بالمدينة، وعائشة خالته، ومع ذلك لم يأخذ بقولها، لمخالفتها لقول - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٢

بالمدينة، وعائشة خالته، ومع ذلك لم يأخذ بقولها، لمخالفتها لقول الناس، وإنما هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر. والله سبحانه وتعالى أعلم.

‌

‌5598

- (كان يقول في دبر الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، [وهو حي لا يموت، بيده الخير] ، وهو على كل شئ قدير، [ثلاث مرات] ) .

شاذ بالزيادتين، وصحيح جداً بدونهما. وإليك البيان:

لقد جاء الحديث في (الصحيحين) والسنن والمسانيد، من رواية وراد كاتب المغيرة، من طرق كثيرة جداً عنه عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً، ليس في أكثرها الزيادتان، وإنما شذ بعض الرواة بذكرهما في بعض الطرق، خلافاً لأكثر الثقات فيها، وهاك رواتها:

الأول: عبد الملك بن عمير بن رواد.

أخرجه البخاري (2 / 335 و 13 / 264 - فتح) ، ومسلم (2 / 96) ، وأبو عوانة (2 / 65) ، والدرامي (1 / 311) ، وابن خزيمة في (صحيحه)(1 / 365) ، والبيهقي (2 / 185) ، وأحمد (5 / 251) ، والحميدي (رقم 762) ، وعبد بن حميد (54 / 1) ، وابن السني في (عمل اليوم والليلة)(رقم 112) ، والطبراني في (المعجم الكبير)(20 / 386، 387، 388، 389) ، والبغوي في (شرح السنة)(3 / 225) ، والطبراني في (الدعاء)(ق 77 / 2 - 80 / 1) ، وكذا النسائي (1 / 197) لكن وقع فيه (عبد الملك بن أعين) ! وهو خطأ، أخرجوه من طرق عنه، دون الزيادة.

الثاني: المسيب بن رافع عن وارد.

أخرجه البخاري (11 / 133) ، ومسلم (2 / 95) ، وأبو عوانة (2 / 265) ، وأبو داود (1504) و (رقم 1349 - صحيحه) ، والنسائي أيضاً وابن أبي شيبة في المصنف (10 / 231) ، والبيهقي في السنن الكبرى (2 / 185) ، وأحمد (4 / 250) ، وعبد الحميد أيضاً في الكبير (20 / 386، 389، 392) وفي الدعاء (ق79 / 2 - 80 / 2) من طرق عنه.

الثالث: عامر الشعبي عنه

أخرجه البخاري (11 / 306) ، والنسائي أيضاً وابن خزيمة وأحمد (4 / 250، 254) ، والطبراني في الكبير (20 / 382، 383، 384) وفي المعجم الأوسط أيضاً (1 / 215 / 2 رقم 3863) والدعاء (ق77 / 1) من طرق عنه.

الرابع: عبدة بن أبي لبابة عنه.

أخرجه البخاري (11 / 512) ، ومسلم أيضاً وأبو عوانة والنسائي وابن خزيمة وعبد الرزاق في المصنف (2 / 244) ، وأحمد (4 / 345، 251، 255) ، والحميدي أيضاً وابن السني (112) ، والطبراني في الكبير (20 / 388، 391، 393) والدعاء (80 / 1 و81 / 1) من طرق عنه.

الخامس: أبو سعيد - وقد اختلف في اسمه.

أخرجه مسلم وأبو عوانة وأحمد (4 / 247) ، والطبراني (20 / 394 - 395) والدعاء (ق79 / 2) من طريق ابن عون عنه.

السادس والسابع والثامن والتاسع: سليم بن عبد الرحمن النخعي، ومكحول، وعبد ربه، ورجاء بن حيوة.

أخرجه عنهم الطبراني في الكبير (20 / 3939، 394، 395، 396) والدعاء (80 / 2 - 81 / 1) .

قلت: وكل هؤلاء الرواة التسعة لم ترج عنهم الزيادتان المذكورتان إلا في بعض الروايات عنهم؛ فالأولى جاءت عن المسيب بن رافع والأخرى عن الشعبي لكن الرواة عنهما لم يتفقوا عليهما؛ بل إن أكثرهم لم يذكرهما، فلا بد - إذن - من تحرير القول في ذلك إن شاء الله تعالى.

