين على حديثه الضعف ".

واعلم أنه لم يوثقه أحد غير ما ذكرته عن ابن حبان، وأما ما جاء في التعليق على " الكامل " من قبل لجنة تحقيقه! من قولهم فيه:

" وقواه الجوزجاني "!

فهو مما يدل على جهلهم بهذا العلم وقلة فهمهم لأقوال أهله؛ فإن الجوزجاني

إنما قال فيه:

ص: 757

" آية من الآيات "! ذكره في " الميزان " بعد قوله:

" قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث ". ثم أتبعه

بقوله:

" وقال النسائي: متروك الحديث ".

فوقوع قوله المذكور بين هذه الأقوال الصريحة في التجريح، كيف يجوز تفسيره

بأنه قواه؟ ! (لو كانوا يعلمون) ! ومراده واضح؛ وهو أنه آية في كثرة الخطأ، أو روايته للمنكرات، وريما يعني أنه آية في الكذب.

ومثل هذا الفهم من اللجنة يدل العاقل على مبلغ صدق ناشر الكتاب في تزيينه واجهة الكتاب بقوله:

" تحقيق وضبط ومراجعة لجنة من المتخصصين بإشراف الناشر "! !

وماذا يستطيع الباحثون أن يشهدوا في هذا الكلام، وهم يرون السطر الذي فوقه قد جاءت نسبة المؤلف فيه (الجرجاني) ! هكذا بفتح الجيم؟ ! والله المستعان على المتاجرين بالعلم في هذا الزمان.

هذا؛ وقد كنت خرجت فقرة صلاة الضحى من الحديث من طرق أخرى عن أنس فيما تقدم برقم (3773) ، وحققت هناك ثبوت وصيته صلى الله عليه وسلم بصلاة الضحى دون الأمر بها، وصحة كونها صلاة الأوابين، فراجعه.

(تنبيه) : عزا الحديث السيوطي في " الجامع الكبير " لابن عدي والبيهقي

في " السنن " برمزه له ب (هق) . وأظنه محرفا عن (هب) ؛ فإني لم أره في " السنن ".

ص: 758

الفصل السابق الفصل التالى