ثم رأيت الشوكاني قد مال في " السيل الجرار " - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٢

ثم رأيت الشوكاني قد مال في " السيل الجرار "(2 / 291 - 295) إلى ما أشرنا إليه من الحق في بحث طويل له، ومن قبله الإمام الصنعاني في " سبل السلام "؛ فليراجعها من شاء زيادة في التحقيق.

وأما أثر عمر الذي عزاه السالمي إليه من رواية الدارقطني بلفظ:

" لأمنعن تزوج ذوات الأنساب إلا من اَلْأَكْفَاء) ! ؛ فقال السالمي عنه:

" وهذا يدل على أنه رضي الله عنه كان يعتبر الكفاءة في النسب؛ بخلاف ما تقدم عنه ".

يعني: أنه من الذين يعتبرون الكفاءة في الدين فقط.

فأقول: هذا هو الصواب؛ لما تقدم من الأدلة، وأما هذا الأثر؛ فيقال للسالمي: أثبت العرش ثم انقش! فإن إسناده لا يصح؛ كما حققته في " الإرواء "(1867) . ثم إليك نَمُوذَجًا آخر من أحاديث الإباضيين الباطلة في " مسند ربيعهم " في إنكارهم لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم:

‌

‌5964

- (ليست الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي) .

باطل. ذكروه في " مسند الربيع بن حبيب " الذي سموه ب " المسند الصحيح "! ولا صلة له بالصحيح من الحديث إلا ما كان فيه مَسْرُوقًا من كتب أهل السنة؛ فقد جاء فيه (279 / 1004) :

جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:. . . فذكره. وزاد:

يحلف جابر عند ذلك: ما لأهل الكبائر شفاعة؛ لأن الله قد أوعد أهل الكبائر

النار في كتابه، وإن جاء الحديث عن أنس بن مالك أن الشفاعة لأهل اَلْكَبَائِر؛ فوالله! ما عنى القتل والزنى والسحر وما أوعد عليه النار!

قلت: والكلام عليه من وجوه:

الأول: أن هذا الحديث النافي للشفاعة مفترى على جابر بن زيد رحمه الله تعالى؛ فإنه ثقة إمام، أحد الأعلام، أثنى عليه ابن عباس وغيره من السلف، وله ترجمة عطرة في " تذكرة الحفاظ " وغيره. فلا يعقل أن ينكر الشفاعة وأحاديثها مشهورة متواترة!

والربيع بن حبيب مع أنه غير معروف عندنا أهل السنة؛ فإنه مع ذلك لم يذكر إسناده إليه، فهو منقطع. وبينهما في غالب أحاديثه مسلم بن أبي كريمة؛ وهو مجهول كما تقدم.

الثاني: أنه قد صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة من الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم أنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وأبو الدرداء، وكعب بن عجرة، وله عن أنس وحده طريقان، صحح أحدهما الترمذي وابن حبان والحاكم والذهبى، والآخر إسناده حسن. وهي مخرجة في " المشكاة "(5598 - 5599) ، و " ظلال الجنة "(830 - 832) ، و " الروض النضير "(45، 65) .

الثالث: لقد اعترف المؤلف بحديث أنس: أن الشفاعة لأهل الكبائر، ولكنه

نفى أن تكون لمن قتل أو زنى أو سحر، أو أتى ما أوعد عليه بالنار. فهذا معناه أن الكبائر نوعان: هذا أحدهما، وَالْآخَر ما ليس كذلك. وهذا التقسيم مما لا تقول به

الإباضية فيما نعلم، وهو الظاهر من كلام الشيخ الخليلي في كتابه الذي أسماه:

" الحق الدامغ "(ص 183 - 226) . وكما تناقض هنا إمامه في اَلْكَبَائِر فجعلها قسمين، أحدهما تشمل أهلها الشفاعة؛ تناقض هو على النقيض من ذلك؛ فإنه لما استدل لمذهبه في تكفير جميع مرتكبي الكبائر وأنهم خالدون في النار مع الكفار بقوله تعالى:(بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) أورد على نفسه اعتراضين:

أحدهما: أن (السّيّئة) هنا هي الشرك؛ كما روي عن طَائِفَة من المفسرين،

وإذا كان هذا الوعيد لِلْمُشْرِكِينَ فهو لا يعم الموحدين.

فأجاب بقوله ما ملخصه:

" إن لفظ: (سيئة) نكرة مطلقة في سياق الشرط فهي تفيد العموم ".

فأقول: فإذا كانت عامة فهي تشمل الصغائر أَيْضًا التي تكفر بالحسنات كما قال تعالى: (إن الحسنات يُذهبن السيئات) ، وأنتم لا تقولون بذلك! فإذا خصصتموها بالكبائر سقط جوابكم، وسلم اعتراض أهل السنة عليكم. والغريب أنه كرر هذا الجواب الساقط في أكثر من موضع؛ كقوله (ص 220) :

" وهذا الحكم يصدق على من أتى أي سَيِّئَة، فإن السيئات جنس غير محصورة أفراده، وما كان كذلك فحكمه يصدق على كل فرد من أفراده سَلْبًا أو إِيجَابًا ".

يقول هذا ويكرره وهو لا يشعر أنه ضد مذهبه؛ بل ومذاهب المسلمين جَمِيعًا! ! لأنه يستلزم أن الذي ينجو من الخلود إنما هو المعصوم عن كل سيئة صغرت أو كبرت! وما يحمله على اَلْوُقُوع في هذه المزالق أو المضايق إلا شغفه في الانتصار لمذهبه، والرد على أهل السنة. والله المستعان.