أما الزيادة الأولى فمدارها على منصور - وهو ابن المعتمر؛ تفرد بها عنه شيبان، وهو ابن عبد الرحمن النحوي - وهو ثقة من رجال الشيخين.

أخرجه الطبراني (20 / 392 / 962) .

وبقية رجاله ثقات حفاظ، وقال الحافظ في فتح الباري (2 / 332) : ورواته موثقون.

ولست أدري لم عدل عن قوله: ثقات إلى قوله (موثقون) ؟ ! إلا أن يكون أشار بذلك إلى مخالفة النحوي للثقات، ولاسيما وقد قال فيه الساجي:(صدوق، وعنده مناكير) .

فإن مثل هذا القول - وإن كان ظاهره مخالفاً لقول الجمهور الذين وثقوه فإنه - مما يستفاد منه في مثل ما نحن فيه من مخالفته للثقات الآخرين، وهم:

1 -

جرير بن عبد الحميد.

عند البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي.

2 -

شعبة بن الحجاج.

عند أحمد (4 / 250) ، والطبراني (20 / 386 / 906، 392 / 928) .

3 -

زائدة بن قدامة.

عند عبد بن حميد.

4 -

وجعفر بن الحارث النخعي.

عند الطبراني (392 / 927) .

كل هؤلاء الثقات - وفيهم شعبة؛ أمير المؤمنين في الحديث - رووه عن منصور دون الزيادة، فلا شك أن اجتماعهم على تركها دليل على شذوذها فما بالك إذا علمت أن الأعمش قد تابع منصوراً في روايته عن المسيب دونها؟ !

أخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو داود والبيهقي وابن أبي شيبة والطبراني (20 / 389 / 920، 392 / 925) .

ثم هل بقي ريب في شذوذها إذا تذكرت أن سائر الرواة الثمانية الذي تابعوا المسيب في روايته عن وراد لم يذكروها! ! اللهم إلا ما في رواية ابن السني من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير وعبدة بن أبي لبابة: سمعاً ورّاداً به، فزاد:(بيده الخير) . ولكنها شاذة أيضاً؛ لوجوه:

الأول: أن ابن السني روى عن شيخه أبي خليفة: حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي: حدثنا سفيان بن عيينة به.

حدثنا أبو مسلم الكشي وأبو خليفة قالا: ثنا إبراهيم بن بشار الرمادي به؛ دون الزيادة.

وهذا أصح؛ لأن الطبراني أحفظ من ابن السني؛ ولأنه قرن مع أبي خليفة الكشي، واثنان أحفظ من واحد.

الثاني: أن الرمادي - مع حفظه - له أوهام؛ كما في (التقريب) .

وقد خالف الحفاظ الأئمة: أحمد والحميدي؛ فقالا: ثنا سفيان به؛ دون الزيادة.

وكذلك أخرجه أبو عوانة والنسائي وغيرهما من طرق أخرى عن سفيان به.

الثالث: أنه خالف جميع روايات الثقات المتقدمة عن وراد.

فثبت مما تقدم أن الزيادة الأولى شاذة لا تثبت.

وأما الزيادة الأخرى: (ثلاث مرات) ؛ فقد تفرد بها هشيم بإسناد له غريب:

فقال أحمد (4 / 250) : ثنا هشيم: أنا غير واحد؛ منهم مغيرة عن الشعبي عن وراد به.

وهكذا أخرجه النسائي (1 / 197) من طريقين آخرين عنه به.

وابن خزيمة (1 / 365 / 742) عن روايتين عنه به؛ إلا أنه قال:

(منهم المغيرة ومجال ورجل ثالث) .

وهكذا رواه البخاري (11 / 306 / 6473) من طريق أخرى عن هشيم به؛ إلا أنه لم يسم مجالداً فقال:

(. . . وفلان. . .) ؛ لكن لم يذكر الزيادة؛ لكنها جاءت في نسخة الصّغاني كما في (الفتح ((11 / 307) ، وهي في المطبعة الإستنبولية (7 / 184) .

ورواه الطبراني في (الكبير)(20 / 383 / 897) و (الأوسط)(1 / 215 / 2 / 3863) من طريق الحسن بن علي بن راشد الواسطي: ثنا هشيم به؛ لكنه قال:

(عن مغيرة وزكريا واسماعيل ومجالد) : فذكر ولم يذكر الزيادة.

