" حسن، أخرجه الحاكم وأحمد والقضاعي عن أبي موسى الأشعري - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة - جـ ١٢

" حسن، أخرجه الحاكم وأحمد والقضاعي عن أبي موسى الأشعري وقال المنذري في " الترغيب ": رواة أحمد ثقات. كشف الخفاء2: 207و " ضعيف الجامع " 5: 149 يرى الألباني أنه ضعيف ".

ووجه الخطأ من جهتين:

الأولى: أنه نقل عن المنذري توثيقه لرواة أحمد دون جزمه بالانقطاع الذي يستلزم ضعف إسناده كما لا يخفى على العارفين بهذا العلم الشربف.

الثانية: إقدامه على تحسينه دون حجة علمية، مع علمه بتضعيف من قضى نصف قرن من الزمان في هذا الفن، مع من سبقه إلى التضعيف من المتقدمين!

الأمر الذي يحمل العالم المنصف على التأني في إصدار حكم على خلافهم، فإن كان ولا بد من المخالفة إعمالا لقاعدة: (ما من أحد إلا رد ورد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا مناص حينئذ من الإجابة عن علة الانقطاع، وإلا، صار العلم هوى! والعياذ بالله تعالى.

ثم وجدت له شاهدا قويا من حديث أبي هريرة نحوه، فبادرت إلى إخراجه في " الصحيحة "(3287) والحمد لله على توفيقه.

‌

‌5651

- (لو أن عبدا جاء يوم القيامة قد أدى إلى الله عز وجل جميع ما افترض عليه، إلا أنه محب للدنيا، إلا أمر الله له مناديا ينادي به على رؤوس أهل الجمع: ألا إن فلان بن فلان قد أحب ما أبغض الله) .

باطل. أخرجه أبو نعيم في " الحلية "(6 / 380) عن بشر بن السري

(الأصل: بشير بن أبي السري! وهو خطأ) قال:

اجتمعت أنا وسفيان ويحيى بن سليم في الحجر - أو قال: في الحطيم -، فحدث يحيى سفيان عن ابن المنكدر يرويه:. . . فذكره.

قلت: وهذا مرسل، لأن ابن المنكدر - واسمه محمد - تابعي، وقوله:" يرويه " محمول على الرفع عند المحدثين، ورجاله ثقات غير شيخ أبي نعيم: إسحاق بن إبراهيم بن يوسف، فلم أعرفه، فلعله آفة هذا الحديث، فإنه منكر جدا مع إرساله، بل موضوع، فإن حب الدنيا ليس مذموما لذاته، وإنما لما يتريب عليه - عادة - من الانصراف عن الطاعات، والانغماس في الشهوات. فإذا خلا حبها من هذه المحذورات، بل اقترن مع القيام بجميع الفرائض المستلزم الابتعاد عن جميع المعاصي، فما وجه التشهير بمثل هذا المحب - إن وجد - حينئذ؟ ولعل أصل هذا الحديث من الإسرائيليات، فإنها - على الغالب - لا تخلو من مثل هذه المبالغات، التي لا يجوز نسبتها إلى النبي

صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم.

ثم يشاء الله تبارك وتعالى أن أكتشف أنه وقع خطا مطبعي في اول إسناد الحديث، فإنه هكذا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يوسف: ثنا أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت بشير بن أبي السري به!

والصواب: حدثنا إسحاق عن إبراهيم بن يوسف. . . دل عليه أثران آخران قبله، قال:

حدثنا إسحاق بن أحمد بن علي: ثنا إبراهيم بن يوسف: ثنا أحمد بن أبي الحواري. . .

حدثنا إسحاق بن أحمد: ثنا إبراهيم بن يوسف: ثنا أحمد بن أبي الحواري. . .

فقد نسبه في الأثر الأول إلى جده، وفي الثاني اقتصر على نسبته لأبيه، وفي

حديث الباب لم ينسبه مطلقاً؛ لدلالة ما قبله عليه؛ كما عادة المحدثين.

وإسحاق هذا؛ ترجمه أبو نعيم في " أخبار أصبهان "(1 / 221)، وقال:

" سمع من الرازيين، توفي لخمس خَلَوْنَ من ربيع الأول سنة ثمان وستين ".

يعني: وثلاث مئة. ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

ثم ذكر له ثلاثة أحاديث أخرى؛ الأولان منها من روايته عن إبراهيم هذا،

ونسبه في الأول منهما فقال: " إبراهيم بن يوسف بن خالد ". ولم أجد له

ترجمة، فلعله علة الحديث.

ثم رأيت الحديث أخرجه ابن الجوزي في " الموضوعات "(3 / 132) من

طريق أبي عمرو سعيد بن محمد الأشج: حدثنا جعفر بن عاصم الدمشقي:

حدثنا أحمد بن أبي الحواري به؛ إلا أنه قال:

" عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاً، فأسنده، وقال ابن الجوزي

عقبه:

" قال النقاش: هذا حديث كذب موضوع، ولعل سعيداً وضعه ".

وأقره السيوطي في " اللآلي "(2 / 317) ، ثم ابن عراق في " تنزيه الشريعة "

(2 / 286) وزاد:

" قلت: لم أجد لسعيد هذا ذكراً في " الميزان " ولا في " اللسان "، ولا في

" المغني " و " ذيله ". والله تعالى أعلم ".