والحسن المذكور؛ ثقة؛ كما في (الفتح) .

قلت: ولهذه الزيادة عندي عدة علل:

الأولى: تفرد هشيم بها دون كل الطرق التي سبقت الإشارة إليها عن الشعبي وغيره عن وارد.

الثانية: اختلاف الرواة عليه في الزيادة؛ فمنهم من لم يذكرها كالحسن الواسطي.

وتابعه يحيى بن أبي بكير: عند الطبراني (20 / 383 / 898) ؛ على أنهما لم يذكرا أيضاً تصريحه بالتحديث!

الثالثة: اضطرابه هو أو الرواة عنه في ذكر عدد شيوخه.

الرابعة: عدم تصريحه بكون السياق لهم جميعاً أو لأحدهم وفيهم مجالد - وهو ابن سعيد - وليس بالقوي، ومن المحتمل أن تكون الزيادة منه، فتكون منكرة.

الخامسة: أنه كان مدلساً تدليساً غريبا؛ سماه الحافظ ابن حجر وغيره تدليس العطف، قال في (طبقات المدلسين) :

(ومن عجائبه في التدليس أن أصحابه قالوا له: نريد أن لا تدلس لنا شيئاً. فواعدهم، فلما أصبح أملى عليهم مجلساً، يقول في أول كل حديث منه: ثنا فلان وفلان عن فلان، فلما فرغ قال: هل دلست لكم اليوم شيئاً؟ قالوا: لا. قال: فإن كل شيء حدثتكم عن الأول سمعته، وكل شيء حدثتكم عن الثاني فلم أسمعه منه) .

وعلى هذا فنستطيع أن نقول: هذه شهادة منه: أن من عطفهم على المغيرة عند ابن خزيمة والطبراني لم يسمعه منهم. وهم عند البخاري غير مُسَمَّين، فتكون روايته عنهم معللة بـ (العنعنة) .

فإذا قالت: هذه علة غير قادحة ما دام أنه صرح بالسماع من المغيرة.

قلت: هو كذلك لولا العلة التالية، وهي:

السادسة: المغيرة، هو ابن مقسم الضبي؛ كما في (الفتح) ، وكان يدلس؛ كما في (التقريب) ، وقد عنعنه عن الشعبي، فالظاهر أنه لم يسمعه منه.

ويؤيد ذلك أنه رواه أبو عوانة الوضاح بن عبد الله: عند الطبراني (20 / 382 / 896)، وعلي بن عاصم: عند أحمد (4 / 254) ؛ كلاهما عن مغيرة

عن شباك عن عامر به.

فأدخلا بني المغيرة وعامر الشعبي شباكاً - وهو الضبي الكوفي - وهو مدلس أيضاً! ويرويه عنه مدلس! !

السابعة: وإذا دار الحديث على المغيرة ورواه عنه هشيم بالزيادة؛ فقد خالفه أبو عوانة وابن عاصم؛ فلم يذكرا الزيادة، فدل ذلك أيضاً على شذوذها؛ ولكن لعل الوهم ليس منه؛ لأنه كان ثقة ثبتاً، وإنما من أحد شيوخه الذين عطفهم على المغيرة ودلس عنهم - كما تقدم - أو من شيخ المغيرة الذي دلسه أيضاً، وهذا بالإضافة إلى مخالفته للثقات من الرواة الذين رووه عن الشعبي بدونها كما ذكرنا في العلة الأولى.

وجملة القول؛ أن هذه الزيادة يكفي في إثبات شذوذها وعدم صحتها بعض هذه العلل، فكيف بها مجتمعة؟ والله أعلم.

ثم استدركت فقلت: يمكن أن يضم إلى ما سبق من العلل في رواية هشيم علة ثامنة، وهي:

أن أحد الرواة الذين بينه وبين الشعبي الذي جاءت بهذه الزيادة الشاذة فقد أسقط مكانها زيادة محفوظة رواها الوضاح وعلي بن عاصم المتقدم ذكرهما عن المغيرة بسنده عن الشعبي، وهي ثابتة عند من تابعه من الرواة عن الوارد، وهي قوله صلى الله عليه وسلم:

(اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعتَ، ولا ينفع ذا الجد منك الجدُّ) .

ومن عجيب المصادفات أنه أصاب هذا الشطر الثاني من روايات الثقات عن

الوارد ما أصاب الشطر الأول منها زيادة ونقصاً من بعضهم!

فقال عبد بن حميد في (المنتخب من المسند)(ق / 1) : أخبرنا عبد الرزاق: أنا معمر عن عبد الملك بن عمير: حدثني وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: أن اكتب إلي بشيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكتب إليه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . (قلت: فذكر حديثين ثالثاً، وهو:) قال: وسمعته يقول:

(اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد) .

قلت: فلم يذكر الشطر الأول من الحديث، وزاد قوله:

(ولا راد لما قضيت) وحذف قوله:

(ولا معطي لما منعت) ! وهي محفوظة في روايات الثقات في (الصحيحين) وغيرهما.

فالزيادة شاذة، وذكرها الحافظ في (الفتح 2 / 333) ؛ دون أن يشير إلى شذوذها! بل لعله أشار إلى تقويتها بقوله:

(ووقع عند الطبراني تاماً من وجه آخر؛ كما سنذكره في (كتاب القدر) إن شاء الله تعالى) . وقال هناك (11 / 513) :

(وقوله: (ولا معطي لما منعت) زاد فيه مسعر عن عبد الملك بن عمير عن وارد: (ولا راد لما قضيت) . أخرجه الطبراني بسند صحيح عنه) .

قلت: كأن الحافظ رحمه الله نظر إلى ظاهر السند فصححه! وإلا؛ فكيف يكون صحيحاً وهو شاذ؟ ! والدليل عليه أن أحداً من أصحاب ابن عمير لم يذكر

هذه الزيادة، وقد أخرجه الطبراني في (كبيره)(909 - 920) من طريق معمر وشريك وزائدة وأبي عوانة وابن عيينة وزيد بن أبي أنيسة والحكم بن هشام وعمرو بن قيس والأعمش؛ كلهم عن ابن عمير؛ دون الزيادة، وبعض رواياتهم في الصحيحين كما تقدم.

ثم إن رواية مسعر التي عزاها للطبراني، لعلها في كتاب (الدعاء) له فإني لم أرها في (معاجيمه الثلاثة) بل هي في (كبيره)(رقم908) من رواية أبي نعيم عن مسعر دون الشطر الثاني كله.

ثم روى عقبها رواية عبد الزراق عن معمر التي تقدمت برواية عبد بن حميد؛ لكن ليس فيها: (ولا راد لما قضيت) . فذلك مما يؤكد شذوذها. والله أعلم.

وقد غفل عن هذا التحقيق الشيخ مصطفى العدوي في تخريجه على (مسند عبد الحميد)(1 / 355 / 391) فصححه، ثم عزاه للشيخين! !

هذا، وقد رويت بعض تلك الزيادات في أحاديث، فرأيت من تمام الفائدة أن أتكلم عليها.

الأول: عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى قال: (لا إله إلا الله. . .) إلخ، وفيه زيادة:

(يحيي ويميت) .

أخرجه البزار (4 / 21 - 22 - الكشف) من طريق ابن علاثة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. وقال:

(لا نعلمه عن جابر إلا بهذا الإسناد) .

قلت: وهو ضعيف من أجل ابن علاثة، واسمه محمد بن عبد الله بن علاثة، وهو ضعيف؛ تقدمت له بعض الأحاديث. وأما الهيثمي؛ فقال:(10 / 103) : (رواه البزار، وإسناده حسن) .

وأقول: أما بالزيادة هنا فلا، أعني: دبر كل صلاة. وإنما صحت في صلاة الصبح والمغرب؛ كما هو مخرج فيما سبق (2563) .

الثاني: عن ابن عباس قال:. . . فذكره بزيادة:

(بيده الخير) .

أخرجه البزار أيضاً (4 / 22 / 3099)، والطبراني في (المعجم الكبير) (12 / 173 / 12796) من طريق يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن أبيه عن أبي الجوزاء عنه. ولم يذكر الطبراني الزيادة؛ ولكنه ذكر مكانها:

(يحيي ويميت) . وقال البزار:

(لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد) .

قلت: وهو ضعيف أيضاً؛ يحيى بن عمرو هذا ضعيف؛ كما قال الذهبي في (الكاشف) والحافظ في (التقريب) وزاد:

(ويقال: إن حماد بن زيد كذبه) .

وأما الهيثمي؛ فقال بعدما عزاه للبزار والطبراني:

(وإسنادهما حسن) !